بهبود ارزیابی بانک های بین المللی با رفع ابهامات اقتصادی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ،  ولی الله سیف در دیدار دبیردولتی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان، با اشاره به روابط دیرینه اقتصادی ایران و آلمان و دیدارهای انجام شده در ماه های گذشته میان مسئولان بانکی دو کشور گفت: به نظر ما موانع بزرگی در گسترش روابط وجود ندارد.
 
وی افزود: در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی آلمان و همچنین مذاکره با گابریل وزیر اقتصاد آلمان، نتایج مثبتی برای از سرگیری روابط بانکی حاصل شده است و با نگاه مثبت شما نیز این روابط هرچه سریعتر به شرایط مطلوب خواهد رسید.  
 
دبیر دولتی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان نیز با ابراز علاقه کشورش و اتحادیه اروپا برای احیای روابط گسترده سیاسی و اقتصادی با ایران گفت: پس از توافق هسته ای امیدواریم برای حل مشکلات گام برداریم و اقتصاد آلمان منتظر حصول نتایج مثبت برای از سرگیری همکاری تجاری با ایران است.
 
ماتیاس ماخنیگ، نقش بانک ها را در گسترش روابط اقتصادی کلیدی خواند و افزود: بدون تامین مالی طرح ها از سوی بانک ها، ایده های همکاری در سطح نظری باقی خواهد ماند و لازمه آغاز و گسترش روابط تجاری، وجود روابط بانکی شفاف است و به همین دلیل، بر تعامل بانک های ایرانی و آلمانی و ایجاد چارچوب حقوقی روشن برای فعالیت مالی تاکید می کنیم.  
 
در ادامه نشست، رئیس کل بانک مرکزی با استقبال از حرکت به سمت عملیاتی کردن گسترش روابط تجاری ایران و آلمان تصریح کرد: با از بین بردن ابهام ها در زمینه های اقتصادی و بانکی می توانیم شرایطی فراهم کنیم که بانک ها ارزیابی درستی از ریسک های احتمالی برای سرمایه گذاری داشته باشند.
 
سیف گفت: باید آگاهی کاملی از ابهام ها و نگرانی های بانک های المانی داشته باشیم و از طریق تعامل روابط را تقویت کنیم.  
 
رئیس شورای پول و اعتبار در باره انطباق بانکداری ایران با استانداردهای بانکداری بین الملل نیز افزود: بانک مرکزی در سال های اخیر استانداردهای بال 2 و بال 3 و اصول حاکمیت شرکتی را برای بانک های ایرانی مدنظر قرار داده است.
 
وی گفت: مذاکراتی با بافین داشته ایم تا از تجربیات آنها برای استانداردسازی عملیات بانکی و نظارت مؤثر بر فعالیت بانک ها بهره ببریم.  
 
در این جلسه مقرر شد بانک های ایرانی و آلمانی در فروردین 1394، پیش از نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در اردیبهشت 1394 نشستی داشته باشند و در باره رفع ابهام ها و شرایط استانداردهای بانک های ایرانی بحث کرده، بررسی های لازم را انجام دهند.
 
همچنین در باره موضوع بیمه هرمس و پرداخت بدهی آن، مقرر شد تا پیش از نشست وزرای اقتصاد دو کشور، پیش نویس تفاهم آماده شود و به امضای طرفین برسد.