تداوم کارزار ۳ ساله رژیم صهیونیستی علیه مراکز درمانی در نوار غزه
تشدید کارزار رسمی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی برای تحریک افکار عمومی علیه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در نوار غزه، زمینه را برای حمله به مراکز درمانیِ باقی‌مانده هموار می‌کند. هدف این اقدام‌ها، محروم کردن فلسطینیان از هرگونه شانس بقا و تداوم تحمیل شرایطی است که به نابودی آنها می‌انجامد.
استفاده از ادعا‌های بی‌اساس برای توجیه چنین حمله‌هایی، آن هم پس از ۳ سال تخریب نظام‌مند سیستم بهداشتی، نشان‌دهنده اصرار بر تداوم نسل‌کشی از طریق جلوگیری از احیای خدمات حیاتی برای بقای مردم و از بین بردن توانایی نجات مجروحان و درمان بیماران است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور) با نگرانی عمیق، تهدید‌های مطرح‌شده از سوی ارتش رژیم صهیونیستی را در تاریخ ۶ اکتبر (۱۴ مهر) دنبال می‌کند. ارتش اشغالگر در بیانیه‌ای ویدیویی مدعی شد که مقاومت از مراکز و زیرساخت‌های غیرنظامی، به‌ویژه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، برای اهداف خود سوءاستفاده می‌کند، اما هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا‌ها ارائه نکرد.
این اقدام تکرار همان رویکردی است که ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز نسل‌کشی در پیش گرفته است: حمله پیش‌دستانه به بیمارستان‌ها هم‌زمان با طرح اتهام‌های بی‌سند مبنی بر ارتباط آنها با فعالیت‌های نظامی. ارتش اشغالگر سپس از این اتهام‌ها به‌عنوان بهانه‌ای برای بمباران، یورش و از کار انداختن بیمارستان‌ها استفاده می‌کند و تخریب نظام‌مند بخش بهداشت و درمان را در قالب عملیات علیه اهداف نظامی جلوه می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که سیستم درمانی نوار غزه دیگر تاب و توان تحمل حمله‌ها یا اختلال‌های بیشتر را ندارد.
طی روز‌های گذشته، ارتش رژیم صهیونیستی چند پیام تحریک‌آمیز علیه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی غزه منتشر کرده است که شامل پستی ویدیویی نیز می‌شود. ارتش اشغالگر مدعی شد که ۲ فرد مرتبط با مقاومت را هنگام خروج از بیمارستان کمال عدوان در شمال نوار غزه رصد کرده است.
یورو-مد مانیتور نوشت که ارتش رژیم صهیونیستی اتهام خود علیه بیمارستان را بر پایه مجموعه‌ای از نتیجه‌گیری‌ها بنا می‌کند که هیچ‌یک با شواهد منتشرشده تایید نمی‌شوند. همچنین ادعا‌های بی‌اساس دیگری از این قبیل مطرح شده است.
توالی این ادعا‌ها حاکی از تلاشی سازمان‌یافته برای زمینه‌سازی جهت هدف قرار دادن این مراکز است. این تلاش، مراکز درمانی و امدادی را به‌عنوان میدان‌های نبرد جلوه می‌دهد و حمله‌ها علیه آنها را به‌عنوان یک ضرورت نظامی معرفی می‌کند.
یورو-مد مانیتور در گزارش خود هشدار داد که تهدیدها می‌توانند حتی پیش از وقوع حمله، با ممانعت از دسترسی بیماران و مجروحان به این مراکز، ایجاد اختلال در تردد تیم‌های پزشکی، آمبولانس‌ها و محموله‌های امدادی، و یا وادار کردن مراکز به توقف برخی خدمات از بیم هدف قرار گرفتن، در کار آنها اخلال ایجاد کنند. این وضعیت می‌تواند به توقف روند درمان، تاخیر در اقدام‌های حیاتی و افزایش خطر مرگ‌ومیر‌های قابل‌پیشگیری منجر شده و مردم غزه را بیش از پیش از مراقبت‌های ضروری برای بقا محروم سازد.
حقوق بشردوستانه بین‌المللی طبق ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو، حمایت ویژه‌ای برای بیمارستان‌ها مقرر می‌دارد؛ این ماده بر لزوم احترام به بیمارستان‌ها و حفاظت از آنها تاکید کرده و هرگونه حمله به آنها را ممنوع می‌سازد. اظهارات ارتش رژیم صهیونیستی یا اتهام‌های رسانه‌ای، این حمایت را سلب نمی‌کند.
