هزینه‌های میلیون دلاری ترامپ برای فرار از باتلاق شکایت‌ها از سوءرفتار جنسی
پرونده‌های سوءرفتار جنسی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا زنجیره‌ای بی‌پایان را تشکیل می‌دهد و تلاش دموکرات‌ها آمریکا در پاییز ۲۰۲۶ برای بررسی عمیق رابطه وی با جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی چالشی جدی برای ترامپ رقم زد.
کمیته قضایی مجلس نمایندگان به هدایت دموکرات‌ها گزارشی حدود ۵۰ صفحه‌ای منتشر کرده که اعلام می‌کند شواهد فزاینده‌ای از ارتباط ترامپ با فعالیت‌های جنایی اپستین وجود دارد؛ این گزارش براساس مصاحبه‌ها، اسناد اف‌بی‌آی و بخش‌هایی از پرونده‌های اپستین تهیه شده است و به ۱۱ زن اشاره دارد.
۵ نفر از این زنان به شکل مستقیم ترامپ را به تجاوز یا تعرض جنسی در حضور یا نزدیکی اپستین متهم کرده‌اند؛ بیشتر این شکایت‌ها مربوط به سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ در نیویورک و پالم بیچ است و بسیاری از قربانیان با صنعت مدلینگ مرتبط بوده‌اند.
گزارش همچنین نشان می‌دهد که وزارت دادگستری تحت دولت ترامپ تحقیقات را متوقف کرده و شواهد را پنهان نگه داشته است.
این بررسی جدید در حالی مطرح شده که ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود به سر می‌برد و بحث‌های مربوط به مصونیت و پاسخگویی حقوقی را دوباره زنده کرده است.
این بار اول نیست که نام ترامپ در ارتباط با اتهام‌های سوءرفتار جنسی مطرح می‌شود؛ از دهه‌ها پیش تا ۲ دوره ریاست‌جمهوری وی (۲۰۱۷–۲۰۲۱ و ۲۰۲۵ تاکنون)، ده‌ها زن ترامپ را به آزار و تعرض جنسی متهم کرده‌اند.
بیشتر این شکایت‌ها پیش از ورود ترامپ به سیاست مطرح شده‌اند، اما برخی در جریان کارزار‌ها و دوران ریاست‌جمهوری علنی یا پیگیری قضایی شدند.
پرونده‌های منجر به حکم قضایی مشخص ترامپ
پرونده‌ای. جین کارول (E. Jean Carroll): کارول، ستون‌نویس سابق، در سال ۲۰۱۹ ادعا کرد که ترامپ در اواسط دهه ۱۹۹۰ وی را مورد سوءاستفاده جنسی قرار داده است؛ در حالی که ترامپ این ادعا را رد کرد و گفت کارول را نمی‌شناسد، هیئت منصفه مدنی فدرال منهتن در مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۱) ترامپ را مسئول سوءاستفاده جنسی و افترا تشخیص داد و ۵ میلیون دلار خسارت تعیین کرد.
دادگاه‌های استیناف این حکم را تایید کردند و دیوان عالی آمریکا در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد/ تیر ۱۴۰۵) درخواست تجدیدنظر ترامپ را رد کرد؛ مبلغ نهایی با بهره (حدود ۵٫۶ تا ۵٫۸ میلیون دلار) در جولای (تیر/ مرداد) ۲۰۲۶ به کارول پرداخت شد.
هیئت منصفه در ژانویه ۲۰۲۴ در پرونده جداگانه‌ای مربوط به اظهارات افتراآمیز ترامپ در سال ۲۰۱۹ (دی ۱۳۹۷) مبلغ ۸۳٫۳ میلیون دلار خسارت تعیین کرد؛ این حکم نیز در دادگاه‌های استیناف تا حد زیادی تایید شد، اما درخواست‌های تجدیدنظر ترامپ ادامه دارد.
این پرونده‌ها مهم‌ترین احکام مدنی علیه ترامپ در زمینه سوءرفتار جنسی محسوب می‌شوند.
پرونده استورمی دنیلز (Stormy Daniels) و حق السکوت: در آستانه انتخابات ۲۰۱۶، وکیل ترامپ مایکل کوهن ۱۳۰ هزار دلار به دنیلز پرداخت کرد تا درباره رسوایی جنسی ترامپ سکوت کند؛ ترامپ این پرداخت را به‌عنوان هزینه‌های حقوقی ثبت کرد؛ هیئت منصفه منهتن در مه ۲۰۲۴ (اردیبهشت ۱۴۰۳) ترامپ را در ۳۴ فقره جعل اسناد تجاری مجرم شناخت؛ این نخستین محکومیت کیفری یک رئیس‌جمهور سابق آمریکا بود.
یک قاضی در ژانویه ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳) حکم «تخلیه غیرمشروط» صادر کرد؛ یعنی هیچ مجازات زندان، جریمه یا آزادی مشروطی اعمال نشد، اما محکومیت در پرونده ثبت ماند؛ دلیل اصلی، مصونیت ریاست‌جمهوری و نزدیکی به تحلیف دوره دوم بود.
- بیشتر بخوانید:
- گزارش افشاگرانه کنگره آمریکا درباره اتهام‌های جنسی ترامپ و اپستین
- فشار بر وزارت دادگستری آمریکا در زمینه انتشار اسناد اپستین
شکایت‌های مطرح‌شده علیه ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری و کارزار‌های انتخاباتی
در جریان کارزار انتخاباتی ۲۰۱۶ و پس از انتشار نوار Access Hollywood (که در آن ترامپ درباره آزار جنسی صحبت می‌کند)، بیش از ۲۰ زن شکایت‌های مشابهی را علنی کردند؛ بسیاری از این شکایت‌ها مربوط به دهه‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ بود و در دوره ریاست‌جمهوری نخست وی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، اما به دلیل محدودیت زمانی یا عدم پیگیری به محاکمه نرسید.
پرونده سامر زروس (شرکت‌کننده سابق برنامه The Apprentice) که ترامپ را به آزار جنسی متهم کرده بود، در دوره ریاست‌جمهوری نخست وی پیشرفت کرد، اما در نهایت توسط شاکی کنار گذاشته شد.
شکایت‌های مرتبط با اپستین نیز در این دوره و دوره دوم بار‌ها مطرح شده‌اند، اما تاکنون به حکم قضایی قطعی علیه ترامپ منجر نشده‌اند.
شکایت‌های قدیمی‌تر و خارج از دوره‌های ریاست‌جمهوری ترامپ
بیشتر شکایت‌های مربوط به آزار و تعرض جنسی به سال‌ها قبل از ورود ترامپ به سیاست بازمی‌گردد؛ پرونده کیتی جانسون یا جین دو که ادعا می‌کرد در سال ۱۹۹۴ در سن ۱۳ سالگی در مهمانی اپستین مورد تجاوز ترامپ قرار گرفته، چندین بار مطرح و در نهایت رد یا کنار گذاشته شد.
دیگر شکایت‌ها از سوی مدل‌ها، شرکت‌کنندگان مسابقات زیبایی و زنان عادی نیز مطرح شده که بیشتر آن‌ها به توافق مالی، انصراف یا عدم پیگیری قضایی ختم شده‌اند.
انتهای پیام/
