تعطیلی موسسه غیر مجاز در آمل/محکومیت 18 میلیونی متخلف در ساری

: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران از محکومیت موسسه غیر مجاز و برخورد قاطعانه با متخلف آملی خبر داد .
به گزارش   مهدی عباسی اعلام کرد: با حکم تعزیرات حکومتی آمل ملزومات موسسه غیر مجاز ضبط و پرونده ای در این رابطه مطرح و به تعزیرات حکومتی آمل ارسال گردید .

وی خاطر نشان کرد : پس از اخذ دفاعیات متصدی این واحد، محرز و مسلم دانستن تخلف انتسابی حکم تعطیلی موسسه غیر مجاز و ضبط کلیه ملزومات موسسه به نفع دولت را صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران همچنین از تعزیر یک شرکت متخلف در هفته گذشته در استان خبر داد و افزود : تقلب در کسب مجوز  از سوی یک واحد شرکت مجری نصب آسانسور در این شهرستان ، پرونده ای در این رابطه مطرح ودر این راستا پس از انجام تحقیقات مقدماتی و سیر مراحل قانونی پرونده فوق به تعزیرات حکومتی ساری ارسال گردید و متخلف به مبلغ 385 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول و مبلغ 64 میلیون و 950 هزار ریال محکوم گردید.

محکومیت 18 میلیونی متخلف در ساری

مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از تعزیر چند واحد متخلف در ساری خبر داد و گفت: در پی اعلام گزارش از اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان ساری مبنی بر عرضه خارج از شبکه 227 کیسه آرد دولتی 18 درصدازسوی یک خبازی در این شهرستان ، پرونده ای در این رابطه مطرح که در این راستا پس از انجام تحقیقات مقدماتی و سیر مراحل قانونی پرونده فوق به تعزیرات حکومتی ساری ارسال گردیدو متصدی این واحد محرز و مسلم دانستن تخلف انتسابی این متخلف را به مبلغ 18 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و الزام به عرضه کالا در شبکه محکوم نمود .

عباسی تصریح کرد :در پی اعلام گزارش از اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان ساری مبنی بر گرانفروشی کود شیمیائی به تعداد 2400 کیسه 50 کیلویی از سوی یک واحد شرکت تعاونی در این شهرستان ، پرونده ای در این رابطه مطرح ودر این راستا پس از انجام تحقیقات مقدماتی و سیر مراحل قانونی پرونده فوق به تعزیرات حکومتی ساری ارسال گردید و متهم به مبلغ 41 میلیون و چهل هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول محکوم گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در خصوص تعزیر عرضه کننده گوشی قاچاق خاطر نشان کرد : قاچاق گوشی تلفن همراه به تعداد 19 عدد از سوی یک واحد صنفی عرضه کننده گوشی تلفن همراه در این شهرستان ، پرونده ای در این خصوص مطرح و در این راستا پس از انجام تحقیقات مقدماتی و سیر مراحل قانونی پرونده فوق الاشاره به تعزیرات حکومتی ساری ارجاع شد و متصدی این واحد به جزای نقدی بمبلغ 15میلیون و 400 هزارریال در حق دولت و ضبط کالای قاچاق بنفع دولت محکوم گردید.