جرایم بانکی: شناسایی، پیشگیری و مقابله با تهدیدات اقتصادی و مالی در نظام بانکی

خبرگزاری میزان - جرایم بانکی یکی از مهم‌ترین جرایم اقتصادی محسوب می‌شود. این جرایم به طور عمده و مشخص با تبادلات پولی و مالی همراه است.

هرچند اصطلاحی تحت عنوان «جرم بانکی» در متون قانونی به کار نرفته است، اما در مطالعات جرم‌شناختی به جرایمی مانند: پولشویی، اختلاس، تقلب، کلاهبرداری و سایر سواستفاده‌های مالی و اقتصادی در این حوزه، «جرایم بانکی» گفته می‌شود.

از آنجا که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در حوزه اقتصادی، بیشترین ارتباط را با اقشار مختلف مردم دارند، در حوزه قضایی نیز شناخت جرایم بانکی، سیاست‌گذاری در این حوزه و پیشگیری و مقابله با این جرایم، به علت وابستگی مردم به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از اهمیت خاصی برخوردار است.

جرایم بانکی شامل چه جرایمی می‌شود؟

این موضوع که جرایم بانکی شامل چه جرایمی می‌شود محل اختلاف صاحب‌نظران و حقوق‌دانان است. برخی اعتقاد دارند هر جرمی که در فرآیند‌های بانک اتفاق می‌افتد از جرایم بانکی محسوب می‌شود، اما تلقّی صحیح از جرایم بانکی آن است که جرایم بانکی ناظر بر «عملیات بانکی» است.

عملیات بانکی چیست؟

عملیات بانکی در قانون جدید بانک مرکزی تعریف شده است. بند (چ) ماده یک قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، عملیات بانکی را تعریف کرده است به «دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار».

به زبان ساده‌تر عملیات بانکی، نوعی واسطه‌گری میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار و ارائه خدماتی همچون گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌های بانکی است. یعنی بانک‌ها، میان کسانی که وجوه و اعتبار مالی در اختیار دارند و کسانی که متقاضی خدمات هستند، نقش واسطه‌گری دارند. به همین جهت جرایم بانکی ناظر بر عملیات بانکی است.

انواع عملیات بانکی

عملیات بانکی به سه دسته تقسیم می‌شود:

۱- تجهیز منابع بانکی

۲- تخصیص منابع بانکی

۳- ارائه خدمات بانکی

لذا در نگاه به عملیات بانکی از بُعد کیفری، باید مشخص شود رفتار‌های مجرمانه در کدام دسته از مراحل فوق قرار می‌گیرد.

جرایم بانکی در مرحله تجهیز منابع بانکی

در مرحله تجهیز منابع بانکی، جمع‌آوری سپرده‌های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود. تجهیز منابع با روش‌های مختلف مانند سپرده‌گذاری ناشی از سرمایه‌گذاری در قالب مواردی مانند: سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت، مضاربه، مساقات، اجاره به شرط تملیک، سلف و ... انجام می‌شود.

بعضی از جرایم بانکی در حوزه تجهیز منابع واقع می‌شود. برخی جرایم در حوزه تجهیز مربوط به کارکنان بانک‌ها و موسسات اقتصادی است جرایمی مانند: اخلال در نظام اقتصادی که از طریق بند (ه) ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اقدام به اخذ وجوه کلان در قالب سپرده‌های اشخاص می‌کنند.

برخی دیگر از جرایم در مرحله تجهیز در موسسات و بانک‌ها عبارت است از: اختلاس، اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولت، خیانت در امانت از ناحیه کارکنان موسسات مالی و اعتباری، تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری، پولشویی و ربا.

جرایم مشتریان در مرحله تجهیز منابع بانکی بیشتر معطوف به اخذ ربا و پولشویی است.

جرایم بانکی در مرحله تخصیص منابع بانکی

مرحله تخصیص منابع بانکی، شامل کلیه شیوه‌ها و روش‌هایی است که برای پرداخت تسهیلات و اعتبارات در نظر گرفته شده است. این روش‌ها در قالب مضاربه، مشارکت، جعاله، قرض‌الحسنه، خرید دین و ... انجام می‌شود.

جرایم در حوزه تخصیص منابع بانکی از ناحیه کارکنان عبارت است از خیانت در امانت، اختلاس، ربا، پولشویی، اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال دولتی.

اشخاص حقوقی و موسسات و بانک‌ها در این مرحله ممکن است مرتکب جرایمی مانند پولشویی، پرداخت ربا، خیانت در امانت در مرحله تخصیص منابع شوند.

همچنین در مرحله تخصیص منابع بانکی، جرایمی در حوزه مشتریان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عبارت است از: خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، ربا، کلاهبرداری، پولشویی.

جرایم بانکی در مرحله ارائه خدمات بانکی

در مرحله ارائه خدمات بانکی، حدود ۲۰ نوع خدمات بانکی ارائه می‌شود که متعاقب تجهیز منابع بانکی است. خدماتی در رابطه با پرداخت قبوض، تمبر، اعتبارات اسنادی، کارت‌های عابر بانک، خدمات مربوط به وجوه اداره شده، یا نگهداری از اموال و دارایی‌های اشخاص، اوراق بهاردار، پوشش‌های بیمه‌ای، و یا خدمات مختلف در حوزه انتشار اوراق مشارکت و ... در این مرحله قرار می‌گیرد. بنابراین ارائه خدمات هم جزئی از عملیات بانکی است.

جرایم کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در حوزه خدمات بانکی در قالب جرایم حوزه اعتبارات اسنادی و جرایمی مانند: خیانت در امانت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و ... تحقق پیدا می‌کند.

برخی از جرایم حوزه ضمانت‌های بانکی از جانب کارکنان موسسات و بانک‌ها، جرایمی مانند: خیانت در امانت، اختلاس، تضییع اموال دولتی است.

موسسات و بانک‌ها در مرحله ارائه خدمات ممکن است مرتکب جرایمی مانند: خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع شوند.

اشخاص حقوقی در این مرحله در رابطه با ضمانت‌نامه‌های بانکی ممکن است جرایمی تحت عنوان خیانت در امانت و کلاهبرداری انجام دهند.

مشتریان در مرحله ارائه خدمات بانکی، ممکن است در قالب ضمانت‌نامه‌های بانکی مرتکب خیانت در امانت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع شوند.

همچنین جرایم مشتریان در حوزه ارائه خدمات بانکی عبارت است از: کلاهبرداری، عدم پرداخت تسهیلات بانکی و تحصیل مال از طریق نامشروع (یعنی مشتری با توسل به وسایل متقلبانه از بانک کلاهبرداری می‌کنند)

جرایم مذکور از جرایم عمومی است که در قالب جرایم اقتصادی واقع می‌شود.

ضرورت پیشگیری از جرایم بانکی

از جمله آثار مهم اجتماعی و اقتصادی این جرائم، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان وسازمان‌های مجرمانه است تا جایی که در صورت گسترش این جرایم در جامعه و عدم مبارزه جدی با آن‌ها و افزایش قدرت بزهکاران حوزه بانکی، به نوعی دولت تحت کنترل آن‌ها قرار می‌گیرد؛ بنابراین آسیب‌پذیری اقتصاد و سیستم بانکی کشور‌ها بر اثر جرایم بانکی، یکی از مباحث مطرح در دنیای کنونی است. یکی از چالش‌های فراروی پیشگیری و مقابله با جرایم بانکی در ایران، ناشناخته ماندن پیامد‌ها و آثار زیان‌بار این جرایم است.

پیشگیری از جرایم بانکی، به جهت وقوع مهمترین جرایم اقتصادی در حوزه بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از این رو، تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه کارآمد ناظر بر فعالیت‌های پولی و بانکی در راستای سلامت نظام پولی و بانکی ضروری به نظر می‌رسد.

ابزار‌های حقوقی پیشگیرانه در زمینه فعالیت‌های پولی و مالی، همان مقررات اقتصادی هستند که با وضع آن‌ها از بروز جرایم و تخلفات پولی و مالی پیشگیری می‌شود و راه‌های سوءاستفاده از شبکه بانکی به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.

جرم‌انگاری پولشویی، اخلال در نظام پولی و بانکی و برخی از سوءاستفاده‌های مالی و اجرای بانکداری الکترونیک، ازجمله راهبرد‌هایی هستند که در کنار تدابیر پیشگیرانه و حمایتی عام مقرره در مقررات داخلی مد نظر بوده است.

قوانین و مقررات متعدد و فراوانی در زمینه جرایم پولی و بانکی در کشور وجود دارد. قانون بانک مرکزی، قانون پولی و بانکی کشور و قانون مبارزه با پول‌شویی از جمله مهم‌ترین این قوانین است.

قوانین دیگری مانند قانون تجارت، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها، قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسه‌های غیرمجاز، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی، قانون مجازات اخلاگران نظام اقتصادی، قانون رفع موانع تولید، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی نیز از جمله قوانین پرکاربرد در این حوزه هستند.

انتهای پیام/