وکیل آنلاین

پاسخ وکیل آنلاین: برای تقسیم زمین ورثه ای باید اول با ارائه گواهی فوت، شناسنامه باطل‌شده متوفی و مدارک وراث، از شورای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت اخذ شود. 

۱. انحصار وراثت

باید با ارائه گواهی فوت، شناسنامه باطل‌شده متوفی و مدارک وراث، از شورای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت بگیرید.

در این گواهی، تعداد و سهم‌الارث هر وارث مشخص می‌شود.

۲. ارزیابی و شناسایی اموال

سند رسمی یا قولنامه‌ای زمین بررسی می‌شود.

کارشناس رسمی دادگستری (رشته زمین و املاک) یا کارشناس ثبتی ارزش و موقعیت زمین را مشخص می‌کند.

گاهی لازم است نقشه UTM و کروکی وضع موجود هم تهیه شود.

۳. تشخیص امکان تفکیک یا افراز زمین

بسته به شرایط ملک، تقسیم به دو شکل انجام می‌شود:

افراز:

یعنی تقسیم رسمی و قانونی ملک مشاع بین شرکا (ورثه).

ملک قابل افراز باشد (طبق مقررات شهرداری و اداره ثبت).

بین ورثه اختلاف نباشد یا از دادگاه درخواست افراز داده شود.

مرجع رسیدگی:

اداره ثبت اسناد و املاک (اگر اختلاف نباشد).

دادگاه عمومی حقوقی (اگر یکی از ورثه مخالف باشد یا ملک غیرقابل افراز باشد).

تفکیک:

زمانیست که سند مالکیت ملک به چند قسمت تقسیم شود (مثلاً چند قطعه ۲۵۰ متری).

از لحاظ ثبتی با افراز فرق دارد؛ تفکیک لزوماً به معنی تقسیم بین ورثه نیست، ولی زمینه‌ساز آن است.

مرجع اجرا: اداره ثبت اسناد با همکاری شهرداری و نقشه‌بردار رسمی.

۴. تنظیم تقسیم‌نامه رسمی بین ورثه

پس از افراز یا توافق بین ورثه، یک سند رسمی تقسیم‌نامه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

در این تقسیم‌نامه، سهم هر یک از ورثه با نقشه، حدود و اندازه دقیق مشخص می‌شود.

اگر سند ملک قولنامه‌ای باشد، باید اول اقدام به اخذ سند رسمی شود.

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

۴- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.

۷- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

از طرف دیگر مطابق ماده ۴۹۳ قانون مذکور باید بیان داشت، اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون رویت اسناد و آرا صادره نمی توان نظری داد. 

پاسخ وکیل آنلاین: به ریاست مجتمع مراجعه و طرح موضوع نمایید. 

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۱ قانون اجرا احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه قانون معین می‌کند صادر شده باشد. همچنین مطابق ماده ۲ قانون مذکور، احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

کیفیت اجرا حکم در برابر سازمان ها و موسسات دولتی

مطابق ماده ۴ قانون اجرا احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردیکه دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

امتناع محکوم علیه از اجرای حکم 

مطابق ماده ۱ قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

همچنین مطابق ماده ۲ قانون مذکور، مرجع اجراء کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.

انتهای پیام/ 

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون رویت اسناد و مدارک نمی توان پاسخ دقیقی ارائه داد. 

پاسخ وکیل آنلاین: درخواست ابطال چک یک فرآیند حقوقی است که به دلایلی مانند صدور چک بدون وجه، جعل یا سوءاستفاده یا تحصیل آن از طرق غیرقانونی صورت می‌گیرد. به منظور شروع فرایند قانونی مذکور می بایست دادخواست ابطال چک از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت و به جریان افتد. 

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم وکیل آنلاین در مقام رسیدگی قضایی نمی باشد. اما به صورت کلی باید بیان داشت هر ادله ای که در خصوص اثبات ادعای خود دارید، قابل استناد است. دادگاه در مقام رسیدگی، ادله ابرازی را بررسی و با درنظر گرفتن جمیع اظهارات، رای مقتضی صادر می کند. 

