لزوم استرداد اموال و مدارک اصحاب پرونده پس از رفع ضرورت قضایی

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت: توقیف اموال و مدارک اشخاص در جریان رسیدگی‌های کیفری، از جمله موارد مقرر در قانون، برای کمک به کشف حقیقت، حفظ ادله جرم و جلوگیری از امحا یا انتقال آثار و ادوات مرتبط با جرم به شمار می‌رود. هرچند ممکن است اقدام مذکور، در مرحله‌ای از رسیدگی، ضروری و قانونی باشد؛ اما از قابلیت استمرارنامحدود برخوردار نیست؛ به این معنا که وجود رابطه منطقی و حقوقی میان ادامه نگهداری اموال و ضرورت قضایی آن الزامی است و با برطرف شدن علت و ضرورت مبنای توقیف، اصل برآن است که درباره استرداد اموال به صاحب آن تصمیم‌گیری شود.

تأکید اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژیه، رئیس قوه قضاییه، بر لزوم بازگرداندن اموال و مدارک اشخاص پس از رفع ضرورت‌های مرتبط با پرونده و در سریع‌ترین زمان ممکن، از همین منظر قابل توجه است. در این تأکید، موضوع، صرفاً سرعت بخشیدن به امور اداری شعب نیست؛ بلکه صیانت از حقوق مردم، جلوگیری از توقیف اموال ایشان برای مدت غیرضروری و تضییع حقوق افراد و به تبع پیشگیری از نضج گرفتن بستر‌های بروز فساد است.

این رویکرد با اصول حاکم بر نظام حقوقی نیز سازگار است. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال و حقوق اشخاص را از تعرض مصون دانسته و این امر را تنها در مواردی که قانون تجویز کرده است، امکان‌پذیر می‌داند. توقیف قضایی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ به عبارت دیگر، هنگامی که قانون در شرایط مشخص اجازه توقیف اموال، اسناد و اشیاء را صادر می‌کند، این اختیار باید در همان حدودی اعمال شود که برای تحقق هدف قانونی ضرورت دارد. به عنوان مثال صرف توقیف مال، فی نفسه به معنای انتقال مالکیت آن به مرجع قضایی نیست؛ بلکه، تنها محدودیتی قانونی، نسبت به تصرف یا دسترسی به مال ایجاد می‌کند. ادامه این محدودیت زمانی قابل توجیه است که هدف قانونی همچنان وجود داشته باشد. اگر اموال، اشیاء، اسناد و ... برای انجام تحقیقات، کارشناسی یا حفظ دلیل توقیف شده باشد، پس از انجام اقدام مورد نظر باید بررسی شود که آیا همچنان حضور آن مال نزد مرجع قضایی ضرورت دارد یا خیر؟

مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز ضمن تأکید بر حق مالکیت افراد و محدودیت در تصرف اموال آنها، ارتباط موضوعی موثر با اصل ۲۲ قانون اساسی دارد؛ اما مهم‎ترین مقررات شکلی در این خصوص، ذیل مواد ۱۴۶ تا ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) می‌گنجد. در این راستا، ماده ۱۴۶ قانون، در خصوص اوراق، نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، میان موارد مرتبط با جرم و سایر اموال و نوشته‌ها تفکیک قائل شده است؛ به این ترتیب که از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، آنچه مربوط به جرم است تحصیل می‌شود و نسبت به سایر نوشته‌ها و اشیاء نیز باید با احتیاط رفتار و از افشای مضمون و محتوای آنها جلوگیری شود؛ لذا در فرآیند تحقیقات کیفری، صرف تعلق یک مال یا سند به متهم برای نگهداری آن کافی نیست و ارتباط آن با موضوع جرم و ضرورت آن در فرآیند رسیدگی اهمیت دارد.

ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز نحوه برخورد با اشیاء و اموال توقیف‌شده را مشخص کرده است. بر اساس این ماده، آلات و ادوات جرم و اشیایی که در جریان بازرسی به دست می‌آیند و با کشف جرم یا اقرار متهم ارتباط دارند، توقیف می‌شوند و باید مشخصات آنها در صورت‌مجلس درج، شماره‌گذاری و در محل یا لفاف مناسب نگهداری شوند. همچنین برای صاحب یا متصرف آنها رسید صادر می‌شود. پیش‌بینی این تشریفات نشان می‌دهد که مال توقیف‌شده نباید در وضعیت نامشخص قرار گیرد و از بدو توقیف تا زمان تعیین تکلیف نهایی، باید امکان شناسایی و نظارت بر وضعیت آن فراهم شود. این امر تنها از جنبه حفظ ادله نیست؛ بلکه تضمینی برای رعایت حقوق صاحب مال، جلوگیری از آسیب‌های احتمالی و همچنین تعیین تکلیف به موقع خواهد بود.

