صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

اعمال قانون ممنوعیت فروش مواد اسیدی خطرناک به افراد فاقد مجوز ضروری است/آمران به معروف به ابزار منکر متوسل نمی‌شوند

۰۴ آبان ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۰:۱۴
کد خبر: ۱۲۶۵۶
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، عمومی
خبرگزاری میزان: عضو فراکسیون زنان مجلس نهم، با انتقاد از ارتباط دادن تصویب طرح امر به معروف به حوادث اسیدپاشی اخیر گفت: هیچ فرد متدینی برای امر به معروف به ابزار منکر متوسل نمی‌شود ضمن اینکه اعمال قانونی مبنی بر ممنوعیت فروش مواد اسیدی خطرناک بدون ارائه مدارک دال بر نیاز به استفاده از این مواد متناسب با مشاغل خاص ضروری است.

: عضو فراکسیون زنان مجلس نهم، با انتقاد از ارتباط دادن تصویب طرح امر به معروف به حوادث اسیدپاشی اخیر گفت: هیچ فرد متدینی برای امر به معروف به ابزار منکر متوسل نمی‌شود ضمن اینکه اعمال قانونی مبنی بر ممنوعیت فروش مواد اسیدی خطرناک بدون ارائه مدارک دال بر نیاز به استفاده از این مواد متناسب با مشاغل خاص ضروری است.

زهره طبیب‌زاده نوری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان با انتقاد از اظهارنظر برخی مبنی بر ارتباط بین اقدامات اسیدپاشی اخیر با تصویب طرح امربه معروف و نهی از منکر در مجلس، افزود: متاسفانه برخی افراد تلاش می‌کنند به نحوی با سیاسی جلوه دادن این اقدامات آن را به تصویب طرح امر به معروف و نهی از منکر ارتباط داده و چهره این طرح را در جامعه مخدوش سازند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در اسلام بر این مهم تاکید شده که افراد این حق را ندارند برای تحقق معروف دست به منکر بزنند بنابراین هیچ فرد متدینی برای امر به معروف به ابزار منکر متوسل نمی‌شود ضمن اینکه افرادی که به رواج این قبیل شایعات در جامعه می‌پردازند همان افرادی هستند که همچون داعشی‌ها با دریافت مبالغ هنگفت از جنایتکاران غربی دست به این اقدامات جنایتکارانه زده و برای ناامن جلوه دادن ایران اسلامی برای حضور زنان در جامعه تلاش می‌کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر فردی بدون مجوز قانونی با اعمال خشونت به امر به معروف و نهی از منکر مباردت ورزد باید توسط دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار گیرد ضمن اینکه در شرایط کنونی اعمال قانونی مبنی بر ممنوعیت فروش مواد اسیدی خطرناک بدون ارائه مدارک دال بر نیاز به استفاده از این مواد متناسب با مشاغل خاص از سوی دستگاه‌های متولی برقراری امنیت در کشور ضروری است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم، اذعان کرد: به عنوان نماینده زن در مجلس شورای اسلامی از مشاور حقوقی خود خواستم که با بررسی بندهای مربوط به این جرم در قانون مجازات اسلامی و لوایح قانون اساسی، خلاءهای قانونی موجود در این زمینه را بررسی کند ضمن اینکه معتقدم باید مجازات مربوط به این قبیل جرائم تغییر کرده و اشد مجازات برای آن تعیین شود تا افراد جرات ارتکاب این قبیل جرائم ناجوانمردانه را در جامعه نداشته باشند.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *