عواید حاصل از جرم و پیچیدگی‌های پیگیری، کشف و شناسایی آن

عواید حاصل از جرم یا عواید ناشی از جرم و ارتکاب جرم تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده و انتقال عواید ناشی از جرم از جمله موضوعات مهم حقوقی است که پیگیری و مقابله با آن در پرونده‌های اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانکه اخیرا قاضی پرونده چای دبش نیز بر این موضوع تاکید داشته که دادگاه، مبارزه با عواید ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده تا طبق آن اموالی که متعلق به بانک‌های شاکی، نظام ارزی کشور و شکات پرونده است طبق تشریفات و فرایندی که در قانون پیش‌بینی شده مسترد شود. اما عواید حاصل از جرم به چه معناست؟

عواید حاصل از جرم یا عواید ناشی از جرم

در قوانین داخلی، قانون‌گذار تنها در ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی، «عواید ناشی از جرم» را تعریف کرده است.

طبق ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی: عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرایم، اعم از جرایم منشا و پولشویی، به دست آمده باشد.

به موجب تبصره یک این ماده جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد، مشروط بر اینکه جرم واقع‌شده در خارج از کشور نیز مطابق قانون جرم باشد.

جرم منشأ چیست؟

«جرم منشأ» یکی از موضوعات اساسی در جرم پولشویی است و عواید حاصل از جرم منشأ در فرآیند پولشویی قرار می‌گیرد. مجرمان از طریق پولشویی درصدد پنهان کردن جرم منشأ هستند؛ بنابراین شناسایی دقیق جرم منشأ گامی درست در مسیر مبارزه با پولشویی است.

در قانون مبارزه با پولشویی ۱۳۸۶ تعریفی درباره جرم منشأ وجود نداشت و قانون‌گذار در مواد مختلف آن از عبارت «جرم منشأ» استفاده کرده بود. اما اصلاحیه آن که در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید، در اقدامی مناسب با اصول قانون‌گذاری، در بند‌های مختلف ماده یک، اصطلاحات ضروری از جمله جرم منشأ را تعریف کرده است.

طبق بند الف این ماده، «جرم منشأ» هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) جرم محسوب شود و بر اساس ماده ۲ این قانون: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است «جرم» محسوب می‌شود.

همچنین بر اساس بند پ ماده یک قانون مبارزه با پولشویی، مال حاصل از جرم، هر مالی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا به‌دست آید از قبیل مالی که از جرایم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم حاصل می‌شود. همچنین مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز در حکم مال به‌دست‌آمده از جرم است.

به این ترتیب، می‌توان گفت که عواید حاصل از جرم شامل کلیه منافع و اموالی می‌شود که شخص در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است. از این منظر، اموال و منافعی که از عواید حاصل از ارتکاب جرم نیز به دست آیند، داخل در مفهوم عواید حاصل از ارتکاب جرم تلقی خواهند شد. لیکن مشکلی که در مورد عواید حاصل از جرم وجود دارد، شناسایی آن‌هاست.

طبق تعاریف فوق، از آنجا که جرم پولشویی یک جرم دوبخشی است؛ یعنی ابتدا جرمی انجام شده و از محل آن اموالی به‌دست آمده و سپس اقداماتی انجام می‌شود تا اموال و وجوهی که به‌طور غیرقانونی به‌دست آمده، به‌عنوان اموال قانونی معرفی شود، به جرمی که از طریق آن اموال نامشروع به‌دست آمده، جرم منشأ گفته می‌شود.

به‌عنوان مثال شخصی دارای یک باند مواد مخدر است اموالی که از این جرم حاصل می‌شود نامشروع و غیرقانونی است. این شخص برای تطهیر و قانونی کردن این درآمد، در پوشش یک رستوران یا موسسه آموزشی شروع به فعالیت می‌کند و عواید و منافعی که از طریق فعالیت مجرمانه خود تحصیل کرده را به فعالیت قانونی و کسب‌وکار خود در رستوران نسبت می‌دهد. در اینجا جرم منشأ، فعالیتی است که از طریق مواد مخدر انجام داده و عواید ناشی از آن اموالی است که به حاصل از جرم مواد مخدر بوده، اما به عنوان درآمد رستوران نشان داده است.

انواع عواید حاصل از جرم

عواید حاصل از جرم به دو دسته عواید مستقیم و غیرمستقیم دسته‌بندی می‌شود:

• عواید مستقیم، هر نوع مالی است که مستقیما نتیجه جرم باشد؛ مانند پول حاصل از اختلاس.
• عواید غیرمستقیم هر نوع مالی است که به‌صورت غیرمستقیم به جرم مربوط می‌شود؛ مانند ملکی که از پول حاصل از اختلاس خریداری شده است.

نقش تعیین‌کننده عواید حاصل از جرم در تحقق جرم پولشویی

جرم پولشویی ممکن است با اقدام انفرادی یا هماهنگی و مشارکت چند طیف از افراد صورت گیرد. قانون‌گذار تلاش کرده، تمامی منتفعان از عواید ناشی از جرم را مشمول مجازات پولشویی قرار دهد.

عواید ناشی از جرم در تعریف «پولشویی» در ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی نقش تعیین کننده‌ای دارد به نحوی که در هر سه بند این ماده که در ادامه بیان می‌شود، انواع پولشویی به واسطه نحوه استفاده مجرمان از عواید حاصل از جرم تعریف شده است.

