دریای خزر؛ ضرورت صیانت از حقوق تاریخی ایران در پرتو کنوانسیون آکتائو
حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت :دریای خزر برای جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک پهنه آبی نیست؛ بلکه بخشی از تاریخ، امنیت ملی، اقتصاد، محیط زیست و منافع راهبردی کشور است. ازاینرو هر تصمیم درباره رژیم حقوقی آن باید همزمان بر پایه اسناد تاریخی، حقوق بینالملل، حاکمیت ملی و منافع نسلهای آینده اتخاذ شود.
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در ۱۲ اوت ۲۰۱۸ در آکتائو میان ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به امضا رسید. این سند حاصل بیش از دو دهه مذاکره پنج دولت ساحلی است، اما امضای آن به معنای حل تمامی مسائل حقوقی خزر نیست؛ برخی از مهمترین موضوعات، از جمله تعیین خطوط مبنا و تحدید نهایی بستر و زیربستر در بخشهایی از خزر، به توافقات بعدی دولتهای ذیربط واگذار شده است.
حقوق تاریخی ایران قابل نادیده گرفتن نیست
رژیم حقوقی خزر را نمیتوان از سال ۲۰۱۸ آغاز کرد. عهدنامه مودت ۱۹۲۱ ایران و جمهوری شوروی روسیه و قرارداد تجارت و بحرپیمایی ۱۹۴۰ ایران و اتحاد شوروی از مهمترین اسناد تاریخی در تنظیم روابط دو کشور درباره خزر هستند.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، مسئله اصلی آن بود که حقوق و تعهدات ناشی از این اسناد و وضعیت حقوقی موجود چگونه باید در شرایط جدید میان پنج دولت ساحلی بازتنظیم شود.
بنابراین، تحلیل حقوق ایران در خزر باید بر مبنای مجموعهای از اسناد تاریخی، حقوق مکتسبه، حقوق بینالملل و توافقات جدید صورت گیرد، نه صرفاً متن کنوانسیون آکتائو.
آکتائو سهم مشخصی از خزر را به کشورها اختصاص نداده است
از منظر حقوقی، این ادعا که کنوانسیون آکتائو «درصد مشخصی از خزر را از ایران گرفته» با متن کنوانسیون سازگار نیست.
کنوانسیون، بهطور مستقیم، سهمی مانند ۱۱، ۱۳ یا ۲۰ درصد برای هیچ کشور تعیین نکرده است؛ بلکه رژیمی شامل آبهای داخلی، دریای سرزمینی تا ۱۵ مایل دریایی، منطقه ماهیگیری ۱۰ مایلی و پهنه مشترک دریایی ایجاد کرده است.
بااینحال، این واقعیت نباید موجب سادهانگاری شود؛ زیرا سهم واقعی کشورها از بستر و زیربستر، منابع نفت و گاز و سایر حقوق اقتصادی، به نحوه تحدید بستر و زیربستر و توافقات بعدی وابسته است.
به همین دلیل، موضوع اصلی ایران نه یک «درصد نوشتهشده در کنوانسیون»، بلکه نحوه ترسیم خطوط مبنا، نقاط پایه، روش تحدید و آثار توافقات بعدی است.
خط مبنا؛ مهمترین نقطه حساس حقوقی
خط مبنا، نقطه آغاز محاسبه دریای سرزمینی و سایر مناطق دریایی است. در حقوق عمومی دریاها، قواعدی برای خطوط مبنای عادی و مستقیم وجود دارد، اما وضعیت خزر به دلیل ویژگیهای جغرافیایی و حقوقی خاص خود، قابل قیاس ساده با یک دریای آزاد یا اقیانوس نیست.
کنوانسیون آکتائو تعیین روش خطوط مبنا را به توافق پنج دولت ساحلی واگذار کرده است.
بنابراین، عدم تعیین نهایی خطوط مبنا به خودی خود به معنای بیاعتباری کنوانسیون نیست؛ اما از منظر منافع ایران، یک مسئله بنیادین ایجاد میکند: نباید سازوکارهای اجرایی و فنی بعدی بدون حضور مؤثر و رضایت ایران، به تدریج به تثبیت وضعیتی منجر شود که در آینده علیه حقوق کشور قابل استناد باشد.
