کاهش تورم مهمترین دستاورد دولت است/ تورم تا پایان سال به کمتر از 20 درصد می‌رسد

:رییس جمهور گفت: دولت کاهش تورم را جزء مهمترین دستاوردهای خود می داند و بر حفظ آن تاکید دارد. از همین رو  بودجه سال آینده با هدف کنترل تورم تدوین شده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، حجت الاسلام حسن روحانی که برای تقدیم لایحه بودجه سال 94 در مجلس شورای اسلامی حضور دارد، اظهار کرد: وقتی مردم تورم 40 درصدی را لمس می کردند، نوید تورم 35 درصدی تا پایان سال 92 سخت و تورم 25 درصدی تا پایان سال 93 بلندپروازانه تلقی می شد.

وی با تاکید بر اینکه خروج از رکود به جای هدف، آرزو بود، گفت: در این شرایط صادرات غیر نفتی مسیر نزولی را طی می کرد و ابهامات درباره آن زیاد بود.

رییس جمهور ادامه داد: سال گذشته ما ایده های زیادی را در ذهن و روی کاغذ داشتیم که تصویر دشواری را ارائه می کرد، اما با توکل به خدا و تدبیر و کارشناسی کار را آغاز کردیم؛ به گونه ای که لایحه بودجه سال 93 بهتر از سال 92 بود.

روحانی تصریح کرد: نگرانی ما این بود که این تصویر مبهم از شرایط اقتصادی تبدیل به باور عمومی نشود، زیرا می دانستیم تنها وقتی تدبیر ما موفق می شود که با امید مردم همراه شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته نطقش در جلسه ارائه بودجه در راستای افزایش امید در مردم بود، افزود: خداوند با ما همراه شد و به کمک دولت و مردم همراهی افکار عمومی با سیاست ها و خط مشی ها دولت شکل گرفت.

روحانی تاکید کرد: البته این همراهی باید دو طرفه باشد که ما نیز خط مشی های مردم را در نظر بگیریم. در هیمن راه به حول و قوه الهی تا پایان سال جاری تورم به زیر 20 درصد خواهد رسید.

رییس جمهور ادامه داد: اکنون نیز کنترل تورم و از بین بردن رکود اولین اولویت ماست. ما به جای کاهش دستوری قیمت ها سعی کردیم با کنترل مهمترین عوامل تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و انتظارات، تورم را کنترل کنیم.

روحانی خاطر نشان کرد: خوشبختانه پیش بینی های ما برای رسیدن  به تورم 35 و 25 درصدی با سرعت بیش از آنچه تصور می شد محقق شد و اکنون مدتی است به هدف گذاری تورم 25 درصدی رسیده ایم پیش بینی می کنیم تا پایان سال به طور قابل ملاحظه ای تورم کمتر از 20 درصد داشته باشیم.

وی ادامه داد: بخشی مهمی از این موفقیت مربوط به انتظارات مثبت و اعتماد به توانایی دولت بوده است به ویژه اینکه در دولت پایه پولی خط قرمز ماست و نگاه به بانک مرکزی به عنوان یک قلک به طوری که در گذشته مرسوم بود تغییر کرده است.

روحانی تاکید کرد: دولت در بسیاری از موارد سختی را به جان خرید اما به سرمایه بانکی دست نزد.

رییس جمهور با اشاره به اینکه رشد پایه پولی در سال گذشته 18.1 درصد بوده است که در مقایسه با 23 سال گذشته که متوسط 23.1 بوده است کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

وی تاکید کرد: البته لازم است رشد پایه پولی از این سطح هم پایین تر آید که برای آن کنترل سیستم بانکی و کنترل تسهیلات تکلیفی و ... درنظر گرفته شده است.

رییس جمهور تاکید کرد: در شرایط بی ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری شکل نمی گیرد و کاهش تورم شرط لازم رونق اقتصادی است.

روحانی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی از طریق پول چاپ سرمایه گذاری درستی نیست گفت: دولت در سال گذشته تلاش کرد بسته سیاستی خارج از رکود را با تاکید بر حفظ سرمایه های کلان و رشد تولید پیگیری کند.

رییس جمهور افزود: یکی از مهمترین گلوگاه های تولید کشور در موضوع تامین مالی تولید نهفته است؛ بنابراین دولت در بسته سیاستی خارج از رکود افزایش تسهیلات بانک ها و همچنین هدایت به سمت سرمایه در گردش بنگاه ها را مورد توجه قرار داده است.

وی با بیان اینکه آمار منتشر شده است حاکی از این است که سیاست های دولت در این زمینه موثر واقع شده است تصریح کرد: تسهیلات بانک ها در 7 ماهه اول امسال معادل 177 هزار میلیارد تومان بوده که کاملا در مسیر تحقق هدف 280 هزار میلیارد تومانی تهیه شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد.

