نقض قوانین بین المللی در سیاست مهاجرتی ایتالیا

خبرگزاری میزان – کارشناسان حقوقی می‌گویند که سیاست مهاجرتی ایتالیا ناقض قوانین بین المللی است.

به گزارش «گاردین»، طرح ضد مهاجرتی دولت جدید راست گرای ایتالیا، جنجالی جدی در سراسر کشور به راه انداخته و اعتراض جدی و ادامه دار حقوقدانان و موسسات خیریه را در پی داشته است.

حقوقدانان سیاست مهاجرتی جدید ایتالیا را نقض قوانین بین المللی در مورد نجات در دریا می‌دانند.

نخستین آزمون سیاست مهاجرتی ایتالیا در دوره «جورجیا ملونی»، نخست وزیر جدید این کشور به عنوان رئیس حزبی با ریشه‌های نئوفاشیستی که زمانی گفته بود «ایتالیا باید مهاجران را به کشورهایشان بازگرداند و قایق‌هایی که آن‌ها را نجات داده اند، غرق کند»، با ورود کشتی نجات یک سازمان غیرانتفاعی آلمانی با 179 مسافر در بندر «کاتانیا» در «سیسیل» رقم خورد.

 مقام‌های ایتالیایی 144 مسافر شامل کودکان و افراد بیمار کشتی مذکور را به یک مرکز پذیرش منتقل کرده و بقیه مسافران که مردان بالای 18 سال بودند در کشتی به حال خود رها شدند؛ کشتی مذکور احتمالا به آب‌های بین المللی بازگردانده می‌شود.

وزیر کشور جدید ایتالیا این افراد را با عبارت «محموله باقیمانده» یاد کرد.

ایتالیا همچنین روز یکشنبه پس از بازرسی سریع یک کشتی نجات با 568 مسافر که توسط پزشکان بدون مرز اداره می‌شود، 217 نفر را در کشتی رها کردند.

براساس گزارش‌ها، گال و عفونت‌های تب آور در کشتی مذکور شایع شده و به همین دلیل افراد در عرشه کشتی می‌خوابند.

در نهایت دولت ایتالیا روز سه شنبه ناچار شد که بقیه مسافران را به دلیل وخامت شرایط جسمی و روانی از کشتی پیاده کند.

 یکی از پزشکان بدون مرز گفته بود که برخی از مسافران کشتی عفونت‌های پوستی جدی داشتند و سه نفر قبلا به دریا پریدند.

• بیشتر بخوانید:
• موج جدید خشونت علیه مهاجران و پناهجویان در ایتالیا
• مسیر مرگ برای پناهجویان در ایتالیا و فرانسه

وی گفت: 35 مسافر باقی مانده در کشتی دست به اعتصاب غذا زدند.

یک موسسه خیریه فرانسوی اعلام کرد که یک کشتی نجات پس از امتناع ایتالیا از پیاده شدن 234 مسافرش به سمت بندری در فرانسه حرکت کرد.

در عین حال، فرانسه از ایتالیا خواست سهم خود را در مورد کشتی‌های مهاجران انجام دهد.

سیاست مهاجرتی ایتالیا یادآور رویکرد مهاجرتی دوره وزارت کشور «ماتئو سالوینی» در سال‌های 19-2018 است که اکنون وزیر زیرساخت کابینه «ملونی» است؛ با این تفاوت که «ملونی» برخلاف «سالوینی» که بنادر را به روی کشتی‌های سازمان‌های غیرانتفاعی بسته بود، برای خشنودی اتحادیه اروپا به آسیب پذیرترین مسافران کشتی کمک می‌کند و برای خشنودی حوزه انتخابیه خود شماری از مسافران کشتی را به بهانه نداشتن شرایط دریافت حمایت‌های بین المللی رد می‌کند.

یک انجمن مستقل ایتالیایی متشکل از قضات و دادستان‌ها با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این اقدام ایتالیا ناقض قوانین بین المللی است.

مدیر حقوقی « Front-Lex»، سازمانی که سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا را به چالش می‌کشد، گفت: جلوگیری از پیاده شدن، چه رسد به اخراج سرنشینان کشتی‌های مذکور، نقض فاحش تعهدات ایتالیا بر اساس عرف و معاهده حقوق بشر، پناهندگان و قوانین دریایی است.

همزمان دولت ایتالیا در تلاش است تا تفسیری از مقررات «دوبلین» اتحادیه اروپا اعمال کند که تصریح می‌کند پناهجویان باید در نخستین کشور اروپایی که وارد می‌شوند، بمانند؛ ایتالیا استدلال می‌کند کشتی‌های حامل مهاجران باید به کشوری بروند که پرچم آن کشور بر کشتی برافراشته شده است.

استاد سابق حقوق پناهندگی در دانشگاه «پالرمو» ضمن نادرست خواندن این تفسیر گفت: هنگامی که یک کشتی وارد بندر می‌شود، هم کشتی و هم افراد داخل آن تابع صلاحیت کشور ساحلی هستند؛ در تئوری، اگر قایق‌ها در آب‌های بین‌المللی باشند، تفسیر آن‌ها منطقی خواهد بود.

کارشناسان حقوقی می‌گویند که طرح مهاجرتی ایتالیا می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد؛ همانطور که اقدام «سالوینی» در ممانعت از پیاده شدن 147 سرنشین کشتی سازمان غیردولتی «اوپن آرمز» سبب طرح اتهام ربودن پناهجویان علیه وی شده بود.

براساس آمارهای رسمی، کشتی‌های بشردوستانه تنها 15 درصد از این گونه ورودی‌ها به کشور را تشکیل می‌دهند و بقیه به تنهایی با قایق‌های ماهیگیری به سواحل ایتالیا می‌رسند.

انتهای پیام/