هرگونه حمله عمدی به بیمارستان‌ها یا مکان‌های تجمع بیماران و مجروحان طبق ماده ۸ (۲) (ب) (۹) اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، جنایت جنگی محسوب می‌شود. هشدار‌ها یا ادعا‌های بی‌اساس، چنین حمله‌ای را قانونی نمی‌سازد و عاملان آن را از پاسخگویی مبرا نمی‌کند.
تخریب عمدی خدمات درمانی و محروم ساختن افراد از دارو، چنانچه بخشی از حمله‌ای گسترده یا نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی و با آگاهی از آن حمله باشد، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شود.
این‌گونه اقدام‌ها همچنین ممکن است طبق ماده ۷ (ب) اساسنامه رم، مصداق جنایت نابودی جمعی باشد.
- بیشتر بخوانید:
- آنچه باید درباره ۳ سال نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه دانست
- شهادت ۹۲ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی طی ۳ سال
تهدید‌های مداوم علیه مراکز درمانی، آن هم پس از ۳ سال تخریب نظام‌مند نظام سلامت و با وجود آگاهی از اینکه محروم کردن جمعیت از درمان به مرگ می‌انجامد، نشان‌دهنده قصد خاص (نیت مجرمانه ویژه) لازم برای ارتکاب نسل‌کشی است. این اقدام‌ها، بقایای ابزار‌های حیاتی برای بقای فلسطینیان را هدف قرار داده و مانع از احیای خدمات ضروری برای ادامه حیات آنها می‌شود.
این تهدیدها، در کنار الگوی اقدام‌ها و اظهارات مقام‌های صهیونیست، بیش از پیش نشان‌دهنده قصدی برای تحمیل عمدیِ شرایطی بر فلسطینیان است که با هدف نابودی فیزیکی (کامل یا جزئی) آنها طراحی شده است؛ اقدامی که براساس ماده ۲ (بند ج) کنوانسیون نسل‌کشی، مصداق نسل‌کشی محسوب می‌شود.
یورو-مد مانیتور تاکید کرد که رژیم صهیونیستی به‌عنوان قدرت اشغالگر، براساس ماده ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو، موظف است تا حد امکان و با استفاده از تمام منابع موجود، تداوم فعالیت مراکز و خدمات درمانی و بیمارستان‌ها و همچنین بهداشت عمومی را تضمین و حفظ کند. این تعهد شامل حفاظت از فعالیت کادر درمان و تامین ملزومات ضروری است، نه تضعیف توانایی مراکز درمانی برای ارائه خدمات.
رژیم صهیونیستی در چارچوب نسل‌کشی جاری در نوار غزه، به‌طور عمدی زیرساخت‌های پزشکی را هدف قرار داده است. این رژیم بیش از نیمی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اصلی را ویران یا از کار انداخته، جان بیش از هزار و ۷۰۰ نفر از کارکنان حوزه سلامت (از جمله پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان بخش درمان) را در ۳ سال گذشته گرفته و بیش از ۳۳۰ نفر دیگر را بازداشت کرده است که ۸۱ نفر از آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برند. شماری از بازداشت‌شدگان زیر شکنجه به شهادت رسیده‌اند.
کارشناسان تاکید می‌کنند که سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه سازمان جهانی بهداشت، یونیسف و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، باید به مسئولیت خود در راستی‌آزمایی ادعا‌های رژیم صهیونیستی درباره بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نوار غزه عمل کرده و موضع خود را به‌طور علنی و شفاف اعلام کنند. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که تیم‌ها و کارکنان این نهاد‌ها به‌طور مرتب در چندین مرکز درمانی غزه حضور دارند و از نحوه عملکرد و شرایط کاری آنها آگاهی مستقیم دارند.
میزان دسترسی میدانی و آگاهی مستقیم این نهاد‌ها از نظام سلامت غزه، مسئولیت سنگین‌تری را بر دوش آنها می‌گذارد تا از انتشار ادعا‌های تاییدنشده‌ای که ممکن است برای توجیه هدف قرار دادن مراکز درمانی و کارکنان آنها مورد سوءاستفاده قرار گیرد، جلوگیری کنند؛ به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های شدید رژیم صهیونیستی که ورود اقلام و تجهیزات پزشکی را محدود کرده و حجم اقلام واردشده را در سطحی بسیار ناچیز نگه داشته است.
انتهای پیام/
