توسعه اقتصاد در گرو نیروی انسانی آموزش دیده است/ توجه به فقر عدالت آموزشی در برنامه ششم

: دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: توسعه و رونق اقتصادی کشور در گرو تربیت نیروی انسانی با آموزش های صحیح و سیستم مند است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، مهدی نوید ادهم ظهر امروز (شنبه) همایش توسعه و عدالت آموزشی که در دانشگاه صنعتی شریف برگزارشد، با بیان اینکه توسعه محصول باور و رفتار آدم ها است و برای دست یابی به این امر به انسان های توسعه یافته نیازمند هستیم، افزود: بهترین سنی که می توان باور انسان ها را مهندسی کرد دوره ابتدایی است و آموزش و پرورش در این زمینه نقش حساس دارد.

وی در خصوص ویژگی های عدالت آموزشی، افزود: فراهم آوردن کیفیت قابل قبول در ارائه خدمات تربیتی، انطباق جریان تربیت با خصوصیات فردی و وجود اعتدال و توزان در جریان تعلیم و تربیت از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد، اگر زمینه مهیا شود به سمت عدالت آموزشی سوق پیدا می کنیم.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: سیستم آموزش و پرورش با سیستم و مشکلاتی روبرو است که نمی توان از آن انتظار ترتبیت انسان توسعه یافته با بهره وری بالا را داشته باشیم.

نوید ادهم تصریح کرد: این آموزش و پرورش امروز به شدت تمرکز گرا است، در این سیستم نمی توان به عدالت همه جانبه و پایدار دست یافت.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش انتقاد کرد: یکسان پنداری دانش آموزان از معضلات جدی در سیستم است که همه دانش آموزان با یک سیستم آموزشی و با یک روش ارزیابی و مدیریتی تربیت می شوند، موضوع تلخی است که اکنون با آن روبرو هستیم و توازنی بین نیروها وجود ندارد.

وی گفت: در کشوری زندگی می کنیم که چند فرهنگی است و بهترین فرصت برای کشور است بنابراین آموزش و پرورش نیازمند یک تحول اساسی و بنیادی است و با اصلاح مشکل آن حل نمی شود و آموزش و پرورش باید به جد مورد یک بازخوانی و بازنگری قرار گیرد. با وجود بزرگ بودن چابکی لازم را ندارد.

نوید ادهم در خصوص سند تحول بنیادین، ادامه داد: این سند دارای 131 راهکار است، به عنوان مثال یکی از راهکارها، اختصاص 10 تا 20 درصد از منابع آموزشی به استان ها و مناطق و مشاهده تفاوت ها است.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: اولین برنامه پیشنهاد بنده برای برنامه ششم اجرای دقیق و صحیح این سند است و دومین پیشنهاد بنده، ارائه تعریف صحیح از عدالت آموزشی است، تعریف رایج از عدالت آموزشی دسترسی برابر به آموزش است اما پیشنهاد من دسترسی نابرابر به آموزش تلقی کنیم و نابرابری ها مشاهده کنیم و متناسب با این نابرابری سیاست گذاری و برنامه ریزی کنیم. با توجه به اینکه در اجرا نابرابری ها کمتر مشاهده می شود.