مجوز قتل پارلمان فرانسه به افسران پلیس
پارلمان فرانسه درپی بازگشت موضوع خشونت پلیس به کانون توجهها طی اعتراضات دانشجویی هفتههای اخیر، حمایتهای قانونی بیشتری را برای افسران پلیس در هنگام استفاده از سلاحهایشان در نظر گرفت.
حامیان این لایحه جدید، از جمله دولت فرانسه و حزب مارین لو پن، نامزد انتخابات ریاستجمهوری، میگویند تصویب این قانون ضروری است تا از اینکه افسران بهطور خودکار به استفاده از نیروی نامتناسب متهم شوند، جلوگیری شود.
در مقابل، منتقدان و فعالان حقوق بشری معتقدند که این اقدام به منزله اعطای مجوز قتل است؛ چرا که مانع از آغاز تحقیقات میشود و پاسخگو کردن نیروهای پلیس را، در کشوری که موارد خشونت پلیس بهندرت به دادگاههای کیفری راه مییابند، حتی دشوارتر از پیش خواهد کرد.
مجلس سنای فرانسه این طرح را با ۲۰۵ رای موافق در برابر ۱۱۰ رای مخالف تصویب کرد؛ این در حالی است که مجلس نمایندگان (مجلس سفلی) نیز پیشتر در ماه جولای (تیر/مرداد) آن را تصویب کرده بود.
در این طرح تصریح شده است که هرگاه افسران پلیس از سلاح خود استفاده کنند، فرض بر این خواهد بود که آنها در چارچوب قانون عمل کردهاند.
لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه پیش از این اظهار کرده بود که که این مصوبه به رویه خودکار بازداشت افسران پلیس که از سلاح خود استفاده کردهاند، پایان خواهد داد.
در همین حال، لیگ حقوق بشر فرانسه استدلال کرده است که این قانون مانع از آغاز تحقیقات در مواردی خواهد شد که پلیس در پی عدم تمکین فرد به دستور توقف (در ایستهای بازرسی) یا در جریان کنترل جمعیت در تجمعات اعتراضی، اقدام به تیراندازی میکند.
انتقادهای حقوق بشری و نگرانی از تشدید خشونت پلیس در فرانسه
براساس گزارش رسانههای فرانسوی، همزمان با تصویب نهایی این قانون، دهها انجمن و سازمان غیردولتی از جمله عفو بینالملل، اتک فرانسه (Attac France) و گروه SAVE در اعتراض به تغییر بار اثبات در پروندههای تیراندازی پلیس در نزدیکی مجلس سنا تجمع کردند.
معترضان با برپایی یک نماد قبرستان با نشانههای سفید یاد جانباختگان تیراندازی پلیس از سال ۲۰۱۷ را گرامی داشتند و شعارهایی علیه آنچه مجوز قتل میخواندند، سر دادند.
آناتولی نیز اشاره کرد که خانوادههای قربانیان تیراندازی پلیس هشدار دادهاند که این قانون میتواند نظارت بر استفاده از نیروی مرگبار را کاهش دهد و مسیر دادخواهی را دشوارتر کند.
در سطح بینالمللی نیز موریس تیدبال-بینز، کارشناس سازمان ملل در امور قتلهای فراقضایی، در نامهای به مقامهای فرانسوی پیش از رایگیری سنا ابراز نگرانی کرد که چنین قانونی میتواند مصونیت نیروهای پلیس را افزایش دهد.
براساس گزارش رویترز، این کارشناس سازمان ملل تاکید کرد که نباید بار اثبات برای رد فرض اولیه قانونی بودن اقدام پلیس بر دوش قربانیان و خانوادههای آنها باشد؛ بهویژه در شرایطی که مقامها و نهادهای دولتی فرانسه کنترل شواهد کلیدی را در اختیار دارند.
- بیشتر بخوانید:
- رکوردشکنی سرکوب در فرانسه؛ چگونه پلیس خیابانها را به میدان نبرد تبدیل کرد
- تداوم خشونت پلیس فرانسه؛ بازداشت بیش از ۲۰۰ نفر و استفاده از روشهای خشن علیه معترضان
از سوی دیگر، دیدهبان حقوق بشر پیشتر در بیانیهای ضمن انتقاد تند از قوانین جدید مرتبط با نظم عمومی و تجمعات، هشدار داد که این مقررات حقوق بنیادین را تضعیف میکند و مشارکت شهروندان در اعتراضهای مسالمتآمیز را با مجازات و بازدارندگی روبهرو میسازد. این نهاد همچنین یادآور شد که اعمال محدودیتهای سنگین و مجازات افراد به دلیل رفتار دیگران با اصول دادرسی منصفانه و آزادی تجمع مغایر است.
علاوه بر این، الجزیره گزارش کرد که با توجه به تداوم اعتراضهای سراسری دانشآموزی و صنفی در فرانسه که از ماه سپتامبر (شهریور/مهر) آغاز شده، معترضان در کنار مطالبات اقتصادی و آموزشی، به شدت از خشونت پلیس و تصویب قانون جدید حمایت از افسران مسلح انتقاد میکنند. فعالان و منتقدان هشدار دادند که همزمانی سرکوب خیابانی تظاهرات با تسهیل چارچوب قانونی استفاده از سلاح گرم، نگرانیها درباره پاسخگویی افسران پلیس را به سطح بیسابقهای رسانده است.
در همین حال، گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که پروندههای پیشین تیراندازی پلیس فرانسه، مانند جانباختن نائل مرزوک، نوجوان ۱۷ ساله در سال ۲۰۲۳، همچنان سایه سنگینی بر این مناقشات انداخته است. منتقدان و نهادهای حقوق بشری استدلال میکنند که وقتی پیشفرض قانونی بودن تیراندازی در متن قانون تثبیت شود و افسران از بازداشتهای مقدماتی معمول برای بازجویی معاف شوند، شفافیت تحقیقات و امکان پیگرد قضایی موارد خشونت پلیس بیش از پیش محدود خواهد شد.
انتهای پیام/