تنگه هرمز با فرمان سیاسی قلمرو آمریکا نمی‌شود؛ ضرورت پیگیری حقوقی نقض قوانین بین‌المللی توسط آمریکا در مورد تنگه هرمز

سارا شیرازی معاون مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت: اظهارنظر اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره احتمال اعلام تنگه هرمز به‌عنوان «قلمرو آمریکا»، صرف‌نظر از اینکه در فضایی توهم آلود، سیاسی و رسانه‌ای بیان شده، از منظر حقوق بین‌الملل با پرسش‌های اساسی و جدی مواجه است.

دونالد ترامپ باردیگر در اظهارات سخیف و بی منطق خود گفته است که پس از شکست ایران، قصد دارد تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام کند؛ اظهارنظری که با واکنش‌های رسمی مسئولان کشورمان مواجه شده است. اگرچه این اظهارات حتی برای جامعه داخلی آمریکا و رسانه‌های آمریکای غربی هم اعتبار و مقبولیت عمومی ندارد، اما این صحبت‌ها در جایگاه حقوقی دارای بار معنایی و قابل بررسی است؛ لذا ضروریست مطابق قوانین و حقوق بین الملل، اظهارات رئیس جمهور آمریکا به عنوان یک مستند رسمی برای نقض تمامی مفاد و معاهدات بین المللی استفاده کرد.

نخستین اصل حاکم بر این موضوع، اصل حاکمیت و برابری دولت‌ها است. بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد، بر برابری حاکمیتی اعضای سازمان ملل تأکید دارد و بند ۴ همین ماده، تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها را ممنوع می‌کند. بنابراین، هیچ قدرتی نمی‌تواند صرفاً با اتکا به قدرت نظامی، اقتصادی یا سیاسی، وضعیت سرزمینی یک منطقه را به نفع خود تغییر دهد.

از منظر حقوق دریا‌ها نیز موضوع روشن‌تر است. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا‌ها (UNCLOS) در بخش سوم خود، رژیم حقوقی «تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی» را مشخص کرده است. ماده ۳۴ تصریح می‌کند که رژیم عبور از چنین تنگه‌هایی، در سایر جهات، وضعیت حقوقی آب‌های تشکیل‌دهنده تنگه و اعمال حاکمیت یا صلاحیت دولت‌های ساحلی بر آب‌ها، فضای هوایی، بستر و زیر بستر آنها را از بین نمی‌برد. مواد ۳۷ و ۳۸ نیز در خصوص تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، رژیم عبور ترانزیتی را پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین، بین «آزادی یا حق عبور بین‌المللی» و «مالکیت یا حاکمیت سرزمینی» تفاوت بنیادین وجود دارد.

بین‌المللی بودن یک مسیر دریایی، به معنای بی‌صاحب بودن آن یا ایجاد حق مالکیت برای یک دولت ثالث نیست. تنگه هرمز از نظر جغرافیایی میان ایران و عمان قرار دارد و بخش‌های مربوط به آب‌های سرزمینی آن تابع حقوق و تعهدات دولت‌های ساحلی است. حتی در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها، رژیم عبور بین‌المللی به‌هیچ‌وجه مجوز تملک سرزمینی برای دولت دیگری ایجاد نمی‌کند. ماده ۳۴ دقیقاً بر استمرار حاکمیت دولت‌های ساحلی، مشروط به رعایت قواعد مربوط به عبور، تأکید دارد. از سوی دیگر، اصل عدم تحصیل سرزمین از طریق زور یکی از اصول بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی معاصر است. حتی اگر دولتی در عمل برای مدتی کنترل نظامی یا عملیاتی بر یک منطقه پیدا کند، «کنترل مؤثر» به خودی خود مساوی با ایجاد عنوان حاکمیت سرزمینی مشروع نیست.

بنابراین، تنگه هرمز نه با یک سخنرانی، نه با یک فرمان ریاست‌جمهوری و نه با استقرار ناو‌های جنگی، به قلمرو آمریکا تبدیل نخواهد شد. حقوق بین‌الملل بر پایه قدرت‌نمایی و منطق «هرکس قدرت بیشتری دارد، حق بیشتری دارد» بنا نشده است؛ بلکه حاکمیت دولت‌ها، تمامیت ارضی، تعهدات بین‌المللی و قواعد حقوق دریاها، چارچوب رفتار دولت‌ها را تعیین می‌کنند.

مسئله تنگه هرمز بیش از آنکه میدان آزمون قدرت نظامی باشد، آزمون پایبندی قدرت‌های بزرگ به قواعدی است که خود در شکل‌گیری نظم حقوقی بین‌المللی بر آن تأکید داشته‌اند؛ لذا می‌بینیم که فردی همچون ترامپ بدون درک و فهم ضوابط و قوانین بین المللی، در یک جایگاه رسمی اظهار به مطالبی می‌کند که هیچ پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد و صرفاً تاییدی است بر متجاوز بودن دولت جنایتکار آمریکا و نقض تمامی قوانین بین المللی که این فرصتی است برای جامعه حقوقی ما که از آن برای طرح دعوی و محکومیت آمریکا استفاده و بیش از پیش حقانیت ایران در دفاع از مرز‌های سرزمینی خود را در فضای بین المللی اثبات کنند.

انتهای پیام/