بیش از یک چهارم جنگل‌ها، مراتع و مزارع در بیست سال اخیر نابود شده است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان، در نشست مشترک رئیس سازمان محیط زیست کشور با رئیس کل دادگستری استان لرستان و قضات دادگستری، جعفر بدری رئیس شورای قضایی استان لرستان گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل نادیده گرفتن توصیه‌های کارشناسان محیط زیست، صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد شده و عدم رعایت توصیه‌های زیست محیطی باعث شده است مناظر و میراث‌های طبیعی، حیات وحش، جنگلها، مراتع و ذخایر زیست محیطی آسیب جدی ببینند.

وی گفت:این خسارات به گونه ای است که جبران آسیب‌های وارده به آسانی امکان پذیر نیست و این واقعیت تلخی است که بیش از یک چهارم جنگلها، مراتع و مزارع در بیست سال اخیر نابود شده است.

رئیس کل دادگستری لرستان  ادامه داد: این امر موجب تغییرات نامطلوبی در آب، هوا، خاک و شرایط زیست محیطی شده و مشکلات فراوانی را بوجود آورده است. قطعا" برطرف کردن مشکلات زیست محیطی هم زمان‌بر و هم هزینه‌بر است، در حالی که هزینه ای که برای پیشگیری از وقوع این آثار نامطلوب زیست محیطی صرف خواهد شد بسیار کمتر و مقرون به صرفه‌تر می‌باشد.

بدری گفت: بهره مندی از محیط زیست سالم از جمله حقوق عمومی افراد و نیازی غیر قابل انکار است و فقدان آن زندگی بشر را با مشکلات و نابسامانی‌‎های عدیده ای روبه رو خواهد کرد. امروزه مشکلات زیست محیطی و آلودگی‌های آن از چالش‌های جدی حیات بشری محسوب می شود که نیازمند مدیریت جامع زیست محیطی است.

این مسئول قضایی در ادامه افزود: تغییرات اقلیمی، افزایش ذرات سمی در هوا و رشد سرسام آور بیماریها و... از عمده مشکلاتی است که زندگی آینده بشر را تحت شعاع خود قرار داده و سالانه هزاران انسان قربانی آلودگی‌های محیطی می‌شوند و کمبود هوای پاک برای تنفس یک پدیده ملموس در کلان شهرهاست، در حالی که بهره مندی از محیط زیست سالم از جمله نیازهای اولیه فیزیولوژیکی بوده و رعایت حقوق زیست محیطی از جمله شاخص‌های حقوق عمومی به شمار می‌رود و هر کس به هر نحو در تخریب آن اقدام کند مجرم بوده و دستگاه قضایی در این خصوص مدعی العمومی قاطع است.

رئیس شورای قضایی استان لرستان در پایان خاطر نشان کرد: با وجود اینکه محیط زیست به تهدید اصلی و جدی علیه کره زمین تبدیل شده است اما هنوز هم این موضوع در سیاست بسیاری از کشورها اولویت دوم بوده و کشورها در صورت تصادم منافع، به راحتی چشم بر معضلات زیست محیطی بسته و اجازه می‌دهند، در راستای تأمین منافع سیاسی و مادی، محیط زیست آسیب ببیند و این در حالی است که رعایت حقوق عمومی لازم اجرا است.