گروه اول، که در بند الف ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی به آن‌ها اشاره شده، متصرفان ثروت‌های نامشروع هستند. طبق این بند، تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به‌منشا مجرمانه آن، پولشویی است.

این افراد شخصاً یا با واسطه، عوایدی را با منشأ مجرمانه به دست آورده و می‌خواهند از عین یا منافع این دارایی‌های نامشروع به طور مستقیم یا غیرمستقیم و برای یک بار یا مداوم استفاده کنند.
قانون‌گذار از اعمال آنان تحت عناوین «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده» یادکرده است.

اعمال این دسته از افراد، پولشویی به مفهوم واقعی آن نیست؛ بلکه مقدمه پولشویی یا «انتفاع از اقتصاد جرم» است. زیرا این دسته از افراد قصد بهره‌برداری از ثروت‌های ناشی از جرم «با همان وضعیت موجود» و بدون تبدیل، تطهیر و تغییر ظاهر آن را دارند.

از نظر جرم‌شناختی به‌نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار این بوده که علاوه بر مرتکبان اصلی جرایم مالی و اقتصادی و سایر جرایم درآمدزا، سایر افراد حاضر منتفع از درآمد‌های ناشی از جرم نیز (که در برخی موارد از محرّکان و حامیان اصلی جرم هستند و حتی بیشتر از خود مرتکبان اصلی سود می‌برند) مورد مجازات قرار دهد.

گروه دوم، کسانی هستند که اعمال مندرج در بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی را مرتکب می‌شوند و مصداق واقعی پولشویی محسوب می‌شوند.

قانون‌گذار اعمال آنان را در این ماده شامل: «تبدیل عواید ناشی از جرم به دارایی‌های دیگر»، «مبادله عواید ناشی از جرم»، «انتقال عواید ناشی از جرم» یا «کمک به تبدیل یا مبادله یا انتقال عواید ناشی از جرم» احصاء کرده است. این دسته از افراد به دنبال پنهان کردن منشأ ثروت‌های نامشروع هستند و تلاش دارند عواید جرم را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند.

این افراد ممکن است مرتکبان اصلی جرم منشأ پولشویی مانند قاچاقچیان کالا یا مواد مخدر باشند یا اینکه افراد دیگری باشند که با هر انگیزه‌ای خدمات موردنظر را به مرتکبان جرم منشأ ارائه می‌دهند.

گروه سوم، افرادی هستند که در بند ج ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. طبق این بند، پنهان یا کتمان‌کردن منشا، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

این گروه از طریق پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی عواید مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از جرم، منشأ عواید ناشی از جرم، محل عواید ناشی از جرم، نقل‌و‌انتقال عواید ناشی از جرم، جابه‌جایی عواید ناشی از جرم، یا کتمان مالکیت عواید ناشی از جرم در پولشویی معاونت دارند.

این دسته از مرتکبان، هرچند در عملیات پولشویی معاونت دارند، اما قانون‌گذار به دلیل اهمیت نقش‌شان در پولشویی، اعمال آن‌ها را نیز «در حکم پولشویی» گرفته و همان مجازات را بر آنان وضع کرده است.

مرتکبان این اعمال می‌توانند از افراد عادی یا مأموران دولتی یا بانکی یا نهاد‌های عمومی یا مؤسسات خصوصی باشند که حسب قانون، وظیفه گزارش یا افشای عملیات پولشویی توسط دیگران را بر عهده داشته‌اند.

پیچیدگی جرم انتقال عواید ناشی از جرم و شناسایی آن

انتقال عواید ناشی از جرم از نظر رفتاری، جرمی پیچیده است. غالبا انتقال‌دهندگان زمان زیادی را برای برنامه‌ریزی و پنهان‌سازی اعمال خود صرف می‌کنند تا جرم مذکور را به‌طور کامل و بدون نقض انجام دهند.

این افراد مانند پول‌شویان که چندین هویت و شرکت صوری و سیستم‌های حسابداری پیچیده دارند و در نهایت دارایی‌هایشان را از طریق شرکت‌‎های قانونی پاک‌سازی می‌کنند، به نحوی که در مدت زمان طولانی سعی در انتقال عواید به‌دست آمده از روش‌های قانونی دارند و از آنجا که رفتار آن‌ها به‌صورت حرفه‌ای و در ظاهر قانونی است معمولا به سرعت کشف نمی‌شود و کشف این نوع جرایم که پس از ارتکاب جرم اصلی روی می‌دهد با دشواری‌های بسیاری همراه است چراکه بعضاً با همکاری سازمان‌ها و شرکت‌هایی صورت می‌گیرند که قانونی بوده و برای به‌دست آوردن سود بیشتر با مرتکبین این نوع جرایم در انتقال عواید حاصل از آن همکاری و مشارکت داشتند.

انتقال عواید ناشی از جرم، یک جرم مقدم است یا موخر؟

انتقال عواید ناشی از جرم، همان طوری که از اصطلاح به کار رفته در آن پیداست، همواره مسبوق به جرم اصلی است؛ یعنی باید جرمی مانند خریدوفروش اسلحه، قاچاق مواد مخدر و ... ارتکاب یابد تا پس از آن فعل و انفعالاتی بر روی درآمد‌های حاصل از جرم اصلی (توسط مرتکب جرم یا شخص ثالث) انجام شود و منشأ غیرقانونی عواید ناشی از جرم اصلی پنهان شود. بنابراین این جرم از دسته جرم ثانویه یا موخر است.

انتهای پیام/