بسته سیاستی برای تحول در حوزه تعاون تقدیم دولت میشود/ تحول اساسی در حوزه تعاون ایجاد کردهام
: وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: خود را یک ابرمدیر نمی دانم، اما از زمان تصدی این وزارتخانه به اندازه چند نفر کار کرده و وقت گذشته ام و توانسته ام تحولاتی در حوزه تعاون ایجاد کنم.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، علی ربیعی امروز سه شنبه 6 آبان 1393 در پاسخ به سوال ملی ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس بیان کرد: در این راستا 120 بند تهیه کرده ام تا تحولات اساسی در حوزه کاری خود ایجاد کنم.
وی ادامه داد: همچنین بسته سیاستی نیز تهیه کرده و به دولت ارائه داده ام که می تواند راهگشای بخش تعاون باشد.
ربیعی ادامه داد: 7 برنامه از جمله ترویج تعاون، تقویت همکاری های بین دستگاهی، تقویت شبکه های تعاونی و تامین مشوق ها و منابع مالی برای تقویت حوزه تعاون در دستور کار خود قرار داده ام .
وی تصریح کرد: در زمینه توسعه بازار و افزایش نظارت نیز فعالیت های زیادی انجام داده ام.
ربیعی به حضور کمرنگ تعاونی ها در بورس اشاره کرد و گفت: در زمینه بورس مشکلات قانونی داریم و در همین جا دست کمک خود را به سمت مجلس شواری اسلامی دراز می کنیم تا در رفع مشکلات این حوزه به بنده کمک کنند.
وی گزاره های مطرح شده در سوال موسوی لارگانی را منطبق با دغدغه های خود در وزارتخانه بیان کرد و افزود: اگر در دنیا پرداختن به حوزه تعاون یک ضرورت در باب رشد محسوب می شود در ایران با توجه به لزوم فقرزدایی، تولید و توسعه سرمایه ملی با رویکرد اجتماعی از جایگاه تکلیف فراقانونی نیز مطرح است.
ربیعی سپس با دیداری که در ابتدای تصدی این وزارتخانه با مقام معظم رهبری داشته است اشاره کرد و گفت: در این دیدار معظم له فرمودند که جایگاه بخش تعاون شایسته نظام ما نیست و به این ترتیب بنده از تکلیف شرعی نیز برخوردار شدم.
وی یکی از مشکلات اساسی در حوزه تعاون را نداشتن ذهنیت مثبت فعالان اقتصادی به حوزه تعاون عنوان کرد.
ربیعی تاکید کرد: برخی به بنده می گویند پرداختن به حوزه تعاون آب در هاونگ کوبیدن است اما این در حالی است که جمع آوری سرمایه های کوچک مردم می تواند تحول اساسی در حوزه اقتصادی ایجاد کند.
وی از مجلس طلب یاری خواست و گفت: می خواهم در این حوزه ابزارهای لازم را به بنده بدهید.
ربیعی خاطر نشان کرد: بودجه تعاونی ها باید کمی شود.
وی نگرش ارتودوکسی به تعاونی ها را یکی از آسیب های این حوزه عنوان کرد و گفت: شفاف نبودن اصول تعاون، تعدد قوانین حاکم، استاندارد نبود تعاونی ها و ساختار نامناسب آنها از جمله مشکلات این حوزه است.