درج ارجاع پرونده از سوی قضات جهت صلح و سازش در سیستم مدیریت پرونده

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، غلامعلی دهشیری در نشست تعامل و هماهنگی در خصوص نحوه اجرایی نمودن ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و استفاده بهینه از ظرفیتهای قانونی شوراها در زمینه صلح و سازش در دعاوی حقوقی و جرایم حق الناسی اظهار داشت : با توجه به اینکه ارسال پرونده ها از دادسرا و یا محاکم بدوی و تجدید نظر به شعب صلحی در پاره ای از موارد موجب معمر شدن و مسن شدن پرونده در دستگاه قضایی می گردد که این امر زمینه ساز کسب امتیازات منفی و تاثیر گذاری بر بهره وری است لذا به جهت ترویج سنت حسنه صلح و سازش و همچنین ترغیب قضات جهت همت و تلاش مضاعف در این زمینه به نظر می رسد تعبیه گزینه ای برای ارجاع جهت صلح و سازش که خود با ارجاع امتیاز مثبتی را درج نماید و همچنین با ختم به صلح و سازش پرونده امتیازات دیگری را برای کارکنان اداری و قضایی شعب به همراه داشته باشد می تواند بستر استفاده از این قانون را در روند رسیدگی قضایی تسهیل نماید.

وی با اشاره به تاکید دین مبین اسلام ، آموزه های دینی و همچنین تمدن چند هزار ساله ایرانی بر ترویج فرهنگ صلح و سازش و گذشت و ایثار و چشم پوشی از خطای هم نوع ، تصریح کرد : باید بستر و زمینه کار فراهم شود تا بتوان با تکیه بر ظرفیت های قانونی ، صلح و سازش را بر صدور حکم در محاکم غلبه داد.

این مقام قضایی ابراز داشت : با راه اندازی شورای حل اختلاف ، بار سنگینی از دوش دستگاه قضایی برداشته شد و هزینه های دادرسی نیز برای مراجعان به دستگاه قضایی نیز کم شده است که این مسئله نشانگر این است که وجود نهاد و تشکل مقدس شورای حل اختلاف هم به نفع دستگاه قضایی است که عده ای با خلوص نیت و به دور از هرگونه جشم داشت مالی در آن خدمت می کنند و هم به نفع مراجعان است که هزینه دادرسی بسیار پایینی پرداخت می نمایند.

وی تعیین شعب شورای حل اختلاف صلحی را از بدو شروع فرایند دادرسی کیفری در کلانتری ها ، پاسگاه ها ، پلیس های تخصصی و همچنین در کنار محاکم بدوی و تجدید نظر را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد و گفت : ماده 11 قانون شورای حل اختلاف اجازه ارجاع کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت را توسط مرجع قضائی رسیدگی‏کننده با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش حداکثر به مدت 3 ماه برای یکبار را داده است و این امر می تواند دست مقام قضایی را در تشخیص اینکه زمان مناسب برای حل و فصل خصومت و اختلاف فراهم است باز بگذارد و پرونده را در بهترین زمان و موقعیت در مسیر صلح قرار گیرد و از تولید پرونده های دیگر جلوگیری شود.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب یزد آموزش علمی و حرفه ای و تخصصی کارکنان شورا را خواستار شد و افزود : کادر شورا باید از میان افراد واجد شرایط که دارای صبر ، حوصله هستند و مسلط به مقررات  و امور اصلاحی بوده و از اشرافیت و تسلط بر کار برخورداند  انتخاب و گزینش گردند.

وی خاطرنشان کرد : البته شورا ها نیز باید در صورت یقین بر عدم امکان صلح و سازش در پرونده ، زودتر از موعد مقرر به جهت کاهش اطاله دادرسی پرونده را جهت ادامه روند رسیدگی به مرجع ارجاع کننده عودت دهند.

دهشیری اعلام آمادگی محاکم شهرستان یزد را جهت تعامل و همکاری در استفاده از ظرفیت ماده 11 قانون شورا های حل اختلاف اعلام کرد و اظهار داشت : هر پرونده های با هرسقف مالی و هر موضوعی اگر با توافق و تراضی طرفین دعوا جهت ارجاع به شورای حل اختلاف همراه باشد به شعب صلحی شورا ارجاع خواهد شد و تلاش در این جهت و حاکمیت گذشت و ایثار در جامعه قطعاً و یقیناً مأجور درگاه الهی است.