صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

لزوم ورود سمن‌ها و نیروهای مردمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی

۰۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۴:۲۷
کد خبر: ۲۱۳۶۵۳
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
مرتضوی بر لزوم توجه بیش از پیش سمن‌ها و و مردم در جهت کاهش آسیب های اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد، خشونت و فضای مجازی تاکید کرد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، معاون اجتماعی  و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی در نشست شورای پیشگیری از جرم شهرستان گناباد بر لزوم توجه بیش از پیش سمن‌ها و و مردم در جهت کاهش آسیب های اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد، خشونت و فضای مجازی تاکید کرد.

سید امیر مرتضوی با اعلام این مطلب گفت: متاسفانه ضرورت و اهمیت پیشگیری از وقوع جرم آنچنان که در کلام مقام عظمای ولایت مشهود و ملموس است در دستگاه ها و سازمان ها چندان باور و اعتقاد جدی نسبت به آن وجود ندارد.

وی افزود: پیشگیری یک امر مقدس بوده و اگر صحیح اجرایی و عملیاتی گردد می تواند جایگزین مناسبی جهت پیشگیری های کیفری باشد، به طور مثال در جرایم خاص و خشن پیشگیری های کیفری یعنی تسریع در رسیدگی، صدور مجازات های بازدارنده، اجرای آن با فوریت پس از حتمیت و قطعیت حکم، بسیار می تواند اثربخش باشد به خصوص در جرایمی که اخلال در نظم و امنیت عمومی ایجاد، فشار افکار عمومی  را در پی داشته و موجبات اخلال در آسایش و رفاه شهروندان را به دنبال دارد.

معاون اجتماعی دادگستری مشهد خاطرنشان کرد: در بسیاری از امور با انجام طرح های پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر شایسته و متناسب بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده از ظرفیتهای قانونی و ... توانسته ایم توفیقات چشمگیری را کسب کنیم که در حوزه ی صنعت و کارآفرینی، چاه های غیر مجاز، پیشگیری از تصرفات اراضی ملی و موقوفه، سرقت های به عنف و تصادفات از آن جمله اند البته باید پیشگیری ها بصورت عالمانه، تحقیقات و پژوهش ها کاملا کاربردی و مشارکت در امر پیشگیری چند نهادی و با عزم و اراده قاطع و جدی باشد.

مرتضوی با اشاره به ضرورت و اهمیت پیشگیری خاطرنشان کرد: باید مقوله پیشگیری علاوه بر تسری به سایر سازمانها  به صورت اصولی، دقیق و هدفمند به پیش رود بطوری که بتوان بر اساس آن شاهد کاهش وردی پرونده ها به دادگستری در کلیه حوزه ها و موضوعات اولویت دار باشیم.





ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *