صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

سیستم نظارتی در بانک ها نیازمند بازسازی و بازنگری است / دعاوی خانوادگی مهم ترین پرونده های حقوقی

۲۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۷:۱۶
کد خبر: ۲۲۹۱۰
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، عمومی
خبرگزاری میزان: رییس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه سیستم نظارتی در بانک ها نیاز به بازسازی و بازنگری دارد اظهارکرد: ضعف مدیریتی و عدم نظارت مدیران بانک ها باعث بوجود آمدن اختلاس و فساد اقتصادی می شود.

: رییس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه سیستم نظارتی در بانک ها نیاز به بازسازی و بازنگری دارد اظهارکرد: ضعف مدیریتی و عدم نظارت مدیران بانک ها باعث بوجود آمدن اختلاس و فساد اقتصادی می شود.


احمد فاضلیان در گفت وگو با خبرنگار حقوقی میزان با اشاره به اختلاس 150 میلیارد ریالی یکی از کارکنان بانک های دولتی دراستان گفت: این فرد طی 5 سال اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب شخصی افراد نموده که به اتهام اختلاس، به حبس و پرداخت جریمه نقدی ، ردمال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

وی افزود: اگر مدیران نسبت به وظیفه خویش احساس مسئولیت نکنند و در ساختار تجدید نظر نهایی نشود هر باره شاهد مسائلی اینچنینی در جامعه خواهیم بود.

رییس کل دادگستری گلستان همچنین بیان کرد: باید از نظارت سنتی به شبکه ای و سیستمی برسیم و سیستم را به نوعی طراحی کنیم که احتمال خطا به حداقل برسد همچنین باید از تجربیات کشورهای دیگراستفاده کنیم تا شاهد تخلفات بیشتر در موسسات مالی و بانکی نباشیم.

فاضلیان در ادامه این گفت و گو از انعقاد تفاهم نامه دادگستری با سازمان بهزیستی استان خبرداد و گفت: این تفاهم نامه با هدف اجرایی کردن ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی با رویکرد اصلاح و سازش بین زوجین و پیشگیری از طلاق انجام شده است.

وی افزود: ارایه پذیرش زوجین متقاضی طلاق و خدمات تخصصی مشاورین و تخصیص اعتبارات یارانه(یاری برگ) و مشاوره جهت متقاضیان طلاق برای خانواده های نیازمند از مهم ترین تعهدات بهزیستی دراین تفاهم نامه است.

رییس کل دادگستری گلستان تعهدات دادگستری در این تفاهم نامه را مورد اشاره قرار داد و گفت: تامین مدرس برای برگزاری دوره های آموزش معرفی متقاضیان طلاق به شرکت در دوره های آموزش بهزیستی، انجام حمایت های قانونی از مراکز مشاوره و همکاری در راستای استقرار تیم تخصصی مراکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق در دادگاه ها و مجتمع های قضایی و ترغیب و تشویق قضات خانواده ها در بهره گیری از نظریات کارشناسان سازمان بهزیستی است.

وی ادامه داد: دعاوی خانوادگی در رتبه سوم پرونده های حقوقی استان قرار دارند و به ازای هر 5 ازدواج یک طلاق دراستان ثبت می شود که نیازمند برنامه ریزی جامع دراین زمینه هستیم.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *