تأکید دادستان تهران بر کاهش اطاله دادرسی با برنامهریزی روزانه و حضور میدانی در شعب/ صالحی: نهادهای ارفاقی به مجرمان خطرناک و حرفهای تعلق نمیگیرد
دادستان تهران در سومین جلسه رفع اطاله دادرسی و کاهش جمعیت کیفری استان تهران، با تأکید بر ضرورت پایش روزانه پروندهها، حضور میدانی مسئولان قضایی در شعب و استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای قانونی، گفت: بهموقع گرفتن حق کمتر از گرفتن خود حق نیست و تأخیر در احقاق حق، خود میتواند به نوعی تضییع حق منجر شود.
خبرگزاری میزان -
سومین جلسه رفع اطاله دادرسی و کاهش جمعیت کیفری استان تهران در سال ۱۴۰۵، با حضور علی صالحی دادستان تهران، خشایار جمشیدی مدیرکل زندانهای استان تهران، معاونان ستادی دادستان و سرپرستان ۳۲ ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سالن جلسات دادستانی استان تهران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دادستان تهران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام انقلاب اسلامی، به ویژه قائد شهید امت، فرماندهان دلاور و مردم عزیز کشورمان در جنگ تحمیلی دوم و سوم، بر لزوم تداوم راه آن بزرگواران در تحقق عدالت و احقاق حقوق ملت ایران تأکید کرد.
وی با اشاره به رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، اجرای دقیق منویات معظم له در حوزه احقاق حقوق عامه، پیگیری حقوق تضییعشده ملت شریف ایران بر اثر جنایات مجرمان بینالمللی و استکبار جهانی در دو جنگ تحمیلی اخیر و نیز تحقق کامل سند تحول و توسعه قضایی را از اولویتهای اساسی دستگاه قضایی برشمرد.
بررسی عملکرد چهارماهه و تحلیل شاخصهای جمعیت کیفری
در ادامه جلسه، گزارش مقایسهای جامعی از وضعیت جمعیت کیفری استان تهران در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ ارائه شد که بر اساس آن، کاهش چشمگیر آمار جمعیت کیفری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به تصویر کشیده شد.
همچنین عملکرد ۳۲ ناحیه دادسرای تهران با استناد به شاخصهای متعدد برنامه عملیاتی دادسرا، شامل میزان صدور قرارهای تأمین، استفاده از نهادهای ارفاقی، سرعت رسیدگی و کیفیت آرای صادره، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف هر ناحیه به تفکیک احصا و در خصوص آنها اتخاذ تصمیم شد.
تأکید بر استفاده هوشمندانه از نهادهای ارفاقی؛ اما نه برای مجرمان حرفهای
دادستان تهران پس از استماع گزارشهای آماری، با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای ارفاقی، تصریح کرد: نهادهایی همچون عفو و تخفیف مجازات، اعطای آزادی مشروط، مرخصی منتهی به آزادی، نظارت الکترونیکی، انتقال به زندان نیمهباز و اعزام به مراکز حرفهآموزی و اشتغال، ابزارهای کارآمدی برای تسریع در بازاجتماعیکردن زندانیان واجد شرایط هستند و میتوانند نقش مؤثری در کاهش جمعیت کیفری و بازگشت آبرومندانه آنان به کانون خانواده و جامعه ایفا کنند.
وی در ادامه با تأکید بر رویکرد قاطعانه دادستانی در برخورد با مجرمان حرفهای و خطرناک، هشدار داد: نهادهای ارفاقی تحت هیچ شرایطی به مجرمان خطرناک، حرفهای و افرادی که نظم و امنیت عمومی را بر هم میزنند، تعلق نمیگیرد. این تسهیلات صرفاً برای زندانیان جرایم غیر عمد یا کم خطر که زمینه اصلاح یا جبران دارند، در نظر گرفته شده است و نباید امنیت جامعه با سوءاستفاده از این ظرفیتها به مخاطره افتد.
بازدیدهای میدانی از زندانها؛ گامی برای نظارت عینی بر وضعیت محکومان
این مقام عالی قضایی در ادامه بر افزایش بازدیدهای هدفمند و مؤثر قضات پرونده از زندانها تأکید کرد و گفت: ملاقات چهرهبهچهره قضات با محکومان در زندانها، نه تنها به پیگیری دقیق وضعیت آنان کمک میکند، بلکه بستر مناسبی برای شناسایی مشکلات قضایی، اعمال ارفاقات قانونی و تسریع در تعیین تکلیف پروندهها فراهم میآورد.
