ایجاد شبکه اخراج مهاجران توسط آمریکا؛ گزارشی از نقض گسترده حقوق پناهجویان

براساس گزارش تحلیلی جدیدی که توسط آزمایشگاه تحقیقاتی مرکز حقوق بشر دانشگاه کالیفرنیا، برکلی منتشر شده است، دولت آمریکا ساختار و فرآیند‌های جدید، عمدی و نظام‌مند را برای اخراج مهاجران به ۳۵ کشور خارجی پایه‌گذاری کرده است؛ فرآیندی که در بسیاری از موارد با دور زدن قوانین داخلی آمریکا، جان و امنیت مهاجران را با خطر‌های جدی مواجه می‌کند.

این گزارش تحلیلی که تحت عنوان «معماری قساوت: توافق‌نامه‌های اخراج به کشور ثالث و دولت دوم ترامپ» منتشر شده، حاصل تحقیقاتی گسترده به سرپرستی لیندا گوردون، وکیل ارشد آزمایشگاه تحقیقاتی مرکز حقوق بشر دانشگاه برکلی است. این گزارش پرده از ده‌ها توافق‌نامه پنهانی میان دولت آمریکا و سایر کشور‌ها برمی‌دارد که براساس آنها، ده‌ها میلیون دلار به کشور‌های ثالث پرداخت شده تا پناهجویان و مهاجران مقیم آمریکا را بپذیرند.

نتیجه این سیاست‌های جدید، اخراج بیش از ۲۱ هزار مهاجر و پناهجو به کشور‌هایی است که این افراد هیچ‌گونه سابقه حضور یا ارتباط قبلی با آنها نداشته‌اند. براساس یافته‌های پژوهشگران، بسیاری از این افراد بدون داشتن هیچ‌گونه سوءپیشینه کیفری و حتی با داشتن وضعیت قانونی در آمریکا از این کشور اخراج شده‌اند. برخی از این مهاجران به دروغ برچسب عضویت در گروه‌های تبهکار خورده و بازداشت شده‌اند و برخی دیگر از کشور‌های ثالث دوباره فرد را به کشور مبدا خود بازگردانده‌اند؛ اقدامی که آنها را در معرض خطر مستقیم تعقیب، شکنجه و مرگ قرار داده است.

در این گزارش، جرمیا جانسون، قاضی دادگاه‌های مهاجرت آمریکا که به‌همراه بیش از ۱۳۰ قاضی دیگر در جریان تسریع فرآیند اخراج‌ها از سمت خود برکنار شد، ارزیابی صریحی ارائه داده و تاکید کرده است که کارزار اخراج جمعی توسط دولت ترامپ، افراد را به صورت غیرقانونی از خاک آمریکا خارج می‌کند. پژوهشگران مرکز حقوق بشر برکلی نیز این اقدام‌ها را یکی از هولناک‌ترین حمله‌ها به جوامع مهاجر در تاریخ آمریکا توصیف کرده و آن را ساختاری برای ایجاد رژیمی جدید دانسته‌اند که در آن مهاجران و پناهجویان خارج از حاکمیت قانون فرض می‌شوند.

الگوبرداری از مدل توزیع کالا برای اخراج انسان‌ها

تحقیقات این مرکز از جولای ۲۰۲۵ (تیر/مرداد ۱۴۰۴) و در قالب یک پروژه بین‌المللی مشترک با حضور ۷۲ خبرنگار از ۲۵ سازمان رسانه‌ای جهان در کنسرسیوم «داستان‌های ممنوعه» آغاز شد. طبق قوانین داخلی آمریکا و حقوق بین‌الملل، مهاجران و پناهجویان پیش از اخراج حق برخورداری از دادرسی کامل و عادلانه قضایی را دارند و اخراج آنها به کشور مبدا یا کشور ثالثی که در آن خطری برای آنها وجود دارد، ممنوع است.

با این حال، این گزارش افشا می‌کند که دولت آمریکا از نخستین روز‌های آغاز به کار در ژانویه ۲۰۲۵ (دی/بهمن ۱۴۰۳)، با صدور دستورالعمل‌هایی به وزارتخانه‌های خارجه، دادگستری و امنیت داخلی، درصدد تغییر بنیادی این سیستم برآمد. هدف اصلی، تنظیم مجدد ساختار قانونی برای تسریع فرآیند اخراج و کاهش امکان چالش‌های حقوقی در دادگاه‌ها بوده است. در همین راستا، در مارس ۲۰۲۵ (اسفند/فروردین ۱۴۰۴) دستورالعملی صادر شد که براساس آن افسران مهاجرت نباید به‌طور فعال از افراد سوال کنند که آیا از فرستاده‌شدن به کشور ثالث بیم دارند یا خیر.

ابعاد این رویکرد تجاری‌سازی‌شده در سخنرانی تد لیونز، سرپرست سابق اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در نمایشگاه امنیت مرزی فونیکس نمایان شد؛ او تصریح کرده بود که سیستم جدید باید مانند یک عملیات تجاری کارآمد عمل کند و فرآیند اخراج مهاجران مانند خدمات تحویل سریع آمازون پرایم، اما برای انسان‌ها باشد.

انتقال افراد به آن سوی کره زمین؛ آیا موضوع «بدترین بدترین‌ها» است؟

تا پایان آگوست (شهریور) سال جاری، آمریکا با ۳۵ کشور توافق‌نامه اخراج امضا کرد و بر اساس آمار برکلی، ۲۱ هزار و ۶۴۴ نفر به ۲۸ کشور منتقل شده‌اند؛ کشور‌هایی که گاه در آن سوی کره زمین قرار دارند. این افراد به‌طور معمول بدون اطلاع قبلی، با دست‌بند و غل‌وزنجیر و در شرایطی تحقیرآمیز به کشور‌هایی منتقل شده‌اند که هیچ آشنایی با زبان، فرهنگ یا مردم آن نداشته‌اند.

• بیشتر بخوانید:
• شلیک افسران مهاجرتی آمریکا به خودروی حامل کودک ۵ ساله
• درخواست سازمان‌های حقوق بشری برای منحل‌شدن آیس

بیشتر افراد اخراج‌شده را پناهجویان بدون سوءپیشینه تشکیل می‌دهند که سال‌ها با مجوز‌های قانونی در آمریکا زندگی می‌کردند. گزارش برکلی موارد متعدد و تکان‌دهنده‌ای از این اخراج‌ها را مستند کرده است.

تضعیف حمایت‌های حقوقی و فرار از پاسخگویی

گزارش برکلی نشان می‌دهد که ۲ عامل اصلی امکان اجرای این اخراج‌های غیرقانونی را فراهم کرده است؛ نخست، پرداخت میلیون‌ها دلار پول نقد به کشور‌هایی که حاضر به پذیرش مهاجران شده‌اند یا تهدید کشور‌های فقیر به قطع کمک‌های مالی؛ و دوم، تنظیم توافق‌نامه‌هایی با متن‌های بسیار مبهم و بدون الزام‌های حقوقی شفاف برای حمایت از حقوق انسانی افراد اخراج‌شده.

در برخی موارد، پرداخت‌ها کاملا براساس تعداد افراد دریافتی محاسبه شده است؛ به‌عنوان نمونه، رواندا برای پذیرش تا ۲۵۰ نفر مبلغ ۷.۵ میلیون دلار و اسواتینی برای پذیرش تا ۱۶۰ نفر مبلغ ۵.۱ میلیون دلار دریافت کرده‌اند. در مواردی دیگر، کمک‌ها در قالب بودجه‌های ساختاری به سازمان‌های فعال در کشور‌های فقیر مانند آفریقای مرکزی، کنگو و کامرون هدایت شده که بالغ بر ۱۰ میلیون دلار بوده است.

برخلاف توافق‌نامه‌های دوره‌های گذشته که حاوی دستورالعمل‌های ظاهری سخت‌گیرانه برای حفاظت از پناهجویان بود، توافق‌های جدید فاقد تعهد‌های صریح هستند. به‌عنوان نمونه، در توافق با کشوری مانند گینه استوایی، این کشور متعهد به حفظ حقوق افراد شده، اما تحقیقات برکلی نشان می‌دهد که گینه استوایی فاقد هرگونه قانون فعال حمایتی، نهاد پذیرش پناهجو یا ساختار نظارتی بین‌المللی است و سابقه تاریکی در نقض حقوق بشر دارد.

چشم‌انداز مبهم و پیچیده حقوقی

یکی از اهداف اصلی این استراتژی، تضعیف و فلج کردن دادگاه‌های مهاجرت در داخل آمریکا بوده است. به گفته جانسون (قاضی اشاره‌شده)، از ۲۱ قاضی فعال در دادگاه فدرال مهاجرت سانفرانسیسکو، اکنون تنها ۲ قاضی باقی مانده‌اند و جلسه دادرسی منصفانه‌ای برگزار نمی‌شود.

با این حال، این اقدام‌ها چالش‌های حقوقی بزرگی را نیز رقم زده است. در فوریه (بهمن/اسفند)، یک دادگاه فدرال در ماساچوست در پی یک دادخواست گروهی، اخراج به کشور‌های ثالث را غیرقانونی اعلام کرده و آن را متوقف کرد؛ حکمی که ماه گذشته توسط دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. اما در تحولی تازه، دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی موقت، اجازه ازسرگیری این اخراج‌ها را تا زمان بررسی نهایی پرونده در ماه دسامبر (آذر/دی) صادر کرده است.

انتهای پیام/