پشت‌پرده سکوت نهادهای بین‌المللی درباره سرکوب اعتراضات در فرانسه
تداوم موج سرکوب‌های خیابانی و برخورد خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با تظاهرات دانش‌آموزان و معلمان در اکتبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵)، بار دیگر توجه ناظران بین‌المللی را به سکوت معنادار و استاندارد‌های دوگانه مراجع مدعی حقوق بشر جلب کرده است.
با وجود بازداشت جمعی هزاران معترض و تعطیلی مکرر صد‌ها مدرسه در سراسر فرانسه، نهادهای بین‌المللی از به‌کارگیری معیار‌های پایه‌ای حقوق بشری در مواجهه با پاریس امتناع می‌کنند؛ رویکردی گزینشی که مشروعیت سازمان‌های نظارتی را در سنجش وضعیت سایر کشور‌های جهان به چالش کشیده است.
سرکوب اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه و انفعال مراجع بین‌المللی
براساس گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی مانند گاردین، نشریه ژوریست و آناتولی، تجمع‌های مسالمت‌آمیز دانش‌آموزان ۱۵ تا ۱۷ ساله در شهر‌های مختلف فرانسه به دلیل اعتراض به کمبود امکانات آموزشی و ناگواری شرایط مدارس، با برخورد سخت‌گیرانه و قهری پلیس فرانسه مواجه شده است.
استفاده بی‌رویه از باتون، گاز اشک‌آور، نارنجک‌های صوتی و پرتابه‌های لاستیکی خطرناک (LBD) توسط نیرو‌های امنیتی، به جراحت‌های شدید چشمی، شکستگی فک و مصدومیت صد‌ها معترض نوجوان شده است.
گزارش‌های تحلیلی حاکی از آن است که نیرو‌های پلیس فرانسه بدون توجه به ساختار سنی معترضان و استاندارد‌های بین‌المللی حقوق کودکان، الگوی سرکوب جنبش جلیقه‌زرد‌ها را به صحنه مدارس کشانده‌اند.
با وجود خروج رفتار‌های پلیس فرانسه از چارچوب ضرورت و تناسب و گزارش نهادهای حقوق بشری مبنی بر غیرقانونی بودن بازداشت‌های سریع و ایجاد ارعاب عمومی، شورای حقوق بشر سازمان ملل و مراجع غربی هیچ سازوکار نظارتی یا کمیته حقیقت‌یابی برای بررسی این نقض‌ها ایجاد نکرده‌اند.
ارزیابی حقوقی نقض کنوانسیون‌ها؛ چالش ۳ شرط اصلی در رفتار پاریس
از منظر حقوق بین‌الملل و براساس مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل (UNCRC)، رفتار دولت‌ها در مواجهه با تجمعات باید همواره واجد ۳ اصل بنیادی مشروعیت، ضرورت و تناسب باشد.
تحلیل داده‌های حقوقی و گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که عملکرد افسران پلیس فرانسه در مقابله با نوجوانان، هر ۳ اصل یادشده را نقض کرده است. به‌کارگیری پرتابه‌های کور و گاز اشک‌آور در اطراف محیط‌های آموزشی و بازداشت‌های انبوه و سازمان‌یافته، مصداق بارز اعمال خشونت ساختاری و رفتار نامتناسب علیه کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی محسوب می‌شود.
تطبیق رفتار‌های پاریس با اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد که پرونده سرکوب معترضان در فرانسه واجد تمامی ارکان حقوقی برای ورود، صدور قطعنامه و خروج نهادهای نظارتی سازمان ملل از انفعال است. دولت‌هایی که در عرصه بین‌المللی پیوسته در نقش مدعی حقوق بشر ظاهر شده و وضعیت سایر کشور‌ها را نقد می‌کنند، براساس قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، خود مسئولیت به مراتب بیشتری در رعایت و اجرای همان استاندارد‌ها در داخل مرزهایشان دارند. با این حال، نادیده گرفتن الزام‌های کنوانسیون حقوق کودک در اروپا و خودداری نهادهای بین‌المللی از گشودن پرونده ویژه برای پاریس، اثبات می‌کند که حاکمیت قانون در نهادهای غربی براساس موقعیت جغرافیایی و سیاسی متغیر است.
