رئیس کل دادگستری سمنان: ۹۷۶ نفر از زندانیان استان با اعمال ارفاقات قانونی آزاد شدند

14:36 - 06 ارديبهشت 1402
کد خبر: ۴۷۰۹۴۲۲
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری سمنان: ۹۷۶ نفر از زندانیان استان  با اعمال  ارفاقات قانونی آزاد شدند
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: روزانه ۳ نفر و در نهایت تعداد ۹۷۶ نفر از زندانیان استان در سال ۱۴۰۱ از بند زندان‌ها آزاد شدند. 

خبرگزاری میزان-  محمد جعفر عبدالهی اظهار کرد: در اجرای مأموریت‌های سند تحول و تعالی قضایی در سال گذشته، پالایش و بررسی دقیق پرونده‌های زندانیان و توجه به جرایم ارتکابی و احراز شرایط برای استحقاق مددجویان از تاسیسات قانونی را به مسئولان قضایی استان تکلیف کرده و در نتیجه آن نزدیک به روزانه ۳ نفر و در نهایت تعداد ۹۷۶ نفر از زندانیان استان در سال ۱۴۰۱ از بند زندان‌ها آزاد شدند.  

رئیس کل دادگستری استان سمنان در تشریح این خبر با تاکید بر حفظ کرامت انسانی زندانیان افزود: اصلاح و بازپروری و بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه از دغدغه‌های دادگستری کل استان سمنان است و دستگاه قضایی استان این مهم را به صورت هدفمند پیگیری می‌کند.

عبدالهی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه نظارت بر امور زندان و زندانی را تاکید داشته و حتی در جلسه شورای عالی قضایی در آذر ماه سال گذشته توجه به احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه را یادآور شدند.

وی در ادامه افزود: به مسئولان قضایی سراسر استان دستور داده در زندان‌های استان حضور منظم داشته و ضمن ملاقات چهره به چهره با زندانیان، مستمع و پیگیرحوائج و درخواست‌ها بوده و با بهر ه گیری از ظرفیت‌های قانونی و پرورش صحیح استعداد مددجویان، ماهیت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه را با هدف مولد سازی اقتصادی از درون زندان‌ها به جامعه را دنبال کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: در همین راستا با همت و تلاش مقامات قضایی دادگستری کل استان سمنان پس از بررسی شرایط مددجویان و با در نظر گرفتن شرایط قانونی تعداد ۹۷۶ نفر از زندانیان استان با استفاده از ارفاقات قانونی مشتمل بر تخفیف مجازات، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و پابند الکترونیک از ندامتگاه‌های استان آزاد شدند. 

عبدالهی با تاکید به ضرورت اهمیت بهره برداری از مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان ضرورت فردی و اجتماعی در سال جاری تصریح کرد: سعی داریم مجازات جایگزین حبس را بعنوان یک نهاد مترقی پیگیری کنیم؛ ولیکن اهتمام به این موضوع به معنای آزاد گذاشتن مجرم و رواج بی عدالتی در جامعه نیست بلکه هوشمندانه و هدفمند رفتار مجرمین اصلاح و به بازپروری ناهنجاری‌های اجتماعی کمک خواهدشد.

انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *