رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق: میزان طلاق در کشور از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ روند نزولی داشته است

علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاش خبرنگاران در حوزه اطلاع‌رسانی، اظهار کرد: کانون سردفتران ازدواج و طلاق پس از قریب به یک قرن از تأسیس سازمان ثبت، به صورت رسمی و قانونی از ابتدای سال ۱۴۰۵ فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: طی چهار ماه گذشته، کانون مشغول تدوین، تحلیل و بررسی چالش‌ها، مشکلات و آینده‌نگری در حوزه کلان حقوق خانواده و به‌صورت خاص در موضوع ازدواج و طلاق بوده است و در این مسیر باید از زحمات پیشکسوتانی که طی سال‌های گذشته برای شکل‌گیری این نهاد تلاش کردند، قدردانی کرد.

مظفری با بیان اینکه تأسیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق می‌تواند فتح بابی برای تحول در نظام حقوقی و ثبتی خانواده باشد، گفت: طرحی در قالب «تحول نظام حقوقی ثبتی خانواده» در دست اقدام قرار گرفته که در سازمان ثبت تدوین و به قوه قضاییه ارجاع شده است تا مراحل اداری و قضایی آن طی شود.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ادامه داد: حوزه خانواده با وجود اهمیت بسیار زیادی که در هر جامعه، به‌ویژه در جامعه اسلامی و ایرانی دارد، با مشکلات و چالش‌های متعددی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مواجه است.

وی تصریح کرد: امروز در حوزه خانواده شاهد سیاست‌گذاری حدود ۳۶ نهاد هستیم؛ از قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر دستگاه‌هایی که هر یک به موجب قانون در بخشی از حوزه خانواده وظایفی بر عهده دارند.

مظفری با بیان اینکه تعدد مراکز سیاست‌گذار یکی از چالش‌های ریشه‌ای نظام حقوقی خانواده است، گفت: اگر بخواهم مشکل را در یک جمله بیان کنم، باید بگویم حقوق خانواده در کشور ما متولی مشخصی ندارد؛ یعنی هیچ نهاد، سازمان، وزارتخانه یا حتی قوه‌ای به صورت مستقیم مسئول سیاست‌گذاری، اجرا و تحقق اهدافی که در اسناد بالادستی در حوزه ازدواج و خانواده تعیین شده، نیست.

وی با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره نحوه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: اخیراً معاون اول قوه قضاییه نیز نسبت به نحوه اجرای قانون جوانی جمعیت و خانواده ابراز نگرانی کرده بود. معتقدیم اگر اجرای این قانون در اختیار یک متولی مشخص قرار گیرد، می‌توان ظرف دو سال بخش قابل توجهی از اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون را محقق و نتایج آن را به مراجع مربوط ارائه کرد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق خاطرنشان کرد: مشکل اساسی این است که موضوع خانواده برای بسیاری از دستگاه‌ها، یک موضوع اصلی و مأموریت محوری نیست و بیشتر به عنوان یک کار جانبی یا حاشیه‌ای دنبال می‌شود. برای نمونه، در دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلفی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان، موضوع خانواده در کنار مأموریت‌های متعدد دیگر قرار گرفته است.

وی افزود: وقتی در سطح کلان مدیریتی نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که موضوعات خانواده در میان مأموریت‌های متعدد دستگاه‌ها گم شده است. همان‌گونه که گاهی اعضای خانواده تلاش می‌کنند مشکلات خانوادگی خود را به بیرون منتقل نکنند و برای حفظ آبرو آن را پنهان نگه دارند، مشکلات خانواده نیز به نوعی در نظام حقوقی و حتی نظام حکمرانی کشور مغفول مانده است.

مظفری با اشاره به طرح «تحول نظام حقوقی ثبتی خانواده» گفت: موضوعات متعددی در این طرح پیش‌بینی شده که تشریح کامل آن نیازمند فرصت بیشتری است، اما هدف این طرح آن است که بخشی از مشکلات موجود در حوزه سیاست‌گذاری و اجرای امور خانواده در سطح کلان برطرف شود.

