سوءاستفاده از قوانین برای سرکوب خبرنگاران؛ افول آزادی بیان و حقوق بشر در اتریش

گسترش دامنه تفسیر قوانین ضدتروریسم در اتریش و استفاده ابزاری از آنها علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، مرز میان فعالیت حرفه‌ای خبری و عضویت در گروه‌های غیرقانونی را کم‌رنگ کرده است. 

اقدام‌های جدید دولت اتریش انتقاد‌های شدیدی را از سوی نهاد‌های حقوق بشری و ناظران بین‌المللی برانگیخته است؛ نهاد‌هایی که هشدار می‌دهند ساختار‌های قانونی اتریش در حال تبدیل شدن به ابزاری برای جرم‌انگاری پوشش خبری تحولات فلسطین و سرکوب آزادی‌های بنیادین هستند.

براساس تحلیل‌های حقوقی، محوری‌ترین ابزار حقوقی مورد استفاده دادستانی و دولت اتریش ماده ۲۷۸ قانون جزایی این کشور است. 

این ماده قانونی تعریف بسیار وسیعی از آنچه عضویت در سازمان‌های مجرمانه یا تروریستی خوانده شده، ارائه می‌دهد؛ به‌طوری که برای متهم کردن یک فرد، نیازی به اثبات عضویت رسمی، شرکت در اقدام‌های عملیاتی یا تبانی مستقیم نیست. طبق این قانون، ارائه هرگونه اطلاعات، دارایی یا حتی اقدام‌هایی که از نظر مقام‌ها می‌تواند به پیشبرد اهداف یک گروه کمک کند، کافی است تا فرد به عنوان عضو آن سازمان تحت پیگرد قضایی قرار گیرد.

ریشه گسترش این قوانین به اصلاح‌ها و اختیاراتی بازمی‌گردد که اتریش پس از رویداد‌های ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تصویب کرد. این اختیارات ابتدا علیه گروه‌های مذهبی متهم به افراط‌گرایی به کار گرفته شد و در سال‌های بعد ابعاد وسیع‌تری یافت. یکی از بارزترین نمونه‌های اجرایی شدن این ساختار، عملیات موسوم به «لوکسور» در سال ۲۰۲۰ بود که طی آن، صد‌ها افسر پلیس به ده‌ها خانه و مرکز حقوق بشری هجوم بردند. با وجود مانور‌های تبلیغاتی گسترده، بررسی‌های بعدی دادگاه‌ها نشان داد که نهاد‌های امنیتی فاقد شواهد قانونی معتبر بوده‌اند و بیشتر پرونده‌های تشکیل‌شده در نهایت به تبرئه متهمان یا غیرقانونی اعلام شدن یورش‌ها انجامید. با این حال، اصلاحات مجدد قانون جزایی در سال ۲۰۲۱، با وجود اعتراض‌های شدید نهاد‌های حقوق بشری، ابزار‌های سرکوب دولتی را تثبیت کرد.

اکنون همان ساختار‌های سخت‌گیرانه علیه خبرنگاران، رسانه‌های مستقل و گروه‌های همبستگی با فلسطین به کار گرفته می‌شوند. 

در جریان پوشش اخبار مرتبط با جنگ و بحران غزه، نهاد‌های قضایی اتریش هرگونه انتشار گزارش از دیدگاه‌ها یا وضعیت میدانیِ غیرهمسو با جریان اصلی رسانه‌ای اروپا را به‌عنوان «تبلیغات برای گروه‌های افراطی» یا «پشتیبانی از روایت جنگی غیرقانونی» طبقه‌بندی می‌کنند. این در حالی است که ماهیت کار خبرنگاران در مناطق بحرانی ایجاب می‌کند که رسانه‌ها روایت‌ها، رویداد‌ها و موضع‌گیری‌های کنشگران مختلف میدانی را انعکاس دهند. طبقه‌بندی این فعالیت‌ها تحت عنوان جرم تروریستی، عملا استقلال حرفه خبرنگاری را هدف قرار داده است.

گزارش‌های حقوقی نشان می‌دهند که در بسیاری از این پرونده‌ها، متهمان ماه‌ها در بازداشت‌های پیش از محاکمه و سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و دسترسی آنها به حقوق اولیه قضایی محدود می‌شود. دادگاه‌ها نیز به‌طور متوالی مقررات بازداشت را براساس یافته‌های یک‌جانبه پلیس و پرونده‌های متکی بر اطلاعات نهاد‌های امنیتی خارجی تمدید می‌کنند؛ اطلاعاتی که متهمان و وکلا به‌طور معمول حق دسترسی به آنها را برای ارائه دفاعیه عادلانه ندارند. این روند، حبس پیش از محاکمه را به نوعی مجازات تعزیری پیش از اثبات جرم تبدیل کرده است.

تداوم این سیاست‌ها نه تنها پناهجویان، اقلیت‌های مذهبی و خبرنگاران مستقل را در وضعیت شکننده حقوقی قرار داده، بلکه خطر لغو وضعیت اقامت و اخراج آنها را نیز به‌همراه داشته است. 

کارشناسان حقوق بشری بر این باورند که رویه جاری در دادگاه‌های اتریش، بدعتی خطرناک برای کل اروپا ایجاد می‌کند که در آن، اتهام‌های مبهم امنیتی جایگزین اصل برائت، حق دادرسی عادلانه و آزادی رسانه‌ها می‌شود. عدم پاسخگویی نهاد‌های دولتی اتریش و بی‌توجهی به هشدار‌های ناظران حقوق بشری، دستگاه قضایی اتریش را به سمتی سوق داده که حقوق بنیادین انسانی فدای ملاحظات سیاسی و رفتار‌های تبعیض‌آمیز ساختاری می‌شود.

انتهای پیام/