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون رویت اوراق و مدارک فی مابین موجود و آگاهی از جزییات توافقات صورت گرفته نمی توان پاسخی ارائه داد. 

پاسخ وکیل آنلاین: در خصوص پرسش توجه شما را به موادی از قانون آیین دادرسی مدنی جلب می نماییم.

مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد‌ها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

از طرف دیگر مطابق ماده ۲۶ قانون مذکور، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم رسیدگی مطابق قانون انجام و احکام مقتضی صادر می شود. 

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون رویت اوراق و اسناد و آرا صادره نمی توان پاسخی ارائه داد. 

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم چنانچه هر ادعایی دارید می توانید نسبت به اقدام قانونی مقتضی در مراجع قضایی اقدام نمایید. 

پاسخ وکیل آنلاین: با توجه به رویه‌های متفاوت محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک در نحوه صدور آراد مربوط به محکومان مشغول شرایط از نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک و لزوم بکارگیری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری و فراهم شدم امکانات لازم جهت بهره مندی محکومان از نظام تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موارد زیر جهت هماهنگی بیشتر بین اجرای احکام کیفری، محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک و ایجاد رویه واحد و اتخاذ تصمیم اعلام می‌گردد.

افراد مشمول بهره مندی از نظارت الکترونیکی

۱- محکومین زیر در صورت اقتضا و احراز شرایط می‌توانند از نظام سامانه‌های الکترونیکی بهره‌مند شوند.

الف: جرایم تعزیری درجه (۵) تا درجه (۸) بدون تحمل حبس.

ب: جرایم تعزیری درجه (۲)، درجه (۳)، درجه (۴) پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس.

پ: محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده‌اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده‌اند؛ در صورت سپردن تامین مناسب می‌توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده نمایند.

ت: محکومان به حبس بدل از جزای نقدی.

ج: محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده‌اند و در اجرای بند (ب) ماده (۴۰) قانون مجازات اسلامی در صورت اقدام به جبران ضرر و زبان با برقراری ترتیبات جبران.

چ: محکومان دارای محکومیت‌های متعدد به حبس تعزیری در صورتی که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد.

پس از تجمیع مجازات‌ها در اجرای مواد (۵۱۰) و (۵۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بند‌های صدرالذکر.

ح: محکومان دارای دو فقره محکومیت غیر قابل تجمیع، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت‌ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی.

خ: زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.

د: مشمولان بند (ج) ماده (۲۱۷) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲).

ذ: مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آنها مطابق ماده (۶۰) قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده‌اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از (۵) سال باشد. پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس.

ر: افرادی که به موجب قانون با تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود با خروج از محدوده معینی منع شده‌اند.

ز: سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات.

تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی با دادگاه صادر کننده حکم قطعی می باشد در صورت درخواست محکوم به حبس جهت بهره مندی از نظام آزادی مذکور دادستان با قاضی اجرای احکام مکلف است، تقاضای محکوم علیه را به همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال نمایند.

مرجع تشخیص احراز شرایط بهره مندی از نظارت الکترونیکی

تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی با دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌باشد در صورت درخواست محکوم به حبس جهت بهره مندی از نظام آزادی مذکور دادستان با قاضی اجرای احکام مکلف است، تقاضای محکوم علیه را به همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال نمایند.

عدم قابلیت اعتراض به رد درخواست بهره مندی از نظارت الکترونیک 

مستفاد از عمومات قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادر کننده رای، در صدور احکام مربوط به بهره مندی محکوم از نظام مراقبت‌های الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری مخیر است؛ بنابراین حکم به استفاده از ارفاقات کیفری حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی‌آید و فلذا قانونگذار برای محکوم علیه که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته حق تجدید نظر خواهی و اعتراض قایل نشده است.

پاسخ وکیل آنلاین: بله قابلیت مطالبه وجود دارد.