وی ادامه داد: دفاتر ازدواج و طلاق نیز به دلیل اینکه در ساختار حقوقی و اداری، زیرمجموعه حوزه خانواده قرار می‌گیرند، نمی‌توانند مشکلات صنفی خود را جدا از مشکلات کلان نظام حقوقی خانواده حل کنند؛ این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگر هستند و باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق بیان کرد: در این طرح، دفاتر ازدواج و طلاق به عنوان یک ظرفیت اجرایی برای تحقق تحول نظام ثبتی در حوزه خانواده به قوه قضاییه معرفی شده‌اند. هر طرحی برای اجرا به اهداف، ابزار و مجری نیاز دارد و پیشنهاد ما این است که مجریان این طرح از ظرفیت موجود دفاتر ازدواج و طلاق استفاده کنند.

وی گفت: در حال حاضر نزدیک به چهار هزار دفترخانه ازدواج و طلاق در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که می‌توانند بدون تحمیل هزینه جدید به دولت یا قوه قضاییه، به عنوان یک ظرفیت آماده برای اجرای این طرح مورد استفاده قرار گیرند.

مظفری افزود: استفاده از این ظرفیت می‌تواند به حل بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه خانواده کمک کند و در عین حال، با پیش‌بینی سهمی از منابع حاصل از اجرای طرح به عنوان حق‌الزحمه دفاتر، بخشی از مشکلات اقتصادی دفاتر ازدواج و طلاق نیز برطرف خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق تأکید کرد: استفاده از ظرفیت موجود دفاتر ازدواج و طلاق، علاوه بر اینکه می‌تواند به اجرای سیاست‌های تحول در نظام ثبتی خانواده کمک کند، این امکان را فراهم می‌کند که بدون ایجاد بار مالی جدید برای دولت، از ظرفیت تخصصی و گسترده موجود در سراسر کشور بهره‌برداری شود.

مظفری با تأکید بر اینکه نگاه کانون سردفتران ازدواج و طلاق صرفاً صنفی نیست، اظهار کرد: ما خودمان را مقید به مسائل صنفی نکرده‌ایم، بلکه معتقدیم بخشی از یک خانواده بزرگ هستیم و تا زمانی که مشکلات این خانواده بزرگ حل نشود، مشکلات ما نیز برطرف نخواهد شد.

وی افزود: ما مدعی هستیم که می‌توانیم در حوزه خانواده نقش متولی را ایفا کرده و برای حل مشکلات این حوزه اقدام کنیم؛ بدون اینکه از دولت یا دستگاهی بودجه، امکانات یا منابع جدیدی مطالبه کنیم.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ادامه داد: موضوع این است که بسیاری از دستگاه‌ها فرصت و امکان رسیدگی مستمر به مسائل خانواده را ندارند، در حالی که دفاتر ازدواج و طلاق به صورت مستقیم با مردم و مسائل خانوادگی در ارتباط هستند و ظرفیت لازم برای این کار را در اختیار دارند.

وی تصریح کرد: ما معتقدیم ظرفیت‌های موجود در این حوزه مغفول مانده است. در کشور حدود پنج هزار دفترخانه و مجموعه دفاتر مرتبط با حوزه ازدواج و طلاق و هزاران نیروی آموزش‌دیده و فعال در حوزه خانواده وجود دارد که می‌توان از این ظرفیت برای اجرای سیاست‌های حوزه خانواده استفاده کرد.

مظفری گفت: این ظرفیت آماده است و برای استفاده از آن نیاز به ایجاد ساختار جدید، اختصاص بودجه سنگین یا تأمین امکانات از سوی دولت نیست. بر همین اساس، طرح پیشنهادی خود را در این زمینه تدوین و به مراجع ذی‌ربط ارائه کرده‌ایم.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق خاطرنشان کرد: این طرح با این نگاه تهیه شده است که اگر قرار است مشکلات حوزه خانواده به صورت واقعی و ریشه‌ای حل شود، باید از ظرفیت مجموعه‌ای استفاده کرد که هم ارتباط مستقیم با مردم دارد، هم نیروی آموزش‌دیده در اختیار دارد و هم در سراسر کشور حضور دارد.

وی افزود: در ادامه، جزئیات و محور‌های این طرح را می‌توان به صورت دقیق‌تر تشریح کرد، اما در کلیات، هدف این است که ظرفیت دفاتر ازدواج و طلاق در خدمت حل مسائل کلان حوزه خانواده قرار گیرد و این مجموعه بتواند بخشی از مسئولیت اجرای سیاست‌های حوزه خانواده را بر عهده بگیرد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه اخبار حوزه خانواده معمولاً در مقایسه با موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به‌ویژه مسائل جنگی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: این مظلومیت موجب شده بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه خانواده به گوش مردم نرسد.

وی اظهار کرد: انتظار ما از خبرنگاران این است که در حوزه خانواده مسئولیت اجتماعی خود را جدی بگیرند. همه ما عضو یک خانواده هستیم و هیچ‌کس نمی‌تواند تصور کند بدون خانواده به جامعه تبدیل شده‌ایم؛ بنابراین مسائل خانواده مستقیماً با مسائل جامعه ارتباط دارد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به وجود اسناد بالادستی متعدد در حوزه خانواده، گفت: اسنادی وجود دارد که از سال ۱۳۸۶ برخی مواد آنها تاکنون اجرایی نشده است. در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین در بیانیه گام دوم انقلاب نیز موضوعات مهمی در حوزه خانواده مطرح شده که بخش قابل توجهی از آنها همچنان نیازمند اجراست.

مظفری ادامه داد: موضوع خانواده نباید صرفاً زمانی مورد توجه قرار گیرد که خبری درباره آغاز یک طرح یا تصویب یک قانون منتشر می‌شود. باید بررسی شود که این قوانین و اسناد در عمل چه میزان اجرایی شده‌اند و دستگاه‌های مسئول چه اقداماتی برای تحقق اهداف تعیین‌شده انجام داده‌اند.

وی با اشاره به موضوع اجرای قانون جوانی جمعیت و خانواده گفت: اخیراً معاون اول قوه قضاییه نسبت به نحوه اجرای این قانون ابراز نگرانی کرده است و لازم است دلایل و موانع اجرای قانون مورد بررسی و مطالبه‌گری قرار گیرد؛ چراکه این مسائل، موضوعات مهم و اساسی کشور هستند.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در ادامه با اشاره به پیشینه تاریخی این نهاد اظهار کرد: نهاد عاقد و ثبت و تنظیم امور مربوط به ازدواج در نظام اسلامی، سابقه‌ای بسیار طولانی دارد و از قدیمی‌ترین نهاد‌های حقوقی مرتبط با خانواده در کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: بر اساس مستندات تاریخی، از زمان صدر اسلام و پس از آن در دوره ائمه، خلفا، قضات، حاکمان شهر‌ها و مجتهدان، موضوع ازدواج و خانواده به افراد دارای صلاحیت علمی و اجتماعی سپرده می‌شد و امور خانواده به هر فردی واگذار نمی‌شد.

مظفری گفت: این روند به تدریج شکل سازمان‌یافته‌تری پیدا کرد و امروز در قالب دفاتر ازدواج و طلاق ادامه دارد. همچنان نیز در انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق، صلاحیت‌های علمی، اجتماعی و خانوادگی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به تعداد دفاتر ازدواج و طلاق در کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود چهار هزار و ۷۰۰ دفتر ازدواج و طلاق در کشور فعالیت می‌کنند.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق افزود: یکی از اتفاقات مهمی که طی ماه‌های اخیر رخ داد، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶ نظام‌نامه مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. بر اساس این دستورالعمل، دیگر دفتر ازدواج و دفتر طلاق به صورت جداگانه نخواهیم داشت و تمامی دفاتر ازدواج و طلاق کشور همزمان صلاحیت تنظیم اسناد ازدواج و طلاق را خواهند داشت.

وی ادامه داد: تابلو و عنوان دفاتر نیز بر اساس این تغییرات اصلاح خواهد شد و با توجه به طرح تحول نظام حقوقی ثبتی خانواده که به قوه قضاییه ارائه شده، این امکان وجود دارد که در صورت تصویب طرح، تغییر عنوان دفاتر به صورت یکجا انجام شود تا هزینه مضاعفی به دفاتر تحمیل نشود.

مظفری با اشاره به مشکلات اقتصادی دفاتر ازدواج و طلاق گفت: مشکلات مالی در این حوزه بسیار جدی است و بار‌ها به مسئولان اعلام کرده‌ایم که اگر در حوزه ثبت اسناد تخلفی رخ دهد، ممکن است بتوان با مسائل مالی آن را جبران کرد، اما خدای ناکرده اگر در حوزه خانواده به دلیل مشکلات اقتصادی تخلفی رخ دهد، آثار آن به مراتب گسترده‌تر و گاه جبران‌ناپذیر خواهد بود.