در میان مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۴۸ جایگاهی ویژه در موضوع استرداد اموال دارد. اهمیت این ماده از آن جهت است که قانون‌گذار استرداد مال را صرفاً به زمان پایان کامل پرونده موکول نکرده است. بر اساس این ماده، در شرایطی که وجود تمام یا قسمتی از مال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد، مال بلامعارض محسوب شود و از اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود، امکان صدور دستور رد مال حتی در زمان جریان پرونده نیز وجود دارد؛ بنابراین باز بودن پرونده به معنای ضرورت نگهداری تمام اموال و مدارک موجود در آن نیست و اگر سایر شرایط قانونی فراهم باشد، استرداد آن می‌تواند پیش از پایان رسیدگی به اصل پرونده و صدور رأی نهایی انجام شود. به عنوان مثال، ممکن است نگهداری یک سند پس از انجام کارشناسی، دیگر ضرورت نداشته باشد یا اطلاعات مورد نیاز از یک وسیله الکترونیکی استخراج شده و ادامه نگهداری اصل وسیله نیازمند بررسی مجدد باشد. البته تشخیص این موضوع باید با توجه به ماهیت پرونده و ارزش اثباتی مال یا سند صورت گیرد و نمی‌توان برای همه پرونده‌ها حکمی واحد صادر کرد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که مال توقیف‌شده برای زندگی یا فعالیت اقتصادی شخص و کسب درآمد وی اهمیت داشته باشد. در چنین مواردی، ادامه توقیف می‌تواند آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی برای صاحب مال ایجاد کند. همچنین برخی اسناد ممکن است ارزش مالی مستقیم نداشته باشند؛ اما برای اعمال حقوق قانونی فرد و حتی جامعه ضروری به شمار روند؛ بدیهی است با طولانی شدن مدت نگهداری این نوع مدارک، مشکلات عدیده در ابعاد مختلف حقوقی، اجتماعی و اقتصادی برای افراد بروز پیدا می‌کند. از این منظر، صیانت از حقوق مردم تنها به این معنا نیست که از توقیف غیرقانونی مال جلوگیری شود. بلکه پیشگیری از ادامه یک محدودیت قانونی، پس از مرتفع شدن ضرورت قانونی آن، نیز بخشی از صیانت از حقوق اشخاص است.

این موضوع با حق دفاع نیز در ارتباط است. در برخی پرونده‌ها، اسناد و مدارکی توقیف شده شخص، ممکن است برای دفاع وی اهمیت داشته باشند. در چنین مواردی، نگهداری اصل سند برای مدتی که واقعاً مورد نیاز تحقیقات بوده، قابل توجیه است؛ اما پس از رفع نیاز، باید امکان دسترسی صاحب آن به سند نیز مورد توجه قرار گیرد. حسب مورد، می‌توان از تصویر یا رونوشت سند یا ثبت اطلاعات مورد نیاز استفاده کرد و اصل آن را در صورت فراهم بودن شرایط قانونی مسترد کرد. البته این موضوع باید متناسب با شرایط پرونده و ارزش اثباتی اصل سند بررسی شود.

در مورد وسایل الکترونیکی نیز شرایطی مشابه وجود دارد. گاهی خود دستگاه، موضوع بررسی کارشناسی و در مواردی نیز، هدف اصلی، دسترسی به اطلاعات موجود درآن است؛ بنابراین، پس از انجام اقدامات فنی لازم، ضرورت نگهداری خود دستگاه باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

همچنین، مسئولیت ضابطان و مراجع قضایی در قبال اموال و اشیاء توقیف‌شده از اهمیت برخوردار است؛ چراکه مسئولیت حفاظت از آن تا زمان استرداد یا تعیین تکلیف قانونی وجود دارد. هرچه مدت نگهداری طولانی‌تر باشد، ضرورت مراقبت و نظارت نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل، ثبت دقیق مشخصات مال، صدور رسید و نگهداری آن در محل مناسب، همان‌گونه که در ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته، اهمیت عملی فراوان دارد.

نگهداری طولانی‌مدت اموال علاوه بر آثار حقوقی، از نظر مدیریتی نیز می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. انباشت اموال توقیفی در شعب و محل‌های نگهداری، احتمال مفقودی، آسیب، اشتباه در تحویل و اختلاف درباره وضعیت مال را افزایش می‌دهد. از این رو، تعیین تکلیف به‌موقع اموال نه تنها برای صاحب مال، بلکه برای خود دستگاه قضایی نیز یک ضرورت به شمار می‌رود. در این خصوص، ایجاد یک فرآیند منظم برای پایش وضعیت اموال توقیفی می‌تواند مؤثر باشد. مشخص بودن تاریخ توقیف، علت توقیف، اقدامات انجام‌شده درباره مال و آخرین وضعیت آن، این امکان را فراهم می‌کند که پس از گذشت زمان، ضرورت ادامه نگهداری مورد ارزیابی قرار گیرد. استفاده از ظرفیت سامانه‌های الکترونیکی و ایجاد سازوکار‌های نظارتی برای شناسایی توقیف‌های طولانی‌مدت نیز می‌تواند از باقی ماندن بدون دلیل موجه اموال در شعب جلوگیری کند.

تأکید بر استرداد سریع نباید به معنای نادیده گرفتن ضرورت تحقیقات تلقی شود. اگر مال همچنان برای کشف حقیقت یا اثبات جرم ضروری باشد، نگهداری آن در حدود قانون قابل توجیه است. همچنین در صورتی که مال مورد اختلاف اشخاص باشد یا از اموالی باشد که مطابق قانون باید ضبط یا معدوم شود، موضوع شرایط متفاوتی خواهد داشت. بنابراین، سرعت به تنهایی معیار استرداد نیست؛ بلکه باید احراز شرایط استرداد و ضرورت قانونی نگهداری نیز مورد توجه قرار گیرد.

شرط بلامعارض بودن مال که در ماده ۱۴۸ مورد توجه قرار گرفته نیز در همین چارچوب اهمیت دارد. اگر چند نفر نسبت به یک مال ادعای حق داشته باشند، نمی‌توان صرفاً با درخواست یک شخص نسبت به استرداد آن تصمیم گرفت. در چنین مواردی باید وضعیت حقوقی مال و حقوق اشخاص ذی‌نفع مطابق مقررات بررسی شود. بنابراین، استرداد سریع به معنای استرداد بدون بررسی نیست، بلکه به معنای جلوگیری از تأخیر غیرضروری پس از فراهم شدن شرایط قانونی است.

در این بین، ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز از منظری دیگر به موضوع اموال و اشیا توقیفی اشاره دارد. بر اساس این ماده از قانون، برخی اموال و اشیاء بنا به ماهیت، مسئولیتی خاص به لحاظ نگهداری متوجه دستگاه توقیف کننده می‌سازند؛ به این نحو که اموال مستلزم هزینه‌های نامتناسب نگهداری که این امر موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و همچنین اموال سریع‌الفساد، در صورتی که حفظ مال برای دادرسی لازم نباشد و همچنین عدم دسترسی به مالک حسب مورد، با لحاظ مقرراتی، به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل شده تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود. تبصره یک این ماده حاوی یک نکته تبیینی است به این معنا که اگرچه صدر ماده اجازه فروش مال توقیفی را در شرایط خاص صادر می‌کند؛ اما این تبصره صراحتا هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی را ممنوع کرده است.

همچنین قانون‌گذار برای اشخاصی که از تصمیم مربوط به اموال و اشیاء متضرر می‌شوند، امکان اعتراض را پیش‌بینی کرده است. این موضوع نیز نشان می‌دهد که وضعیت اموال توقیفی، از نظر حقوقی اهمیت مستقل دارد و نمی‌توان آن را صرفاً موضوعی فرعی در کنار اصل پرونده دانست.

در مجموع، مقررات قانونی موجود نشان می‌دهد که نظام دادرسی کیفری در این زمینه به دنبال ایجاد تعادل میان دو ضرورت است؛ از یک سو، ضرورت حفظ ادله و تأمین اهداف تحقیقات کیفری و از سوی دیگر، ضرورت حمایت از حقوق مالکانه و جلوگیری از تحمیل محدودیت غیرضروری بر اشخاص.

از همین منظر، تأکید رئیس قوه قضاییه بر استرداد اموال و مدارک پس از رفع ضرورت، بیش از آنکه یک توصیه صرفاً اداری باشد، تأکیدی بر اجرای دقیق‌تر الزامات قانونی و رعایت حقوق مردم در فرآیند دادرسی است. این رویکرد با اصل ۲۲ قانون اساسی و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، به ویژه مواد ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸و ۱۴۹ و همچنین مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی همخوانی دارد و می‌تواند زمینه‌ای برای بازنگری و بهبود فرآیند مدیریت اموال توقیفی در شعب و واحد‌های قضایی فراهم کند.

بر این اساس، می‌توان گفت معیار اصلی در نگهداری مال توقیف‌شده، صرفاً مفتوح بودن پرونده نیست، بلکه وجود ضرورت واقعی و مستمر و برخورداری از مبنای قانونی است. هرگاه ضرورت نگهداری برطرف شود و شرایط قانونی استرداد وجود داشته باشد، بازگرداندن مال به صاحب آن باید بدون تأخیر غیرموجه انجام شود. اجرای دقیق این رویکرد، علاوه بر حمایت از حقوق مالکانه مردم، می‌تواند از انباشت اموال توقیفی، بروز مشکلات اداری و احتمال تضییع حقوق اشخاص جلوگیری کند و در نهایت به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی نسبت به فرآیند دادرسی منجر شود و این نکته طلائی است که رئیس قوه قضاییه با هوشمندی به آن اشاره کرده است.

انتهای پیام/