روحانی اضافه کرد: لازم به ذکر است که 59.8 درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است بنابراین مقایسه این با رقم مشابه در سال قبل که معادل 48.1 درصد بوده است حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده است و نشانگر این است که دولت در هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود مبنی بر سهم 60 درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات موفق بوده است.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه سیاست های دولت در حوزه های بانکی به منظور افزایش رشد اقتصادی است تداوم خواهد یافت خاطر نشان کرد: همانطور که در لایحه تقدیمی به مجلس محترم برای حمایت از تولید رقابت پذیر ملاحظه کرده اید بنای دولت بر این است که مشکلات بانک ها را در جهت افزایش قدرت تسهیلات حل کند که افزایش سرمایه بانک ها و کاهش سهم بنگاه داری آنها نمونه ای در این زمینه است.

وی افزایش صادرات غیر نفتی را یکی از مهمترین سرفصل های برنامه اقتصادی دولت عنوان و تصریح کرد: در ماه های گذشته رشد صادرات غیر نفتی و خروج اقتصاد از رکود یاری رسانده است بنابراین هدف ما این است که در آینده صادرات غیر نفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد؛ آمارها نشان می دهد که صادرات غیر نفتی در پایان آبان به 31.5 میلیارد دلار رسیده است که از رشد 19.7 درصدی نسبت به سال قبل حکایت می کند.

روحانی اظهار امیدواری کرد: انشالله با ادامه این روند تا پایان سال صادرات غیر نفتی از مرز 50 میلیارد دلار بگذرد. چرا که برنامه خارج از رکود سیاست های مختلفی را برای توسعه صادرات غیر نفتی تصویب کرده که مقرر شده است صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده گذاری کند تا نیاز ارزی صادر کنندگان برای بازاریابی و ورود به بازارهای هدف تامین شود.

رییس جمهور گفت: همچنین بانک مرکزی موظف شده است تا برای اینکه حمایت های لازم از صادر کنندگان از فنی و مهندسی مبذول می دارد مبلغ 200 میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانت نامه مورد نیاز صادر کنندگان در بانک های خارجی سپرده گذاری کند.

وی مفصل ترین سیاست های دولت در خروج از رکود را معطوف به افزایش صادرات غیر نفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک ها و بهبود محیط کسب و کار دانست و گفت: از اقدامات دیگری که به طور موثر در جهت خروج از رکود دنبال می شود اولویت بندی طرح های عمرانی و دسته بندی آنها بر حسب زمان اتمام و ایجاد تحرک در اقتصاد است که انشالله تا پایان سال جاری موفق خواهیم شد 210 طرح و 712 پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم.

روحانی ادامه داد: خوشبختانه عملکرد قالب شاخص های اقتصادی حاکی از موفقیت سیاست های اتخاذ شده توسط دولت در دوران کوتاه تصدی امور دارد رشد تولیدات به میزان 6.9 در سه ماه اول 93 در مقایسه با 2.5 در سال 92 رشد تولید خودروهای سبک و سنگین به میزان 79.8 درصد در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با منهای 50.7 درصد در دوره سال قبل، رشد تولید محصولات فولادی به میزان 5.5 درصد در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با منهای 5.5 درصد در سه ماهه اول سال 92 ، افزایش درصد اعتبارات تملق دارایی سرمایه داری دولت از 24 درصد در 7 ماهه اول سال 92 به 54 درصد در 8 ماهه اول سال جاری از جمله این موارد است.

رییس جمهور تاکید کرد: به رغم اینکه در سال گذشته تا پایان سال قریب به 22 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی تخصیص داده شد و در سال جاری بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است که در این میان اعتبارات عمرانی استان ها در 6 ماهه اول صدر درصد تخصیص داده شده بنابراین افزایش تحقق درآمدهای مالیاتی از 74 درصد در 7 ماهه اول سال 92 به 97 درصد در 7 ماهه سال 93 افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: این افزایش قابل توجه ما را به تداوم رشد اقتصادی در فصل های آتی امیدوار می کند چرا که اولین آمار غیر رسمی به دست آمده از فصل تابستان نیز حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در این فصل است.

روحانی به اشتغال و بیکاری برخی جوانان در کشور اشاره و اظهار کرد: برای پاسخگویی اشتغال انبوده جوانان جویای کار ،برای بهبود معیشت مردم و همچین ارتقای موقعیت منطقه ای و بین المللی کشور چاره ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی نداریم و برای رسیدن به اهداف خود به نرخ های بسیار بالاتری نیازمندیم.

