کاهش 19 درصدی آمار طلاق در بوشهر

: رییس کل دادگستری بوشهر از کاهش 19 درصدی آمار طلاق در هشت ماهه اول امسال خبرداد و گفت: یکهزارو 921 پرونده طلاق درهشت ماه امسال در استان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 19درصد کاهش را نشان می دهد.

به گزارش حیدر بحرانی در نشست شورای قضایی استان افزود: رشد طلاق درچند سال اخیر دراین استان نگران کننده شده بود که با انجام کارهای مشاوره ای در شوراهای حل اختلاف و بهزیستی استان این روند معکوس شده است.

وی درباره پرونده اخلال در نظام اقتصادی در استان بوشهر بیان کرد: براساس بررسی های جدید از مجموع دوهزارو 540 میلیارد ریال بدهی مربوط به دو متهم پرونده اخلال درنظام اقتصادی این استان که پیش از این اعلام شده بود، 710 میلیارد ریال کاهش یافته است.

این مسئو عالی قضایی اضافه کرد: این مبلغ در پی دعوت از شکات، تحقیق و بررسی مستندات مطالبات اعلام شده به دلیل غیر واقع اعلام شدن میزان مطالبات، از سرجمع بدهی آنها کسر شده است.

وی یادآورشد: از هشت هزار نفر شاکی دو پرونده اخلال در نظام اقتصادی تحقیق انجام شده است و متهم سوم دستگیر شده نیز بزودی فراخوان برای پرکردن فرم توسط شاکیان انجام خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: مجموع بدهی متهم پرونده اول یکهزارو 780 میلیارد ریال بود که در تحقیقات و بررسی اسناد این مبلغ به یکهزارو 470 میلیارد ریال کاهش یافته و تحقیق از 100 نفر دیگر نیز انجام نشده است.

بحرانی ادامه داد: کل اموال منقول و غیر منقول این متهم 400 میلیارد ریال است که به هیچ وجه با میزان بدهی وی مطابقت نمی کند.

وی گفت: دستگاه قضا برای احقاق حق مردم از مجاری مختلف درصدد شناسایی اموال اعلام نشده این متهم است که همکاری مردم نیز در تحقق این مهم اثرگذار است.

رییس کل دادگستری بوشهر افزود: پرونده دوم متهم اخلال در نظام اقتصادی نیز در مجموع 760 میلیارد ریال مطالبه مردمی اعلام شده است که این رقم نیز در تحقیقات و بررسی اسناد به 460 میلیارد ریال کاهش یافت

وی همچنین اضافه کرد: شماری از شاکیان این پرونده نیز با صداقت عمل نکرده اند که بازفراخوانی 2 هزار نفر دیگر از آنان برای راست آزمایی مطالبه با رقم واقعی طلبی آنان انجام خواهد شد.

بحرانی بدون اشاره به ارزش ریالی اموال منقول و غیرمنقول شناسایی شده این متهم گفت: با اموال موجود وی امکان پرداخت 80درصد بدهی به شاکیان وجود دارد.

رییس کل دادگستری بوشهر با اشاره به رسالت تعزیرات حکومتی در مقابله با افراد سود جو گفت: حوزه عملکردی این دستگاه گسترده شده است و برای اینکه بتواند با اقتدار برخورد بازدانده کند باید دستگاههای مختلف مشارکت کنند

وی افزود : براساس ماده واحده اصلاح قانون بخش عمده پرونده های صنفی و ماده 75 قانون مبارزه با قاچاق 70 درصد پرونده های مربوط به قاچاق به تعزیرات حکومتی ارسال می شود که افزون بر کیفیت رسیدگی ابلاغ و اجرای احکام صادره نیز به موقع انجام شود .

رییس کل دادگستری استان بوشهر یادآورشد: در شرایط کنونی کشور که نیاز به ایجاد فضای آرام برای اجرای برنامه های دولت هست فعالیت تعزیرات حکومتی در مقابله با افراد سود جو بسیار تعیین کننده است

وی همکاری با اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی استان بوشهر برای برطرف کردن نیازمندی ها را ضروری دانست و گفت: ظرفیت موجود فضای زندان مرکزی بوشهر همخوانی با شمار زندانیان ندارد.

بحرانی افزود: این مهم هدف اصلی از زندانی افراد که اصلاح و فراهم شدن زمینه بازگشت صحیح زندانیان به جامعه است را با مشکل روبرو می کند.