پول‌شویی چیست؟ / آشنایی با قوانین و مقررات مقابله با پول‌شویی در ایران

خبرگزاری میزان - پول‌شویی یکی از جرایم مهم اقتصادی و جرایم عمده مالی در سطح جهان محسوب می‌شود. پول‌شویی در واقع مشروع جلوه دادن عواید حاصل از جرم است.

امروزه کشور‌های مختلف قوانین و مقررات خاصی برای شناسایی، گزارش و جلوگیری از پول‌شویی وضع کرده‌اند و در قوانین جزایی خود به جرم‌انگاری این رفتار پرداخته‌اند.

تعریف پول‌شویی

پول‌شویی ترجمه اصطلاح Money Laundering در زبان انگلیسی است که از دو واژه Money به معنی پول و Laundering به معنی شست‌وشو تشکیل شده است. ترکیب این دو کلمه به فارسی و در اصطلاح حقوقی به پول‌شویی ترجمه شده است.

پول‌شویی به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن وجوهی که به نحو غیرقانونی به دست آمده، به وجوه قانونی تبدیل می‌شود؛ به نحوی که منبع اصلی آن‌ها برای نهاد‌های قانونی و مالی، مخفی و غیرقابل شناسایی باشد. این عمل در قوانین و مقررات ایران و سایر کشور‌ها به عنوان یک جرم شناخته می‌شود.

وجه تسمیه این جرم به این جهت است که درآمد حاصل از انجام جرایمی مانند: اخاذی، اختلاس، ارتشا، قاچاق مواد مخدر، تجارت اعضای بدن انسان، تجارت اسلحه، قمار و ... درآمدی غیرقانونی و کثیف است که برای ورود به سیستم اقتصادی نیاز به تطهیر دارد تا این طور به‌نظر برسد که از فعالیت‌های قانونی به‌دست آمده است؛ بر همین اساس از عبارت Laundering یعنی شست‌وشو در مورد آن استفاده می‌شود.

برخی پژوهشگران اقتصادی پول‌شویی را به پنهان کردن منشا غیرقانونی کسب درآمدها تعریف کرده‌اند.

در مجموع پول‌شویی به تبدیل درآمد حاصل از خلاف و فساد به اموال و دارایی‌های به ظاهر مشروع گفته می‌شود.

هدف از پول‌شویی چیست؟

هدف از پول‌شویی این است که پول‌های غیرقانونی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، فساد مالی، دزدی، یا کلاهبرداری، به نظر قانونی و مشروع برسد تا به‌راحتی در سیستم اقتصادی و مالی استفاده شود.

در واقع پول‌شویی به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی درآمد نامشخص بماند. همچنین فرار مالیاتی نیز می‌تواند دلیل دیگری برای پول‌شویی باشد.

مراحل انجام فرآیند پول‌شویی

پول‌شویی معمولاً در سه مرحله انجام می‌شود:

۱- قراردهی یا تزریق (Placement): در مرحله اول، پول‌های غیرقانونی (کثیف) توسط کارگزاران به سیستم مالی و بانکی وارد می‌شوند. این کار می‌تواند از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها، خرید املاک و مستغلات، یا سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار‌ها باشد. هدف مرحله تزریق این است که پول‌های غیرقانونی از محیط غیررسمی به محیط رسمی مالی وارد شوند.

۲- لایه‌گذاری (Layering): در مرحله لایه‌بندی، پول‌شویان تلاش می‌کنند با انجام مجموعه‌ای از تراکنش‌های پیچیده و مبهم، ردپای پول‌های غیرقانونی را مخفی کنند. این امر ممکن است شامل انتقال وجوه بین حساب‌های مختلف، خرید و فروش دارایی‌های مختلف، یا تبدیل پول نقد به دارایی‌های دیجیتال باشد.

