آپارتمانهای فاقد پایانکار در اجرای قانون الزام سنددار میشوند
در حال حاضر تعداد زیادی آپارتمان در سطح شهرها احداث شدهاند که در خصوص آنها آرای کمیسیونهای ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر اخذ جریمه صادر شده یا به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شدهاند و نتیجتاً پایانکار ساختمان برای این آپارتمانها صادر نشده و امکان صدور سند مالکیت برای آنها وجود ندارد و تعداد قابل توجهی از مردم نیز این آپارتمانها را به صورت پیش فروش یا پس از احداث بنا با مبایعه نامههای عادی خریداری کرده و اکنون امکان تثبیت مالکیت خود و اخذ سند مالکیت آپارتمان مورد خریداری را ندارند و با مشکل مواجه شدهاند.
قانونگذار برای حل مشکل این املاک در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پیش بینی کرده با شرایط ذیل شهرداریها برای این آپارتمانها پایانکار صادر و سازمان ثبت اسناد و املاک نیز اسناد مالکیت را صادر کند.
صدور رأی از یکی از کمیسیونهای ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ شهرداری در خصوص اخذ جریمه یا صدور رأی تخریب بنا به دلیل عدم پرداخت جریمه برای ساختمان عدم صدور پایانکار ساختمان توسط شهرداری به دلیل عدم پرداخت جریمه یا صدور رأی تخریب بنا - مدعی مالکیت آپارتمان در سامانه ثبت ادعا یا همان سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، ادعای خود را درج نماید. حسب مورد شهرداری، بخشداری و دهیاری مکلفند پایانکار ساختمان را صادر کنند.
میزان و علت جریمه قسمتهای مشترک (راه پله، پشت بام، حیاط و ...) وجریمه قسمت اختصاصی (آپارتمان، پارکینگ و انباری) در گواهی پایانکار ذکر میشود.
اگر اخذ پایانکار برای آپارتمان مورد ادعا منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سند مالکیت آن صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک صادر میشود.
در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است.
- سازمان ثبت در سند مالکیت تفکیکی هر واحد آپارتمان، میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک مجموعه به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر میکند.
سند مالکیت آپارتمان با قید جریمه صادر و در زمان نقل و انتقال و فروش ملک، تنظیم سند انتقال پس از پرداخت جریمه ذکر شده در سند مالکیت به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی امکان پذیر است.
نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهای مشترک مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیات دولت خواهد رسید و تصویب این آیین نامه در مراحل نهایی قرار داشته و به محض تصویب آن، امکان درج ادعا برای آپارتمانهای فاقد پایانکار و سند مالکیت در سامانه ثبت ادعا نیز میسر میشود.
گام اول سامانه ثبت ادعا به دستور ریاست قوه قضاییه از یکم خرداد ماه سال جاری راه اندازی شده و مهلت دو ساله ثبت ادعا در این مرحله برای ادعای مالکیت نسبت به املاکی که دارای سند مالکیت حدنگاری که پس از اول فروردین سال ۱۳۹۶ صادر شدهاند، آغاز شده و به محض تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، درج ادعا نسبت به آپارتمانها در سامانه ثبت ادعا نیز راه اندازی و اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/
