اقتصاد مقاومتی به تقویت بستر فعالیت‌های مشروع نیاز دارد

جمال انصاری رئیس کل دادگستری قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی بیان داشت: نظام اداره كشور ما بر محور سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تعریف شده است و البته این قوه ها هر كدام براساس وظایف و اختیارات خویش در عرصه اداره كشور نقش آفرینی می كنند.

وی ادامه داد: هر یك از این سه قوه به تبع شرایط خویش، در اجرای سیاست های تبیینی و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سایر قوانین و مقررات كشور دارای وظایفی هستند كه انجام این تكالیف و وظایف باید به درستی مورد پیگیری و مداقه قرار گیرد.

رئیس كل دادگستری استان قزوین اضافه كرد: یكی از برنامه ها و سیاست های محوری و اساسی كه امروز كشور بدان نیاز اساسی دارد، اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم ‌انداز بیست‌ساله تعریف شده البته، سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی با رویكرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا مورد تأكید مقام معظم رهبری بوده است.

انصاری عنوان كرد: یكی از مسائلی كه در حوزه اقتصاد از جمله اقتصاد مقاومتی مورد توجه است، توجه به محیط كسب و كار و ضرورت بهبود آن‌ است البته در این میان مدل‌های توسعه اقتصادی همچون تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی و باتوجه به تكانه‌های اجتماعی و اقتصادی كه طی سی‌ وچند سال گذشته اتفاق افتاده تجربیاتی داشته اند.

وی توضیح داد: رویكرد بهبود محیط كسب ‌و كار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی بر این مبناست كه خصوصی‌سازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی یا ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد مستمر سرمایه‌گذاری و شكوفایی اقتصاد بومی را كافی نمی‌داند، چراكه در بسیاری از كشورها با وجود اجرای به نسبت كارآمد عوامل فوق، عدم توزیع صحیح و عدم حمایت قاطع از آنان كه به‌ راستی دغدغه كشور و اقتصاد ملی را دارند، موجب شده تا بخش خصوصی داخلی و خارجی اشتیاق كافی برای سرمایه‌گذاری از خود نشان ندهند.

رئیس كل دادگستری استان قزوین اعلام كرد: لذا امروزه اهمیت و نقش كاركرد نهادهای قضایی در محیط كسب‌ و كار در تمامی مطالعات جهانی از این قبیل مورد تاكید قرار گرفته است كه این مهم را نمی توان به خوبی مورد توجه قرار نداد.

وی تصریح كرد: بدون تردید یكی از مهمترین وظایف قوه قضاییه در حوزه صنعت و اقتصاد كشور فراهم كردن محیط سالم و امن كسب‌ و كار برای فعالان اقتصادی به‌ خصوص تولیدكنندگان و به موازات این امر مهم نظارت بایسته و ژرف در راستای نیل به اصل تامین امنیت اقتصادی و برقراری آن در بالاترین سطح استاندارد در كشور است.

انصاری خاطرنشان كرد: مقابله هوشمندانه، بی‌ملاحظه و مقتدرانه با مفسدان اقتصادی، رانت‌خواری‌ها، انحصارطلبی‌ها و جلوگیری از فراهم شدن امكان دادن امتیازات خاص و ویژه‌خواری‌ها، باید از جمله ضروری‌ترین دغدغه‌های دستگاه قضایی كشور باشد و حصول بدین مهم از اساسی‌ترین ملزومات تحقق عملی و عینی رسالت اقتصاد مقاومتی است.

وی گفت: در واقع فراهم كردن بستر فعالیت‌های مشروع و درست اقتصادی برای كسانی كه به‌ دنبال فعالیت سالم هستند از یك طرف و از طرف دیگر شناسایی و ممانعت از فعالیت‌های غیرمشروع و مخرب نسبت به كلیت اقتصاد كشور و ناامن كردن فضای كسب‌ و كار برای آنان كه بقایشان در سایه استفاده نامشروع و ویژه از امكانات كشور دوام می‌یابد از وظایف مهم نهادهای حاكمیتی به ویژه قوه قضاییه است.

رئیس كل دادگستری استان قزوین تأكید كرد: البته دستگاه قضایی در كمیته حمایت از سرمایه گذاری گام هایی را برداشته است ولی به نظر می رسد در جهت اقدام و عمل مورد نظر مقام معظم رهبری لازم است بیش از پیش در این مسیر تلاش شود.

وی یادآورشد: دستگاه قضایی تاكنون در این راستا اقداماتی را داشته ولی باید در تحقق بیان مقام معظم رهبری همه اقشار جامعه در حوزه زندگی شخصی، كاری و اجتماعی خویش برای تحقق این گام های بیش از پیش تلاش كنند.