ساختار دوگانه نهاد‌ها و مصونیت قدرت‌های غربی از معیار‌های حقوق بشری
پرسش کلیدی جامعه جهانی و ناظران مستقل این است که چرا تحولات جدی، بازداشت‌های انبوه و سرکوب‌های خیابانی در فرانسه هرگز با همان خط‌کش‌ها و معیار‌های تنبیهی که علیه سایر کشور‌های جهان به کار می‌رود، ارزیابی نمی‌شوند؟
براساس تحلیلی از شورای اروپایی روابط خارجی (ECFR) و نشریه اِثِیکس اَند اینترنشنال اَفِیرز (Ethics & International Affairs)، علت این تناقض ساختاری را باید در نفوذ سیاسی و مالی بلوک غرب بر ماشین دیپلماتیک و رسانه‌ای سازمان ملل جست‌و‌جو کرد.
زمانی که رویدادی مشابه یا حتی بسیار خفیف‌تر در کشوری غیرغربی یا مستقل رخ می‌دهد، کل ابزار‌های بین‌المللی از جمله جلسه‌های اضطراری شورای امنیت، انتصاب گزارشگران ویژه، ارجاع پرونده‌ها به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و اعمال تحریم‌های اقتصادی فعال می‌شوند؛ اما زمانی که نوبت به پاریس، واشنگتن یا متحدان آنها می‌رسد، همان نهاد‌ها تنها به ابراز نگرانی‌های کم‌رمق، توصیه به گفت‌و‌گو و صدور بیانیه‌های مبهم بسنده می‌کنند.
- بیشتر بخوانید:
- سرکوب معترضان فرانسوی در چند پرده؛ الیزه چگونه مدارس را به میدان جنگ تبدیل کرد؟
- الگوی برخورد با جلیقه‌زرد‌ها در مدارس فرانسه؛ دکترین خشونت‌آمیز پاریس در مواجهه با اعتراضات
همچنین تحلیلی پایگاه اُپِن دموکراسی تاکید کرد که این سوگیری ساختاری باعث شده مفاهیمی مانند حقوق بشر و حمایت از معترضان به ابزار‌هایی سیاسی و سلاحی ژئوپلیتیکی جهت اعمال فشار بر کشور‌های خارج از گردونه نفوذ غرب تبدیل شوند.
رسانه‌های غربی نیز با اعمال واژه‌گزینی‌های محافظه‌کارانه و چارچوب‌بندی شیطنت‌آمیز، سرکوب خشن نوجوانان را در فرانسه تحت عنوان اعمال قانون و کنترل توجیه می‌کنند، در حالی که رفتار‌های مشابه در سایر نقاط جهان را با تعابیری مانند سرکوب نظام‌مند و جنایت علیه بشریت بازنمایی می‌کنند.
این مصونیت خودخوانده برای کشور‌های غربی، هرگونه ادعای شمول‌گرایی و اخلاق‌مداری را در دیپلماسی بین‌المللی با چالش مواجه است.
فروپاشی اعتبار حقوق بشری غرب و فرسایش مشروعیت بین‌المللی
تداوم چشم‌پوشی بر رفتار‌های قهری دولت فرانسه، پیامد‌های عمیق و جبران‌ناپذیری برای اعتبار مراجع بین‌المللی و نظم مبتنی بر قانون به همراه داشته است.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر تاکید می‌کند که سکوت در برابر خشونت‌های دولتی پاریس، عملا به دولت‌های غربی چک سفید امضا داده تا بدون واهمه از پیامد‌های حقوقی یا تحریمی، پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندان و کودکان خود را پایمال کنند. این رویه تبعیض‌آمیز، بی‌اعتمادی عمیق و بی‌سابقه‌ای را در میان کشور‌های جنوب جهانی و ملت‌های مستقل نسبت به کارکرد شورای حقوق بشر و سازمان ملل ایجاد کرده است.
کارشناسان می‌گویند که آزمون اعتراضات فرانسه ثابت کرد که مراجع غربی در مواجهه با مفهوم کرامت انسانی دچار تعارض سیاسی هستند. تا زمانی که نهادهای بین‌المللی تحولات درون مرز‌های اروپا را با همان معیار‌های سخت‌گیرانه‌ای که برای بررسی وضعیت سایر کشور‌ها استفاده می‌کنند، ارزیابی نکنند، تمامی بیانیه‌ها و قطعنامه‌های آنها فاقد ارزش اخلاقی و وجاهت حقوقی خواهد بود.
انتهای پیام/
