هماندیشی مرکز وکلا و کمیسیون حقوقی مجلس برای پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان
رئیس مرکز وکلا گفت: در جنگ رمضان، ۱۹ هزار کارشناس مرکز در رشتههای مختلف پای کار آمدند و خسارتهای وارده به منازل مسکونی، اداری، تجاری، شهرکهای صنعتی، کارخانجات، سازمانها، ادارات، نهادها و وزارتخانهها را کارشناسی کردند.
خبرگزاری میزان -
نشست هماندیشی مرکز وکلای قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حضور حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، معاونان وی، محمدحسن پیرزاده مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد. در این جلسه، بر ضرورت پیگیری حقوقی و قضایی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید و راهکارهای مستندسازی خسارتها، تهیه پروندههای مستند برای طرح در محاکم بینالمللی و هماهنگی میان نهادهای قضایی، تقنینی و اجرایی بررسی شد.
حسن عبدلیانپور در ابتدای جلسه به تشریح اقدامات مرکز وکلای قوه قضاییه پرداخت و گفت: این مرکز با بیش از ۱۵۰ هزار عضو، خود را موظف به پیشقراولی در مباحث حقوقی و کارشناسی میداند. از ابتدای جنگ ۱۲ روزه، با تأکید رهبر شهید بر لزوم پیگیری حقوقی در محاکم داخلی و بینالمللی، مستندسازی خسارتها با سرعت و دقت آغاز شد. در این مسیر، استانداردسازیهای بینالمللی مطابق فرمول و چهارچوب مورد قبول محاکم بینالمللی انجام گرفت و فرمتهای ویژهای تهیه شد تا کارشناسیها بر اساس آن صورت گیرد، بدین ترتیب مستندات کنونی قابلیت ارائه بهعنوان ضمیمه دادخواستها را دارد. تا ۲۰ رشته کارشناسی بهکار گرفته شد و تجربه جنگ نشان داد که باید مستندسازی بر اساس استانداردهای بینالمللی انجام شود.
وی گفت: در جنگ رمضان نیز با بهرهگیری از تجربیات گذشته، ۱۹ هزار کارشناس مرکز در رشتههای مختلف پای کار آمدند و خسارتهای وارده به منازل مسکونی، اداری، تجاری، شهرکهای صنعتی، کارخانجات، سازمانها، ادارات، نهادها و وزارتخانهها را کارشناسی کردند. بر اساس اولویتبندی اعلامشده از سوی رئیس قوه قضاییه، مناطق میناب، لامرد، لار، ناوچه دنا، تأسیسات و کارخانجات و همچنین کل سازمان صدا و سیما در اولویت قرار گرفتند. گروهی از کارشناسان از تکتک فرودگاههای کشور بازدید کردند و در یکی از فرودگاههای کوچک، قطعاتی از موشکهای متعلق به چند کشور اروپایی کشف شد که زمینهساز پیگیریهای حقوقی مؤثر گردید.
عبدلیانپور افزود که پس از کارشناسی دقیق، موضوع را در بعد حقوقی دنبال کرده و از خانواده شهدا و ملت ایران وکالت اخذ شده است. برای این منظور، علاوه بر حضور فیزیکی وکلای مرکز در سراسر کشور، سامانه «نبرد حقوقی» طراحی شد که با هماهنگی ثبت احوال برای احراز هویت، امکان وکالتدهی از داخل و خارج کشور فراهم شده است. دادخواستهایی برای جبران خسارتهای مادی، معنوی و تنبیهی (که در محاکم خارجی تا چندین برابر خسارت مادی صادر میشود و متأسفانه از اموال ایران در آن کشورها توقیف شده) در دادسرای بینالملل تهران و شعبه ۵۵ حقوقی بینالملل تقدیم شد که شامل مناطق میناب، لامرد، لار و ناوچه دنا میشود. ابلاغ این دادخواستها بهصورت واقعی و به دست مقامات کاخ سفید، وزارت جنگ، وزارت خزانهداری، شرکت لاکهید مارتین و اشخاص حقیقی مانند دونالد ترامپ انجام شده است. همچنین در دادخواستهای جدید، برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز بهعنوان بخشی از زنجیره مسئولیت، مورد دعوی قرار گرفتهاند.
عبدلیانپور در ادامه به اقدامات بینالمللی اشاره کرد و گفت: با وکلای بینالمللی برجستهای مانند زیاد ابراهیم پاتل که حکم جلب گالانت و نتانیاهو را در دیوان کیفری بینالمللی گرفته، ابوبکر محمد از وکلای حقوق بشر در دادگاه لاهه گروهی از اتحادیه وکلای فرانسه تعامل و از آنان دعوت به عمل آمد. این وکلا با حضور میدانی در لار، لامرد و میناب، جنایات جنگی و استفاده از سلاحهای غیرمتعارف را از نزدیک مشاهده کرده، با خانواده شهدا دیدار و مستندات مرکز را تحسینبرانگیز خواندند. همچنین با معاونت حقوقی ریاستجمهوری، معاونت حقوقی وزارت خارجه و اعضای کمیسیون حقوقی مجلس هماهنگیهای لازم صورت گرفته است.
وی با ابراز خرسندی از تصویب لایحه جنایات بینالمللی در مجلس، گفت: مرکز وکلا پیش از آن کتابی با عنوان «ضرورت تصویب این لایحه» تدوین، نمایشگاهی در لابی مجلس برگزار و برای نمایندگان تبیین کرده است. ۹ هزار وکیل و حقوقدان با امضای طوماری خواستار تسریع در تصویب آن شدند و دکترین حقوقدانان مطرح بهصورت چندرسانهای جمعآوری گردید. مستندات تهیهشده در قالب مجلداتی مانند «از میناب تا لاهه»، «بمپور»، «دریا شاهد است»، «بهای جنایات هوایی» و «زنجیره مسئولیت» منتشر شده است. همچنین کتاب «خورشید در آتش» برای امام شهید به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه تدوین گردیده و پیشنهادات خود را درباره رژیم حقوقی تنگه هرمز به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه دادهایم تا از ظرفیتهای بینالمللی و اجماعسازی در بریکس نیز بهره گیریم.
عبدلیانپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبهٔ مردمی، بهویژه در خصوص خونخواهی امام شهید و خانواده شهدا، گفت: در بسیاری از مناطق حضور داشتم و مشاهده کردم که افراد عزیز ترینی افراد خانوادههایشان را از دست دادهاند، اما برای خودشان ندارند، اما خونخواه امام و شهدا را مطالبه میکنند. افراد با درخواستهای مختلفی مراجعه میکنند؛ هم بهصورت خصوصی و شخصی برای اموال آسیبدیده، هم برای مطالبهٔ خسارتهای معنوی. به همین دلیل، وکالتها را بسیار دقیق و موضوعمحور اخذ کردهایم و تاکنون بیش از ۶ میلیون نفر به ما وکالت دادهاند.
وی افزود: برای تسهیل این فرایند، جلسهای با وزیر ارتباطات داشتیم و ایشان قول دادند که پیامکی برای عموم مردم ارسال شود تا شرایط برای وکالتدهی آسانتر گردد. قطعاً بازخورد این اقدام، استقبال گستردهتری خواهد داشت.
رئیس مرکز وکلا گفت:در دادخواست های اخیر مجوزی اخذ شد که موجب شد ضمن ارائه درخواست تامین خواسته بدون تودیع مبلغ خسارت احتمالی، زمینه توقیف اموال شناسایی شده فراهم و متعاقب آن چندین کشتی به همراه محموله آن در تنگه هرمز به نفع آسیب دیدگان توقیف شد.
عبدلیانپور با تأکید بر اهمیت آرای صادره، خاطرنشان کرد: اگر روزی طرفین پای میز مذاکره بنشینند، این آرا بهعنوان یک سند معتبر بینالمللی در دست ماست و میتواند برگ برندهٔ چانهزنیهای حقوقی باشد. حداقل کار این است که نمیتوانیم به صرف احتمال اجرا یا عدم اجرا، از این ظرفیت غافل شویم. برخی کشورها مانند بلژیک، سوئد، آلمان و تعدادی از کشورهای اسلامی که صلاحیت جهانی دارند، شناسایی آرای صادره در ایران را پذیرفتهاند و ما با آنها تعاملات خوبی داریم تا بتوانیم این آرا را در کشورهای ثالث نیز اجرایی کنیم.
مستندسازیهای دقیق مرکز وکلا زمینهساز صدور احکام مستند و مستدل است
در ادامه سالاری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر ویژگیهای برجسته مرکز وکلای قوه قضاییه، دو شاخصه اصلی این مرکز را رویکرد ولایتمدارانه تمامعیار و عملکرد مجدانه و خداپسندانه عنوان کرد.
وی تصریح کرد که در جریانهای اخیر و جنگهای ظالمانه دشمن، حضور میدانی و تلاش جهادی وکلا و کارشناسان این مجموعه در کنار مردم بیگناه ایران و مستندسازی دقیق، قابل تحسین بوده است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تصویب لایحه جنایتهای بینالمللی را مثبت ارزیابی کرد و گفت این لایحه به محاکم کشورمان صلاحیت رسیدگی میدهد و بهعنوان مکمل حقوق داخلی، نظام قضایی را برای مقابله با جرایم ارتکابی ارتقا میبخشد.
وی مستندسازیهای دقیق مرکز وکلا را زمینهساز صدور احکام مستند و مستدل دانست و سرعت و دقت عمل را از دیگر ویژگیهای مثبت این مجموعه برشمرد.
سالاری در پایان با تأکید بر لزوم افزایش تعامل مرکز وکلا با کمیسیون قضایی، خاطرنشان کرد که نمایندگان مجلس بهعنوان پاسخگوی مردم، برای بهبود عملکرد خود نیازمند ارتباطات مثبت با این مرکز است.
مستندسازی خسارتهای جنگ زمینهساز جبران خسارتهای وارده به کشور میشود
در ادامه این نشست، محمدحسن پیرزاده، مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه، از اقدامات جهادی مرکز وکلای قوه قضاییه در حوزه مستندسازی خسارتهای جنگهای ۱۲ روزه و جنگ رمضان تقدیر کرد.
