رایزنی با قوه قضاییه برای تشدید مجازات اسیدپاشان ادامه دارد

: معاون حقوقی رئیس‌جمهور از رایزنی با قوه قضائیه در جهت تشدید جرایم مربوط به اسیدپاشی بر اساس ماده 286 قابل مجازات خبر داد.

به گزارش ، الهام امین‌زاده در نشست خبری با اهالی رسانه، با اشاره به حقوق شهروندی و مسئله نقض آن، افزود: آنچه امروز در دستگاه‌های اجرایی استان مطرح است بحث تکریم ارباب رجوع است و انتظار می‌رود که تمامی ادارات خود را ملزم به اجرای این قانون بدانند.

وی با بیان تلاش برای رفع نگرانی‌ شهروندان در خصوص حوادث اسیدپاشی اخیربر ضرورت کسب اطلاع از حقوق شهروندی توسط شهروندان تاکید کرد و تصریح کرد: مشکلاتی همچون پرداخت مبالغ غیرقانونی که ناشی از ناآگاهی از این حقوق است و اطلاع از حقوق شهروندی مانع از بروز چنین مشکلاتی می‌شود.

امین زاده با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش به منظور ارائه آموزش‌های حقوق شهروندی به صورت غیرمستقیم به دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز در جامعه قانون‌گریزی به نوعی هنر تبدیل شده و برخی افراد تبیعت از قانون را ساده‌لوحی تلقی می‌کنند. این تفکر باید تغییر یابد و تبعیت از قانون به ارزش تبدیل شود.

وی افزود: در این راستا جلسات متعددی با وزارت آموزش و پرورش برقرار و نظرات روانشناسان و جامعه‌شناسان اخذ شده تا بتوانیم این مهم را در میان دانش‌آموزان نهادینه کنیم.

امین‌زاده با اعلام خبر تنظیم عقد تفاهم‌نامه با صدا و سیما جهت تبیین مباحث حقوقی و جرایم در قالب ساخت نمایش و سریال، افزود: درصدد عقد تفاهم‌نامه با وزارت ارشاد و سازمان سینمایی کشور هستیم تا از این طریق نیز تولیداتی با محوریت حقوق شهروندی و تبیین مباحث حقوقی انجام شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور به حقوق زنان اشاره کرد و گفت: تلاش‌هایی برای افزایش مدت زمان مرخصی زایمان به 9 ماه انجام شد اما، متأسفانه این قانون چندان تبعیت نشده و در برخی موارد فرد پس از بازگشت از مرخصی زایمان کنار گذاشته شده است.

امین‌زاده در ادامه از پیگیری لایحه امنیت و جلوگیری از خشونت علیه زنان خبر داد.

وی با اشاره به حوادث اسیدپاشی اخیر تاکید کرد: در حال رایزنی با قوه قضائیه جهت تشدید جرایم مربوط به اسیدپاشی هستیم تا در قالب ماده 286 قابل مجازات باشد.

امین‌زاده ادامه داد: با وجودی که در گذشته برای این جرم دو تا پنج سال زندان و در صورت مرگ مجازات قصاص در نظر گرفته می‌شد، ولی هم‌اکنون برای تشدید مجازات این افراد تلاش می‌کنیم.

به گفته‌ وی براساس ماده 286 در مورد جرایمی که با تعمد باعث تشویش اذهان عمومی و ضربه به سلامت روحی مردم می‌شود و نظم عمومی را بر هم می‌زند از جمله استفاده از مواد سمی و خطرناک که اسید را هم شامل می‌شود به عنوان کسی که مفسد فی‌الارض است مجازات اعدام پیش‌بینی شده است.