وی تصریح کرد: تخلف احتمالی یک سردفتر یا دفترخانه در حوزه خانواده صرفاً یک مسئله اداری یا مالی نیست، بلکه می‌تواند آثار اجتماعی و خانوادگی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد؛ بنابراین باید نسبت به آسیب‌شناسی این حوزه و رفع مشکلات موجود اقدام جدی صورت گیرد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به آمار ثبت ازدواج و طلاق در کشور گفت: طی پنج سال اخیر، آمار ثبت ازدواج و طلاق در سطح کشور روند نزولی داشته است و این روند در سال اخیر در حوزه طلاق نیز بیشتر مشاهده شده است.

مظفری افزود: در سال‌های گذشته روند ثبت طلاق در کشور افزایشی بود، اما از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تاکنون، آمار طلاق روند نزولی به خود گرفته است که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

وی تأکید کرد: البته برای تحلیل دقیق این آمار باید عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و نمی‌توان صرفاً بر اساس کاهش یا افزایش آمار، درباره وضعیت خانواده قضاوت کرد.

علی مظفری با اشاره به روند کاهشی آمار ازدواج در کشور گفت: از سال ۱۳۹۶ روند ازدواج در کشور به صورت مستمر نزولی بوده و در حال حاضر آمار ازدواج سالانه به حدود ۵۰۰ هزار واقعه رسیده است؛ در حالی که در شرایط معمول انتظار می‌رود سالانه حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون ازدواج در کشور ثبت شود.

وی با بیان اینکه هنوز سامانه جامع و به‌روزی که بتواند آمار ازدواج را به صورت لحظه‌ای ارائه کند، به طور کامل در اختیار نیست، افزود: کاهش آمار ازدواج موضوعی جدی است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد و برای آن راهکار‌های عملی ارائه شود.

مظفری ادامه داد: در همین راستا طرحی برای افزایش خدمات دفاتر ازدواج و طلاق به قوه قضاییه پیشنهاد کرده‌ایم تا با واگذاری برخی خدمات به این دفاتر، ضمن افزایش خدمات‌رسانی به مردم، مشکلات اقتصادی و مالی این صنف نیز تا حدودی برطرف شود.

وی هشدار داد: اگر به مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق رسیدگی نشود، ممکن است طی ۱۰ سال آینده شاهد جمع شدن بخش قابل توجهی از این دفاتر باشیم؛ چرا که وضعیت اقتصادی این دفاتر به مرحله‌ای رسیده که ادامه فعالیت برای بسیاری از آنها دشوار شده است.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به اینکه دفاتر ازدواج و طلاق مشمول قانون تسهیل صدور مجوز‌ها نیستند، اظهار کرد: این دفاتر دارای شرایط و مقررات خاص خود هستند و ایجاد آنها باید براساس نیازسنجی صورت گیرد، اما با وجود رعایت الزامات قانونی، وضعیت اقتصادی این دفاتر بسیار نامناسب است.

مظفری با بیان اینکه میانگین ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق در سطح کشور حدود هشت واقعه در ماه است، گفت: تعرفه‌های رسمی نیز به گونه‌ای نیست که بتواند هزینه‌های جاری یک دفترخانه را پوشش دهد. هزینه‌های اجاره دفتر، حقوق کارکنان، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، سامانه‌ها، اینترنت، آب و برق و گاز، مالیات و سایر هزینه‌های جاری، فشار زیادی بر دفاتر وارد کرده است.

وی افزود: برآورد ما این است که اداره یک دفتر ازدواج و طلاق با احتساب هزینه‌های مختلف، ماهانه حدود ۷۵ میلیون تومان هزینه دارد، در حالی که درآمد حاصل از تعداد اندک وقایع ثبت‌شده در بسیاری از دفاتر پاسخگوی این هزینه‌ها نیست.

مظفری تأکید کرد: این وضعیت درباره نهادی با چنین سابقه و قدمت دیرینه، قابل استمرار نیست و باید برای حفظ دفاتر ازدواج و طلاق و جلوگیری از ایجاد بحران در آینده، تصمیمات جدی اتخاذ شود.

