صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

دیوان عدالت اداری مانع درگیری مردم با مصوبه های مغایر قوانین است

۲۳ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۰:۴۸
کد خبر: ۱۰۳۷۴
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
خبرگزاری میزان: دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به بسیاری از حقوق از دست رفته است که در بسیاری از مواقع با مراجعه به این نهاد حقوقی می توان از بروز تخلفات بعدی و یا جرایم ناشی از اصطکاک و درگیری افراد با قوانین ناعادلانه و مصوبات خلاف قانون پیشگیری کرد.

: دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به بسیاری از حقوق از دست رفته است که در بسیاری از مواقع با مراجعه به این نهاد حقوقی می توان از بروز تخلفات بعدی و یا جرایم ناشی از اصطکاک و درگیری افراد با قوانین ناعادلانه و مصوبات خلاف قانون پیشگیری کرد.


به گزارش خبرنگار حقوقی میزان: در بسیاری از جرائم و تخلفات با بررسی پرونده مشخص می شود که مرتکب اطلاعات درستی از قوانین نداشته و بعضا با اعمال نظز خصوصی و یا برخورد برای احقاق حقوق از دست رفته خود اقدام به مقابله با یک قانون به ظاهر ناعادلانه می کنند؛ این در حالی است که در مواردی که قانون، بخشنامه و یا دستور العملی که اساسا مغایر قوانین مرجع کشور است می تواند در یک مرجع رسمی و قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و آن موضوع باطل شود.

شایان ذکر است : این مهم که در دستگاه قضایی و علم حقوق ابطال قوانین نادرست است در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجام می شود و با طرح شکایت افراد حقیقی و حقوقی قابل رسیدگی و پیگیری خواهد بود.

اضافه می شود: اما طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم داد خواست است این دادخواست فرم چاپی و رسمی است که متن شکایت و مشخصات مورد نیاز بایستی به زبان فارسی و خط خوانا باشد، هزینه رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری یکصد هزار ریال و در شعب تجدید نظر دویست هزار ریال می باشد، دادخواست باید حاوی نکات مهمی همچون مشخصات کامل مشخصات کامل و دیگر موارد قید شده در برگ دادخواست است.

بر اساس آمارهای منتشره هر ماه افراد بسیاری حقوق از دست رفته خود را در دیوان عدالت اداری پیگیری می کنند و هیئت عمومی این دستگاه حقوقی با تشکیل جلسات منظم و تخصصی با ابطل بخشنامه و قوانین ناعادلانه به احقاق حقوق مردم و جوامع صنفی مبادرت دارد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *