آیا شرکت بیمه موظف به پرداخت تمام خسارت است؟/ شرایط قانونی جبران خسارت بیمه‌ای
وقوع حادثه و داشتن بیمه‌نامه به این معنا نیست که شرکت بیمه باید هر مبلغی را که زیان‌دیده مطالبه می‌کند، پرداخت کند؛ همان‌طور که بیمه‌گر نیز نمی‌تواند از اجرای تعهدات قانونی خود شانه خالی کند. میزان خسارت قابل پرداخت به نوع بیمه، خطر تحت پوشش، میزان زیان و حدود تعهدات بیمه‌نامه بستگی دارد. شناخت اصل جبران خسارت و مقررات قانونی بیمه شخص ثالث، به بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان کمک می‌کند حقوق خود را بشناسند و در برابر پرداخت کمتر از میزان قانونی خسارت، از حقوقشان دفاع کنند.
داشتن بیمه‌نامه به این معنا نیست که شرکت بیمه موظف است هر خسارتی را با هر مبلغی بپردازد. در مقابل، بیمه‌گر نیز نمی‌تواند تعهدی را که مطابق قانون و قرارداد بر عهده دارد، بدون دلیل معتبر نادیده بگیرد. برای تعیین خسارت قابل پرداخت، باید نوع بیمه، خطر تحت پوشش، میزان زیان و مقررات حاکم بر بیمه‌نامه بررسی شود.
اصل جبران خسارت چه مفهومی دارد؟
در بیمه‌های خسارتی، اصل بر جبران زیان ناشی از وقوع خطر بیمه‌شده است. این اصل، که «اصل غرامت» نیز نامیده می‌شود، دو جنبه دارد: جبران خسارت در حدود پوشش بیمه‌ای و جلوگیری از دریافت مبلغی بیش از زیان قابل جبران.
بنابراین، سقف تعهد درج‌شده در بیمه‌نامه با مبلغ قطعی خسارت تفاوت دارد. ممکن است خسارت کمتر از سقف تعهد باشد یا بخشی از زیان، خارج از پوشش قرار گیرد. از سوی دیگر، بیمه‌گر نمی‌تواند صرفاً با استناد به شرایط قراردادی، حقوقی را کاهش دهد که قانون به‌صورت الزام‌آور برای زیان‌دیده مقرر کرده است.
خسارت مالی و بدنی در بیمه شخص ثالث
در خصوص حوادث ناشی از وسایل نقلیه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، خسارت‌های تحت پوشش را تعریف کرده است.
مطابق ماده ۱ این قانون، خسارت مالی، زیانی است که بر اثر حادثه مشمول بیمه به اموال شخص ثالث وارد می‌شود. خسارت بدنی نیز مواردی مانند دیه یا ارش ناشی از صدمات جسمی، نقص و ازکارافتادگی عضو، دیه فوت و هزینه معالجه را با رعایت شرایط قانونی در بر می‌گیرد. بنابراین، تعهد بیمه‌گر در این حوزه به هزینه تعمیر خودرو محدود نیست و صدمات بدنی اشخاص ثالث نیز مشمول حمایت قانون است.
آیا بیمه موظف است تمام خسارت را بپردازد؟
مطابق ماده ۹ قانون مصوب ۱۳۹۵، بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث طبق مقررات همین قانون است. ماده ۱۰ نیز پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین، تا سقف تعهدات بیمه‌نامه مقرر کرده است. بااین‌حال، تعیین مبلغ نهایی مستلزم بررسی مقررات مربوط به نوع خسارت و حدود تعهد بیمه‌گر است؛ عبارت «جبران کامل خسارت» نباید به معنای مسئولیت نامحدود شرکت بیمه تلقی شود.
همچنین، مبلغی که زیان‌دیده مطالبه می‌کند، لزوماً همان مبلغ قابل پرداخت نیست. وقوع حادثه، میزان خسارت و ارتباط آن با حادثه باید با مدارک و ارزیابی معتبر احراز شود. در صورت اختلاف نیز موضوع می‌تواند در مرجع صالح بررسی شود.
آیا شرکت بیمه می‌تواند با شرط یا رضایت‌نامه، خسارت کمتری بپردازد؟
ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث در این زمینه صریح است: شرطی که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون تعیین کند، باطل و بی‌اثر است. باطل‌بودن چنین شرطی نیز موجب بطلان اصل بیمه‌نامه نمی‌شود.
همین ماده، گرفتن رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت خسارت کمتر از مزایای قانونی را ممنوع کرده و چنین رضایت‌نامه‌ای را بی‌اثر دانسته است. در نتیجه، صرف امضای رضایت‌نامه نمی‌تواند کاهش حقوق مقرر در این قانون را معتبر کند.
آیا این احکام درباره همه بیمه‌ها اجرا می‌شود؟
باید میان اصل عمومی جبران خسارت و مقررات اختصاصی هر رشته بیمه تفاوت گذاشت. مواد قانونی یادشده، مربوط به بیمه اجباری شخص ثالث وسایل نقلیه هستند و نمی‌توان آنها را بدون بررسی به بیمه بدنه، آتش‌سوزی، مسئولیت حرفه‌ای یا سایر بیمه‌ها تعمیم داد.
در هر پرونده، پرسش اصلی این است که چه زیانی تحت پوشش قرار دارد و قانون و بیمه‌نامه چه تعهدی برای بیمه‌گر ایجاد کرده‌اند. شرکت بیمه باید همان تعهد را اجرا کند؛ در بیمه شخص ثالث نیز شروط و رضایت‌نامه‌ها نمی‌توانند حقوق زیان‌دیده را از حد مقرر قانونی پایین‌تر بیاورند.
انتهای پیام/