وی در ادامه با اشاره به روند آمار طلاق در کشور اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ روند طلاق در کشور افزایش پیدا کرد و در مقطعی آمار ثبت طلاق به حدود ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار واقعه در سال رسید، اما در سال‌های اخیر این آمار مجدداً روند نزولی پیدا کرده و به کمتر از ۱۵۰ هزار واقعه در سال رسیده است.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: یکی از دلایل مهم کاهش آمار طلاق، کاهش آمار ازدواج است؛ چرا که وقتی تعداد ازدواج‌ها کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که در سال‌های بعد تعداد طلاق‌ها نیز کاهش یابد.

مظفری ابراز امیدواری کرد با استمرار روند کاهش طلاق و در عین حال اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای افزایش ازدواج، شرایط خانواده در کشور بهبود پیدا کند و افزود: موضوع خانواده نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی بلندمدت است و نمی‌توان نسبت به روند‌های آماری موجود بی‌تفاوت بود.

مظفری با اشاره به ضرورت اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون جوانی جمعیت گفت: یکی از مشکلاتی که می‌تواند بخش قابل توجهی از مسائل حوزه خانواده را حل کند، اجرای کامل این مصوبات و قوانین است؛ چرا که بخش مهمی از ظرفیت‌های قانونی در حوزه خانواده تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

وی با بیان اینکه تعدد دستگاه‌های متولی در حوزه خانواده یکی از مهم‌ترین عوامل عدم اجرای کامل این قوانین است، اظهار کرد: در قوای سه‌گانه دستگاه‌ها و نهاد‌های متعددی در حوزه خانواده مسئولیت دارند و همین تعدد متولیان باعث شده است مسئولیت مشخصی برای پیگیری و اجرای سیاست‌های این حوزه وجود نداشته باشد.

مظفری افزود: اگر اجرای سیاست‌های خانواده در اختیار ما بود، پیشنهاد می‌کردیم که برای این حوزه یک وزارتخانه مستقل تشکیل شود؛ چرا که خانواده در نظام حکمرانی کشور به یک متولی مشخص و پاسخگو نیاز دارد.

وی ادامه داد: همان‌طور که در حوزه‌هایی مانند نفت یا اقتصاد، یک وزیر مسئولیت مشخص دارد و در صورت انجام نشدن وظایف قانونی، مجلس می‌تواند از وزیر مطالبه‌گری و حتی او را استیضاح کند، در حوزه خانواده نیز باید یک مسئول مشخص وجود داشته باشد که در برابر عملکرد دستگاه‌ها پاسخگو باشد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به نبود پاسخگویی مشخص در حوزه خانواده گفت: امروز وقتی آمار طلاق افزایش پیدا می‌کند، مشخص نیست کدام مسئول باید در این خصوص پاسخگو باشد. هر دستگاهی ممکن است بخشی از مسئولیت را بر عهده داشته باشد، اما در نهایت هیچ‌کس مسئولیت کامل این حوزه را نمی‌پذیرد و این همان مشکلی است که موجب شده اجرای بسیاری از قوانین و سیاست‌های حوزه خانواده با کندی مواجه شود.

مظفری تأکید کرد: اگر یک متولی مشخص برای حوزه خانواده تعیین شود که بتواند از دستگاه‌های مختلف مطالبه کند، عملکرد آنها را ارزیابی کند و در برابر مجلس و افکار عمومی پاسخگو باشد، بخش مهمی از مشکلات موجود در این حوزه قابل حل خواهد بود.

وی گفت: اجرای کامل قانون جوانی جمعیت و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند در مدت کوتاهی بخشی از مشکلات حوزه خانواده را برطرف کند، اما لازمه آن وجود یک متولی مشخص و پاسخگو برای پیگیری اجرای این قوانین است.

مظفری در پایان خاطرنشان کرد: برای حل مسائل خانواده باید از تعدد مسئولیت‌ها و پراکندگی وظایف عبور کنیم و یک سازوکار مشخص برای سیاستگذاری، اجرا، نظارت و پاسخگویی در این حوزه ایجاد شود؛ چرا که بدون تعیین متولی واحد، حتی قوانین و مصوبات مناسب نیز ممکن است در مرحله اجرا با مشکل مواجه شوند.

انتهای پیام/