رییس جمهور تاکید کرد: هر چند شاخص های اقتصادی بهبود قابل توجهی نسبت به گذشته داشته اند و حرکت رو به جلو برای کشور را نوید می دهد اما از نظر بنده که کار خود را با دغدغه جدی معیشت مردم آغار کرده اند تا زمانیکه جوانان عزیز ما بیکار باشند و تا زمانیکه آنان که شاغلند از رفاه مناسب برخوردار نباشند شرایط رضایت بخش نخواهد بود.

وی از همکاران خود در دولت به دلیل تلاش های شبانه روزی تشکر می کنم اما به مردم عزیزم نیز می گویم که تا مشکلات در زندگی آنها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت به تلاش ادامه خواهیم داد بنابراین اعلام آمارهای مثبت هر چند نشان از بهبود دارد اما حکایت از رضایت کامل ما نمی کند.

رییس جمهور به اقتصاد مقاومتی اشاره و تصریح کرد: یکی از تحولات مهم اقتصادی در ماه های اخیر ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب اهداف، سیاست ها و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف در شورای اقتصاد است.

روحانی تاکید کرد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه بر هدایت برنامه های اقتصادی در کوتاه مدت در برنامه ششم توسعه نیز برای یک دوره میان مدت ملاک عمل قرار گیرد.

به گفته رییس جمهور سیاست های اقتصاد مقاومتی برای با هدف تامین رشد پویا و بهبود رشد اقتصاد مقاومتی، دستیابی به سند چشم انداز 20 ساله با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر فرصت ساز مولد درون زا و برون گرا ابلاغ شده است. بنابراین به طور کلی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی است و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی است.

وی ادامه داد: منظور از رویکرد درون زا دراقتصاد مقاومتی بهره برداری حداکثری و بالا از ظرفیت های درونی اقتصادی ایران و ثبات و رشد اقتصادی با منشا داخلی است و منظور از برون گر بهره برداری حداکثری از فرصت های موجود در جهان خارج برای پیشبرد اهداف است که درزمینه اقتصادی سیاست های توسعه و تعامل با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه است.

روحانی درباره هدفمندی یارانه ها نیز گفت: اقدامات مهمی که دولت در سال جاری انجام داد افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت، ارتقای کمیت وکیفیت گروه های کم درآمد و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور بود که امروز به ابعاد این تحول نگاه می کنیم که در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی می نگریسند ملاحظه می کنید طراحی صورت گرفته به گونه ای بود که مانع از کاهش مسیر نزولی تورم نشد و دوماً مسیر خروج از رکود را تغییر نداد و سوم منابعی را فراهم کرد که با آن توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم.

رییس جمهور با بیان اینکه سیاست های اتخاذ شده برای هدفمندی یارانه ها یکی از موفقیت های دولت و نظام محسوب می شود گفت: کار بزرگی صورت گرفت برای سال آینده از آنجاییکه دولت از همه ظرفیت توسط مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره21 بودجه سال جاری استفاده نکرده است بنابراین ترجیح دادیم با تکرار مبلغ در سال 93 تنظیم کنیم.

روحانی به تحولات قیمت نفت در بازارهای جهانی که چندی است تلاطم های مختلفی را با خود به همراه داشته است و سبب کاهش قیمت این انرژی شده است نیز اشاره و تاکید کرد: در طول ماه های گذشته شاهد کاهش قابل توجهی در قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بوده ایم پس از چند سال متوالی که به صورت متداوم قیمت متوسط نفت بالای 100 دلار بود در این 5 ماه گذشته قیمت نفت به هر بشکه ای کمتر از 70 دلار رسیده است که حاکی از کاهش بیش از 36 درصدی است. بنابراین چنین کاهشی در دهه های اخیر کم سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه جدای از اینکه شرایط به وجود آمده چه ریشه ای داشته و چه مدت به طول خواهد انجامید به این نتیجه رسیدم که بودجه سال آینده را با احتیاط استفاده کنیم، شرایط به وجود آمده تهدیدها و فرصت های جدیدی را برای ما ایجاد می کند بنابراین در کوتاه مدت درآمدهای ما را کاهش می دهد همچنین بودجه دولت که بخشی از آن بانفت تامین می شود با فشار ایجاد خواهد شد اما از سوی دیگر این اتفاق می تواند شرایطی را برای منابع میان مدت به دنبال داشته باشد.

روحانی ادامه داد: همانگونه که در سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره شده است در بسته خروج از رکود مورد توجه قرار گرفته است اقتصاد ما باید به سمت اقتصادی مبنتی بر توسعه صادرات غیر نفتی حرکت کند. البته این یکی از برنامه های خروج از رکود دولت بود که پس از انتشار آن درتیرماه از نو اجرای آن به صورت مداوم توسط دولت پایش می شود اما این برنامه را برای سال های بعد با قوت پیگیری خواهیم کرد.