۳- ادغام و یکپارچه‌سازی (Integration): در نهایت پول‌های غیرقانونی که با نقل و انتقال‌های فراوان، حالا عادی و قانونی به‌نظر می‌رسد، به طور کامل در سیستم مالی و اقتصادی گنجانده می‌شوند و به راحتی قابل استفاده و تصرف هستند. در این مرحله، پول‌ها به صورت قانونی به حساب‌های بانکی، سرمایه‌گذاری‌ها، یا دارایی‌های دیگر منتقل می‌شوند.

البته ممکن است با توجه به شرایط، نیازی به بعضی از مراحل فوق نباشد.

قوانین و مقررات پول‌شویی در ایران

یکی از آثار منفی اجتماعی اقتصادی پول‌شویی انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان‌های مختلف است. قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمان‌ها و اشخاص مجرم اثر مخربی بر همه ارکان جامعه و اقتصاد دارد لذا مهمترین دلیل برای مبارزه با پول‌شویی ایجاد فضایی ناامن برای مجرمان و جلوگیری از سودمندی مجرمان است تا آن‌ها نتوانند پول‌های کثیف خود را از طریق شبکه بانکی از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال دهند بنابراین مبارزه با پول‌شویی بیش از آنکه به نفع شبکه بانکی باشد بطور کل به نفع جامعه است.

به دلیل اطلاع کشور‌ها از آثار زیان‌بار پول‌شویی و اقدام به تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر لازم جهت مبارزه با این پدیده موجب گردیده که عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به منظور پاک به سمت کشور‌هایی هدایت شود که سازوکار‌های نظارتی آن‌ها در بازار‌های مالی ضعیف است یا تدابیری تاکنون برای برخورد با این معضل اتخاذ نکرده‌اند و دارای نظام اقتصادی و اداری ناسالم و ناکارآمد نظام مالی غیر شفاف و کمبود منابع مالی هستند و سیاست‌های کلان مبارزه با پدیده پول‌شویی ندارند.

امروزه کشور‌های مختلف قوانین و مقررات خاصی برای شناسایی، گزارش و جلوگیری از پول‌شویی دارند و در قوانین جزایی خود به جرم‌انگاری این رفتار پرداخته‌اند. این فعالیت مجرمانه موجب اخلال در نظم عمومی و اقتصادی کشور‌ها می‌شود و پیامد‌های زیان‌بار فراوانی برای جامعه و نظام اقتصادی کشور به دنبال دارد. مقابله با پول‌شویی نیاز به همکاری نهاد‌های مالی، دولتی و بین‌المللی دارد.

در همین راستا در ایران نیز قوانین و مقرراتی برای مقابله با پول‌شویی تصویب شده است. این قوانین عبارت است:

-قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون مبارزه با پول‌شویی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید. آخرین اصلاحات این قانون در سال ۱۳۹۷ تصویب شده است.

-آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ۱۳۹۷

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی مشتمل بر ۴۹ ماده در تاریخ مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۷ به تصویب هیئت وزیران رسید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۱ به تایید رئیس‌جمهور رسید و آخرین اصلاحات آن در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

-آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ اصلاحیه قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب هیئت وزیران ۱۳۹۸

هیئت وزیران در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضاییه، ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی را در ۱۵۷ ماده تصویب کرد. آخرین اصلاحات این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۷ تصویب شد.

-آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی

هیئت وزیران در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۸ استناد تبصره ۲ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پول‌شویی (۱۳۹۷) آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را در ۸ ماده تصویب کرد.

- تصویب‌نامه هیئت وزیران با موضوع «تکلیف دستگاه‌های اجرایی بر انجام تکالیف نظارتی خود بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چهارچوب قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون مبارزه با تامین مالی» مصوب ۱۳۹۸

همچنین دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی در عملیات بیمه‌ای اتکایی خارجی و معاملات برون مرزی، دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی در حوزه ارائه خدمات بیمه الکترونیکی، دستورالعمل ساختار و وظایف واحد مبارزه با پول‌شویی در صنعت بیمه از جمله مقرراتی است که در این حوزه تدوین و ابلاغ شده است.

انتهای پیام/