رکوردشکنی سرکوب در فرانسه؛ چگونه پلیس خیابان‌ها را به میدان نبرد تبدیل کرد
پرس تی‌وی در گزارشی درباره خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان، نوشت که گاز اشک‌آور خیابان‌های پاریس را پر کرده است؛ پلیس ضدشورش به میان جمعیت هجوم می‌برد؛ نوجوانان از دست افسرانی که باتون به دست دارند فرار می‌کنند؛ و معترضان دچار جراحت‌های سنگینی می‌شوند که ناشی از سلاح‌هایی است که برای آنچه حفظ نظم عمومی خوانده می‌شوند، طراحی شده‌اند.
این تصاویر بار دیگر شیوه‌های برخورد پلیس فرانسه را در کانون توجه و نظارت بین‌المللی قرار داده و پرسش‌های جدی‌ای را درباره استفاده از زور، آزادی و حق اعتراض برانگیخته است.
هم‌زمان با گسترش اعتراضات در سراسر فرانسه نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی، مسئله دیگری بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است: خشونت پلیس.
برای بسیاری از معترضان، این رویارویی دیگر تنها درباره دستمزدها، قدرت خرید یا سیاست‌های دولت فرانسه نیست؛ بلکه به نحوه واکنش دولت در زمانی مربوط می‌شود که شهروندانش به خیابان‌ها می‌روند.
رومان مورو، عضو سازمان اتحادیه ضد امپریالیستی، گفت: آنچه اکنون در زمینه سرکوب شاهد آن هستیم، تشدید قابل‌توجهی است. پاریس در حال به‌کارگیری نیرو و منابع بسیار بیشتری است، زیرا می‌خواهد از شتاب این جنبش بکاهد؛ اما جنبش شتاب خود را از دست نمی‌دهد. دقیقا به همین دلیل است که دولت بر شدت استفاده از منابع خود می‌افزاید.
مورو اضافه کرد: در چند هفته اخیر، شاهد خشونت‌های پلیسی بسیار شدیدی بوده‌ایم؛ از جمله در مقابل دبیرستان‌ها. افسران پلیس دانش‌آموزان دبیرستانی را بازداشت کرده و به سوی آنها گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند.
براساس گزارش پرس تی‌وی، فرانسه در زمینه کنترل جمعیت، یکی از مجهزترین نیرو‌های پلیس را در اروپا در اختیار دارد.
برخلاف بسیاری از کشور‌های همسایه اروپایی، پلیس فرانسه همچنان از ابزار‌هایی مانند پرتاب‌کننده‌های گلوله‌های پلاستیکی، گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی-انفجاری استفاده می‌کنند.
مقام‌های فرانسه از این ابزار‌ها به‌عنوان جایگزین‌هایی کم‌خطرتر نسبت به سلاح‌های گرم یاد می‌کنند؛ اما پیامدهای استفاده از آنها می‌تواند ویرانگر باشد.
الیاس مارتین، از فدراسیون اتحادیه‌های دانش‌آموزی فرانسه، توضیح داد: دولت فرانسه برای کند کردن روند این جنبش، رویکردی بسیار سرکوبگرانه در پیش گرفته است. در هر تظاهرات می‌بینیم که رژیم استراتژی سرکوب متفاوتی را به کار می‌گیرد که هر بار خشن‌تر از قبل است. به عنوان نمونه، در روز ۵ نوامبر (۱۴ آبان)، هم‌زمان با اعتصاب سراسری، پلیس رفتاری به‌شدت خشونت‌آمیز داشت.
مارتین اضافه کرد: آنها بدون هیچ دلیلی به ما هجوم آوردند، آن هم در حالی که همه‌چیز به‌آرامی پیش می‌رفت. شدت حمله‌های پلیس به حدی بود که چندین نفر از اعضای تشکل ما دچار شکستگی جمجمه و دنده‌ها شدند.
الیاس مارتین اظهار کرد: از روز ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) که روز اصلی اعتراضات بود، موارد مرگ و جراحت نیز رخ داده است. سرکوب‌ها رو به تشدید است. دولت متناسب با شرایط هر روز، روش‌های سرکوب خود را تغییر می‌دهد و تلاش می‌کند با ایجاد رعب و وحشت، مانع از تظاهرات مردم شود؛ به‌طوری که افراد از ترس از دست دادن دست، بازو، چشم یا حتی جانشان، جرات نکنند برای تظاهرات به خیابان بیایند. این وضعیت برای کشوری که ادعای دموکراسی دارد بسیار جدی است، چرا که در واقعیت، حق ما برای برگزاری تظاهرات به‌طور کامل نقض می‌شود.
نارنجک‌های صوتی (استون‌گرنید) نیز به یکی از کانون‌های اصلی مناقشه تبدیل شده‌اند. این ابزار‌ها که با هدف متفرق کردن جمعیت از طریق انفجار‌های مهیب، ایجاد صدای بلند و امواج شوک طراحی شده‌اند، می‌توانند باعث آسیب‌های شدیدی از جمله سوختگی، شکستگی استخوان، آسیب دائمی به شنوایی و قطع عضو شوند.