پیرزاده با تأکید بر اهمیت مستندسازی دقیق خسارتها، ابراز امیدواری کرد که این زحمات در هنگام رسیدگیهای قضایی در محاکم داخلی و مراجع بینالمللی، علیه جنایتکاران بینالمللی مؤثر واقع شده و زمینهساز جبران خسارتهای وارده به کشور شود.
مدیرکل دفتر مجلس قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات رهبر شهید و مقام معظم رهبری بر پیگیری حقوقی و مجازات مرتکبان تعرض به جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد که هرچه زمینههای تعامل و اطلاعرسانی به جامعه نخبگانی، حقوقدانان، نمایندگان مجلس و مسئولین مربوطه بیشتر فراهم شود، حمایت از اقدامات مرکز و تحقق اهداف مورد نظر قوه قضاییه تسهیل خواهد شد.
وی با ابراز خرسندی از تصویب نهایی لایحه مقابله با جنایتهای بینالمللی در مجلس شورای اسلامی، این اقدام را با همت رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نمایندگان دانست و گفت که با تأیید شورای نگهبان، زمینه برای بهرهبرداری از مستندات و دلایل جمعآوریشده توسط مرکز وکلا در مراجع قضایی داخلی و بینالمللی فراهم خواهد شد.
پیرزاده تصویب این قانون را کمکی مؤثر برای بهثمر نشستن زحمات صورتگرفته و تحقق دغدغههای رهبری، رئیس قوه قضاییه و مسئولین نظام دانست و بر اهمیت تعامل میان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیون حقوقی و قضایی، تأکید کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همفکری، همافزایی و استفاده از ظرفیتهای حقوقی، کارشناسی و قضایی موجود، بتوان در جهت توسعه قوه قضاییه نوین در تراز انتظارات مقام معظم رهبری گام برداشت.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:مستندات تهیهشده از جنگ میتواند دلیل جدی بر حقانیت مردم ایران در محاکم بینالمللی باشد
در ادامه این نشست، سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از اقدامات ارزشمند مرکز وکلای قوه قضاییه در حوزه مستندسازی و تبیین امور، بهویژه در جنگهای اخیر، تقدیر و تأکید کرد که این حرکت در سایر نهادهای حقوقی کمتر دیده شده است.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر شهید و مقام معظم رهبری درباره نبرد حقوقی، اظهار داشت: مستندات تهیهشده میتواند دلیل جدی بر حقانیت مردم ایران در محاکم بینالمللی باشد و منجر به پیروزی در میدان نبرد حقوقی خواهد شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد که در قوانین موجود، رسیدگی به جرائمی مانند قتل در قالب قصاص، با توجه به عدم شناسایی مجازات اعدام در بسیاری از کشورها، عملاً از طریق پلیس اینترپل قابل پیگیری نیست و مجازات معاونت در قتل نیز حداکثر ۵ سال حبس است.
سرگزی با اشاره به جرائم حدی مانند محاربه و افساد فیالارض که رسیدگی غیابی ندارند، خاطرنشان کرد که تصویب لایحه جنایتهای بینالمللی، این خلأ را برطرف کرده است.
وی توضیح داد که با شناسایی عناوینی مانند جنایت علیه بشریت، نسلزدایی و تجاوز به خاک، محاکم میتوانند نسبت به هر سه عنوان جرم قتل، تخریب و جنایت بینالمللیرسیدگی کرده و مجازات اشد را اعمال کنند. همچنین این لایحه امکان اعلام وضعیت قرمز به پلیس اینترپل برای دستگیری متهمان را فراهم میکند.
وی در ادامه، یکی از ابتکارات این لایحه را پیشبینی خسارت تنبیهی چند برابر خسارت مادی و خسارت معنوی در کنار مجازات کیفری دانست و گفت: این موضوع در بسیاری از کشورها پیشبینی شده است. همچنین تشدید مجازات برای آمران و عاملان و عدم استفاده از نهادهای ارفاقی برای آنان، از دیگر نقاط قوت این مصوبه است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به امکان رسیدگی به دادخواستهای گروهی در این لایحه، آن را گامی مؤثر در تسهیل طرح دعاوی جمعی خواند و تصریح کرد که این امر، فرایند رسیدگی را برای مردم سادهتر میکند.
وی تأکید کرد: با تصویب این لایحه، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در جنگهای ۱۲ روزه، رمضان، نبرد هرمز و حتی جرائم دوران ۸ سال دفاع مقدس را پیدا میکنند.
سرگزی در بخش دیگری از سخنان خود، با تقدیر از اقدامات مرکز وکلای قوه قضاییه و کارشناسان دادگستری در مستندسازی و اخذ وکالت از مردم، پیشنهاد داد که جایگاه و صلاحیتهای این نهاد در قوانین آیین دادرسی کیفری مورد بازنگری و تقویت قرار گیرد تا بتواند بیش از پیش در خدمت نظام و مردم باشد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