تحدید بستر و زیربستر؛ قلب منافع راهبردی ایران
ماده ۸ کنوانسیون آکتائو تحدید بستر و زیربستر را به توافق دولتهای دارای سواحل مقابل یا مجاور و با رعایت اصول و قواعد شناختهشده حقوق بینالملل موکول کرده است.
این موضوع برای ایران اهمیت ویژه دارد؛ زیرا بخش عمده ارزش راهبردی خزر در حوزه منابع زیرزمینی، نفت و گاز و حقوق بهرهبرداری از بستر و زیربستر قرار دارد.
در حقوق بینالملل معاصر، تحدید مرزهای دریایی صرفاً یک محاسبه هندسی نیست؛ هدف نهایی، دستیابی به راهحل منصفانه (Equitable Solution) با توجه به شرایط جغرافیایی و سایر اوضاع مرتبط است.
ازاینرو، هر توافق آینده درباره تحدید بستر باید بر اساس معیارهای حقوقی روشن، وضعیت خاص سواحل ایران و اصل عدم تحمیل نتیجه ناعادلانه به کشور انجام شود.
تجربه توافقات سایر کشورهای ساحلی
پس از فروپاشی شوروی، برخی کشورهای شمال خزر از طریق توافقات دوجانبه و چندجانبه، به سمت تحدید بستر و زیربستر حرکت کردند.
این سابقه برای ایران اهمیت جدی دارد؛ زیرا نباید مجموعه توافقات میان سایر کشورهای ساحلی، بدون مشارکت و رضایت ایران، بهصورت غیرمستقیم محیط حقوقی خزر را علیه منافع کشور تثبیت کند.
اصل بنیادین آن است که تحدید مرز میان دولتها بدون رضایت دولت ذینفع قابل تحمیل نیست.
آکتائو به معنای اسقاط حقوق تاریخی ایران نیست
الحاق به کنوانسیون، فینفسه، به معنای اسقاط یا واگذاری تمام حقوق تاریخی ایران نیست؛ اما ایران باید هنگام تصویب، حدود تعهدات خود و آثار تفسیری آن را با دقت و صراحت مشخص کند.
از این منظر باید تصریح شود که:
- الحاق ایران به معنای اسقاط حقوق تاریخی و حقوق حاکمیتی کشور نیست؛ هیچ خط مبنایی بدون توافق معتبر ایران علیه کشور قابل استناد نیست؛ هیچ تحدید نهایی بستر و زیربستر بدون توافق ایران نافذ نیست؛ هیچ نقشه یا مختصات فنی که بدون رضایت ایران تهیه شده باشد، به معنای پذیرش مرز از سوی ایران نیست؛ توافقات دوجانبه سایر دولتهای ساحلی نمیتواند حقوق ایران را محدود کند؛ سکوت یا عدم اعتراض ایران نباید بهسادگی به عنوان acquiescence یا پذیرش حقوقی تلقی شود.
مسئله تصویب؛ رد مطلق یا پذیرش بیقید، هیچکدام راهحل مطلوب نیست
از منظر حقوقی، نمیتوان صرفاً بر مبنای ادعای «واگذاری سهم ایران» با کنوانسیون مخالفت کرد؛ زیرا چنین درصد مشخصی در متن آکتائو تعیین نشده است.در مقابل، نمیتوان صرفاً به دلیل اهمیت تثبیت رژیم حقوقی خزر، تصویب بدون قید و شرط را نیز توصیه کرد.راهحل حقوقی مسئولانه، تصویب آگاهانه، مشروط و همراه با تضمینهای روشن برای حقوق ایران است.نگرانی مجلس درباره تعیین نشدن خطوط مبنا، از این منظر، یک نگرانی قابل توجه حقوقی و فنی است؛ هرچند نبود خط مبنای نهایی به تنهایی به معنای غیرممکن بودن تصویب کنوانسیون نیست.
وضعیت کنونی کشور و ضرورت احتیاط حقوقی
شرایط امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه، تحولات قفقاز، فشارهای اقتصادی، مناسبات ایران با کشورهای ساحلی، تحولات محیط زیستی خزر و کاهش سطح آب آن، همگی در ارزیابی زمان و نحوه تصویب باید مورد توجه قرار گیرند.
بنابراین، اگر منظور از «نامناسب بودن شرایط کشور» وجود عدم توازنهای ژئوپلیتیکی، فقدان برخی دادههای فنی یا نگرانی از آثار بلندمدت تصمیم باشد، اصل احتیاط حقوقی اقتضا میکند هیچ تصمیمی درباره حقوق دریایی و منابع راهبردی بدون تکمیل پرونده فنی و حقوقی اتخاذ نشود.
ضرورت هماهنگی دولت و مجلس
تثبیت رژیم حقوقی خزر و تبدیل سند امضاشده به یک رژیم حقوقی لازمالاجرا، از منظر سیاست خارجی میتواند دارای مزایایی برای ایران باشد.اما این امر نباید در مقابل وظیفه مجلس برای صیانت از حقوق ملی قرار گیرد از این رو آنچه نیاز است همافزایی دیپلماسی و قانونگذاری برای تضمین منافع ملی است.
ضروری است پیش از تصمیم نهایی، وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشها، نیروهای مسلح، سازمان بنادر و دریانوردی، متخصصان هیدروگرافی، ژئودزی و جغرافیای سیاسی و جامعه دانشگاهی حقوق بینالملل، یک بررسی جامع و مشترک انجام دهند.
تضمینهای ضروری در صورت تصویب
در صورت تصمیم به تصویب، لازم است حداقل این اصول در فرآیند تقنینی و اجرایی تضمین شود:
۱. تعیین و تثبیت مبانی فنی خطوط ساحلی و خطوط مبنا؛
۲. مشخص شدن مبنای ژئودتیک، Datum، مختصات و روش محاسبات؛
۳. عدم تلقی سکوت یا عدم اعتراض ایران به عنوان پذیرش خطوط مبنا یا مرز؛
۴. تصریح به اینکه تحدید بستر و زیربستر صرفاً با توافق معتبر ایران امکانپذیر است؛
۵. صیانت صریح از حقوق تاریخی و مکتسبه ایران؛
۶. تشکیل کارگروه دائمی حقوقی ـ فنی برای نظارت بر اجرای کنوانسیون؛
۷. بررسی و تأیید دقیق تمام نقشهها و مختصات رسمی مرتبط با ایران؛
۸. اطمینان از اینکه توافقات سایر کشورهای ساحلی علیه ایران قابل استناد نباشد؛
۹. عدم پذیرش هر سند فنی که متضمن تعیین ضمنی مرز ایران باشد، بدون طی فرآیندهای قانونی داخلی؛
۱۰. پیشبینی سازوکار مؤثر حل اختلاف درباره تفسیر و اجرای کنوانسیون.
کنوانسیون آکتائو نه سندی برای «واگذاری درصدی از خزر به دیگران» است و نه سندی که بتوان آثار آن را بدون بررسی دقیق، بیاهمیت تلقی کرد.واقعیت حقوقی آن است که کنوانسیون یک چارچوب منطقهای ایجاد کرده، اما تعیین خطوط مبنا و تحدید نهایی بستر و زیربستر را در موارد مهم به توافقات بعدی واگذار کرده است.بنابراین، نقطه ثقل صیانت از منافع ایران، خطوط مبنا، نقاط پایه، روش تحدید، نقشههای رسمی، مختصات جغرافیایی و توافقات آتی درباره بستر و زیربستر است.از این منظر، نگرانی مجلس درباره روشن نبودن خطوط مبنا، واجد مبنای حقوقی و فنی است؛ اما راهحل، الزاماً رد کامل کنوانسیون نیست. راهحل، تصویب مشروط، دقیق و تضمینشده است.در عین حال، اگر تصویب در شرایط فعلی به مصلحت تشخیص داده نشود، این تصمیم نیز باید مبتنی بر یک استراتژی حقوقی فعال و جایگزین باشد، نه صرفاً تعویق تصمیم.
موضع ملی و حقوقی شایسته نه انفعال حقوقی و نه تصمیم شتابزده؛ و نه پذیرش منفعلانه هر نتیجهای که دیگران پیشنهاد کنند؛ بلکه دفاع فعال، علمی، مستند و مقتدرانه از حقوق تاریخی، حاکمیتی و منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر.
خزر نیازمند دیپلماسی حقوقی است؛ دیپلماسیای که مذاکره را با قدرت حقوقی، دادههای فنی، نقشههای دقیق و پشتوانه ملی همراه کند.
معیار نهایی باید روشن باشد: هر تصمیم درباره خزر تنها زمانی شایسته پذیرش است که همزمان حاکمیت ملی، عدالت حقوقی و منافع نسلهای آینده جمهوری اسلامی ایران را تضمین کند.
انتهای پیام/