موج اخیر تظاهرات، بهای انسانی استفاده از این تاکتیک‌ها را به‌وضوح در کانون توجه قرار داده است.
در ۵ اکتبر (۱۳ مهر)، یک دانش‌آموز ۱۵ ساله در شهر لانس، بر اثر انفجار نارنجکی در جریان مداخله پلیس در مقابل مدرسه‌اش، دست خود را از دست داد. پس از آن، یک دانش‌آموز ۱۶ ساله در شهر تور نیز بینایی یکی از چشمان خود را از دست داد؛ آسیبی که گفته می‌شود با اصابت پرتابه‌های سلاح LBD مطابقت دارد.
نوجوان دیگری که تنها ۱۴ سال داشت، پس از اصابت پرتابه‌ای که توسط پلیس شلیک شده بود، دچار شکستگی‌های متعدد در ناحیه فک و آسیب‌های گسترده دندانی شد؛ و اینها حوادثی نبودند که به‌طور استثنایی یا تکی اتفاق افتاده باشند.
تحقیقی که توسط روزنامه فرانسوی لوموند انجام شده و در ماه نوامبر (آبان) منتشر شد، ده‌ها مورد جراحت جدی را که معترضان و رهگذران در جریان اعتراضات اخیر متحمل شده‌اند، مستند کرده است.
یافته‌های اولیه این گزارش شامل ۳ مورد قطع دست و ۴ مورد آسیب شدید چشمی است.
- بیشتر بخوانید:
- دور جدید اعتراضات در شهر‌های فرانسه/ جلیقه زردها به معترضان می‌پیوندند
- آتش خاموش‌نشدنی اعتراض‌ها در فرانسه
این روزنامه همچنین گزارش داد که در اکثریت قریب به اتفاق این موارد، سلاح‌های مورد استفاده نیرو‌های پلیس عامل اصلی آسیب‌ها بوده‌اند.
خشونت‌ها در جریان تظاهرات ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) نیز ادامه یافت؛ زمانی که دامنه اعتراضات از جنبش دانش‌آموزی فراتر رفت و به حرکتی گسترده‌تر علیه افزایش هزینه‌های زندگی و خشونت پلیس تبدیل شد.
تصاویر و روایت‌های شاهدان، موارد دیگری از آسیب‌دیدگی‌ها را ثبت کرده‌اند؛ از جمله افرادی که بر اثر انفجار نارنجک‌ها مجروح شده یا در جریان عملیات پلیس گرفتار شده‌اند.
با این حال، مناقشه فعلی بخشی از تاریخی بسیار طولانی‌تر است. در جریان جنبش جلیقه‌زرد‌ها که در سال ۲۰۱۸ در اعتراض به قیمت سوخت و نارضایتی‌های گسترده‌تر اقتصادی شکل گرفت، تاکتیک‌های پلیس فرانسه با انتقاد‌های شدیدی مواجه شد.
گلوله‌های پلاستیکی و نارنجک‌های انفجاری باعث آسیب‌های دائمی در بسیاری از معترضان شدند؛ از جمله از دست دادن چشم یا قطع شدن دست.
در سال ۲۰۱۴، رمی فرس، فعال فرانسوی، در جریان تجمعی اعتراضی علیه یک پروژه سدسازی، بر اثر اصابت نارنجک پلیس جان باخت.
حدود یک دهه بعد، در سال ۲۰۲۳، کشته شدن ناهل مرزوق ۱۷ ساله به دست یک افسر پلیس در جریان یک ایست بازرسی در شهر نانتر، باعث بروز ناآرامی‌هایی در سراسر فرانسه شد و بحث‌ها پیرامون تبعیض نژادی (پروفایل‌سازی نژادی)، تبعیض‌های دیگر و پاسخگویی پلیس را دوباره به کانون توجه بازگرداند.
الیاس مارتین گفت: ما در فرانسه دیگر به سرکوب‌های دولت عادت کرده‌ایم. هر روز آن را تجربه می‌کنیم. شدت سرکوب‌ها هرگز تا این حد بالا نبوده است. مجروحان، جان‌باختگان، بازداشت‌شدگان و احکام زندان؛ این دولت در حال حاضر رکورد تمام سرکوب‌ها را شکسته است.
دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل بار‌ها استفاده از نیروی مفرط علیه معترضان در فرانسه را مورد انتقاد قرار داده‌اند. به باور آنها، استفاده بی‌رویه از تسلیحات کنترل جمعیت، بازداشت‌های گسترده، و به‌کارگیری تاکتیک‌های تهاجمی یا محدودکننده، می‌تواند حق بنیادین تجمع مسالمت‌آمیز را تضعیف کند.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، از به‌کارگیری سلاح‌هایی که «کم‌کشنده» خوانده، دفاع کرده و استدلال کرده که استفاده از این ابزار‌ها ضروری است.
وقتی در جریان عملیات پلیس، معترضان، خبرنگاران و حتی دانش‌آموزان دچار آسیب‌هایی می‌شوند که می‌تواند زندگی‌شان را برای همیشه دگرگون کند، مرز میان «حفظ نظم عمومی» و «سرکوب اعتراضات مردمی» بیش از پیش مورد مناقشه قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/
