قطعنامه ضدایرانی کانادا زیر ذرهبین استانداردهای دوگانه؛ سیاسیکاری با نقاب حقوق بشر
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل بهتازگی پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی پیشنهادی کانادا، که با ادعاهای حقوق بشری علیه ایران تدوین شده، را با ۷۶ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع تصویب کرده است.
همانگونه که در کارنامه رایگیری این جلسه نیز دیده میشود، مجموع آرای مخالف و ممتنع از تعداد آرای موافق بیشتر بوده و تصویب این متن بار دیگر بحث درباره ماهیت واقعی چنین ابتکارهایی را داغ کرده است.
از منظر منتقدان، ارائه چنین قطعنامههایی از سوی دولتی که خود در داخل مرزهایش با چالشهای جدی حقوق بشری روبهرو است، بیش از آنکه دغدغه واقعی حقوق بشر باشد، به ابزاری سیاسی در رقابتهای بینالمللی شباهت دارد.
براساس گزارش منتشرشده سازمان ملل (OHCHR)، کارشناسان مستقل حقوق بشر این نهاد در سفر به کانادا میراث مدارس شبانهروزی بومیان را وحشتناک توصیف کرده و خواستار جبران خسارت و آشتی معنادار شدند.
در همین راستا، گزارش دیدهبان حقوق بشر (Human Rights Watch) نیز به تبعیض سیستماتیک علیه جوامع بومی، نرخ بالای بازداشت بومیان در سیستم عدالت کیفری و شکاف عمیق در دسترسی به آب سالم و زیرساختهای اولیه در این مناطق اشاره کرده است.
همچنین عفو بینالملل در گزارشهای خود نسبت به محدودیتهای آزادی بیان و تجمع اعتراضی، برخورد با فعالان زیستمحیطی و مدافعان سرزمین بومیان و ادامه انتقال اقلام نظامی و چالشهای مربوط به حقوق پناهجویان در کانادا هشدار داده است.
ابزار سیاسی یا دفاع از حقوق بشر؟
تحلیلگران روابط بینالملل بارها به قطبیشدن دیپلماسی حقوق بشر در سازمان ملل اشاره کردهاند؛ جایی که کشورهای غربی و متحدانشان بهطور معمول از سازوکارهای حقوق بشری برای پیشبرد اهداف سیاسی و فشار دیپلماتیک علیه دولتهای رقیب بهره میبرند.
اندیشکده چتم هاوس در پژوهشی درباره دیپلماسی حقوق بشر توضیح داد که رقابتهای ژئوپلیتیک و رویکردهای انتخابی دولتها میتواند کارآمدی نظام چندجانبه حقوق بشر را تضعیف کند و موضوع سیاسیکاری را تقویت کند. از نگاه منتقدان این روند، وقتی کشوری با کارنامه پرچالش داخلی و سیاست خارجی همراستا با ائتلافهای غربی، پرچمدار محکومیت کشوری دیگر میشود، اعتبار اخلاقی و حقوق بشری آن قطعنامه زیر سوال میرود.
در جریان بررسی این قطعنامه در کمیته سوم، نماینده چین نیز بر لزوم پرهیز از سیاسیسازی مسائل حقوق بشری، مخالفت با دخالت در امور داخلی کشورها تحت عنوان حقوق بشر و پایان دادن به تحریمهای یکجانبه تاکید کرد.
همزمان، هیئت نمایندگی ایران نیز این اقدام را نمایشی از استانداردهای دوگانه و رویکرد گزینشی حامیان قطعنامه دانست و آن را فاقد پشتوانه واقعی حقوق بشری خواند.
تصویب این قطعنامه در کمیته سوم پیش از آنکه به صحن علنی مجمع عمومی در ماه دسامبر (آذر/دی) برود، بار دیگر این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که تا چه اندازه میتوان ابتکارهای حقوق بشری را از محاسبات سیاسی جدا دانست. زمانی که مدعیان دفاع از حقوق بشر در برابر کاستیها و نقضهای حقوقی در قلمرو خود و متحدانشان رویکردی گزینشی در پیش میگیرند، این قطعنامهها بیش از آنکه گامی برای ارتقای حقوق بشر باشند، به برگ برندهای در کشمکشهای ژئوپلیتیک تبدیل میشوند.
انتهای پیام/