دادرسی الکترونیک؛ راهکاری راهبردی برای کاهش اطاله و صرفهجویی در هزینهها
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش کلیدی فناوریهای نوین در تحول فرآیند دادرسی، بر اهمیت دادرسی الکترونیک و حرکت به سمت پروندههای بدون کاغذ تأکید کرد و افزود: استفاده از دانش و فناوری پیشرفته در تمامی مراحل دادرسی، نه تنها موجب کاهش چشمگیر اطاله دادرسی میشود، بلکه در وقت و هزینه مردم و همچنین نیروی انسانی و منابع دستگاه قضایی صرفهجویی قابل توجهی ایجاد میکند. این رویکرد باید با جدیت بیشتری دنبال شود و زیرساختهای آن در تمامی حوزههای قضایی استان توسعه یابد.
تسریع در تعیین تکلیف متهمان بازداشت موقت؛ با تکیه بر تأمینهای جایگزین
یکی از نکات کلیدی مورد تأکید دادستان تهران در این جلسه، ضرورت تسریع در تعیین تکلیف متهمانی بود که به علت عجز از معرفی تأمین بازداشت هستند.
وی با اشاره به بند (چ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بر دقت در صدور قرارهای تأمین و رعایت کامل ترتیبات قانونی از جمله اخذ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیینشده (با موافقت متهم و تعیین وجه التزام) با نظارت تجهیزات الکترونیکی یا بدون آن، به عنوان راهکاری جایگزین برای جلوگیری از بازداشتهای غیر ضروری تأکید کرد و خواستار استفاده از این ظرفیت مهم توسط قضات شد.
دستورات هفتگانه دادستان تهران؛ از نظارت میدانی تا تکریم اربابرجوع
در بخش پایانی جلسه، دادستان تهران با صدور دستورات و توصیههای متعدد به مقامات قضایی، بر موارد زیر تأکید کرد:
۱. تکریم مراجعان و رفتار شایسته با اربابرجوع به عنوان یک اصل اساسی
۲. نظارت بر اجرای دقیق و بههنگام احکام قضایی به عنوان ثمره نهایی فرایند دادرسی
۳. پیگیری ویژه برای جلب متهمان و محکومان فراری و برخورد قاطع با آنان
۴. اجرای دقیق وظایف مندرج در برنامه عملیاتی سند تحول و توسعه قضایی به عنوان نقشه راه دستگاه قضا
۵. کاهش اطاله دادرسی با برنامهریزی روزانه و پایش مستمر پروندهها
۶. حضور میدانی در شعب نواحی دادسرا به منظور احصای عینی مشکلات، شناسایی گلوگاههای اداری و فرآیندی و رفع سریع موانع
۷. نظم و انضباط اداری در تمامی واحدها.
اطاله دادرسی؛ یکی از گلایههای مردم از دستگاه قضایی است
دادستان تهران در ادامه با بیان صریح این جمله که یکی از مهمترین گلایههای مردم از دستگاه قضایی، اطاله دادرسی است، خواستار عزمی راسخ و جدی از سوی تمامی همکاران قضایی برای رفع این معضل شد و تصریح کرد: این موضوع باید بهصورت مستمر، روزانه و با برنامهریزی دقیق در دستور کار قرار گیرد و هیچ بهانهای برای تداوم این مشکل پذیرفته نیست.
عدالت بهموقع؛ گامی فراتر از صرفاً احقاق حق
یکی از ظریفترین و تأثیرگذارترین بخشهای سخنان دادستان تهران، تفکیک هوشمندانه میان دو مفهوم گرفتن حق مردم و بهموقع گرفتن حق بود.
صالحی در این زمینه اظهار کرد: گرفتن حق مردم، وظیفه ذاتی ماست، اما بهموقع گرفتن آن کمتر از خود حق نیست. تأخیر در احقاق حق، خود بهنوعی تضییع حق محسوب میشود و این اصل باید همواره مورد توجه و تأکید قرار گیرد. این نگاه، نشاندهنده رویکردی جدید و پیشگیرانه در دستگاه قضایی است که زمانرسیدگی را به اندازه خودِ رسیدگی، حائز اهمیت میداند.
رویکردی نوین برای تحقق عدالت سریع و کارآمد
بر اساس این گزارش، رویکرد دادستانی استان تهران بر چهار محور اساسی استوار است: تکریم مراجعان، نظارت مستمر و همهجانبه بر فرآیندهای قضایی، پایش روزانه و دقیق پروندهها و آرای صادره، و حضور مؤثر و میدانی در صفاول خدمترسانی.
دادستانی تهران با اجرای این راهبرد، گامهای عملی و جدی در جهت کاهش جمعیت کیفری، کاهش اطاله دادرسی، صیانت از حقوق شهروندان و در نهایت تحقق عدالتی سریع، کارآمد و رضایتبخش برای عموم مردم برداشته است که امید میرود با استمرار این روند، شاهد نتایج ملموس و مثبت در عرصه قضایی کشور باشیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
