رای لاهه و نمایان‌شدن شکست‌های سازمان ملل در طول جنگ غزه

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که بالاترین دادگاه سازمان ملل است، در ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) طی یک نظر مشورتی از رژیم صهیونیستی خواست که اجازه ورود کمک به غزه را بدهد. این دیوان اعلام کرد که رژیم اشغالگر با عدم انجام کافی این کار در ۲ سال گذشته، تعهد‌های خود را به‌عنوان یک عضو سازمان ملل نقض کرده است.

این نظر ۱۰ ماه پیش توسط مجمع عمومی سازمان ملل درخواست شد، پس از آنکه کنست رژیم صهیونیستی آژانس امداد و کار سازمان ملل (UNRWA) را از فعالیت در سرزمین‌های اشغالی منع کرد. آنروا مدت‌هاست که نقش محوری در ارائه کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان ایفا می‌کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم خود به اتفاق آرا دوباره تأکید کرد که استفاده از گرسنگی به‌عنوان یک روش جنگی براساس قوانین بین‌المللی ممنوع است. این دادگاه همچنین با ۱۰ رای موافق در مقابل یک رای مخالف، به رژیم اشغالگر دستور داد که با کمک‌های بشردوستانه ارائه شده توسط سازمان ملل و نهاد‌های آن در غزه موافقت کرده و آن را تسهیل کند.

این جنبه از نظر مشورتی لاهه باید مورد توجه قرار گیرد. آتش‌بس در غزه با ورود همزمان کمک‌ها همراه نبوده است. شرایط قحطی، فقر و مرگ همچنان تجربه روزمره ساکنان غزه را تعریف می‌کند.

با این حال، برخی از ناظران درمورد اینکه آیا نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری تاثیر ملموسی خواهد داشت یا خیر، تردید دارند. مجموعه‌ای از اظهارات قضایی و نهادی درمورد غیرقانونی بودن رفتار رژیم صهیونیستی در غزه طی ۲ سال گذشته، مورد توجه قرار نگرفته است.

این موارد شامل دستور دیوان بین‌المللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴ (دی/بهمن ۱۴۰۲) به رژیم صهیونیستی برای انجام تمام اقدام‌ها برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه است، که گزارش اخیر کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل به این نتیجه رسیده که رژیم اشغالگر مرتکب نسل‌کشی می‌شود.

دیوان کیفری بین‌المللی همچنین حکم بازداشت معوقه برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او، دارد. این احکام که به اتهام جنایت‌های جنگی و جنایت‌ها علیه بشریت در غزه صادر شده‌اند، اجرا نشده‌اند.

• بیشتر بخوانید:
• حکم دیوان لاهه؛ نشانه خشم بیشتر از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
• تاکید آفریقای جنوبی بر پیگیری جنایت‌های رژیم صهیونیستی در لاهه

نظر اخیر دیوان کیفری بین‌المللی نیز به این فهرست اضافه خواهد شد. رژیم صهیونیستی در جلسه‌های شفاهی برای صدور این حکم شرکت نکرد و وزارت خارجه آن بلافاصله پس از صدور حکم، در پیامی در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که یافته‌های دیوان را قاطعانه رد می‌کند.

کوتاهی سازمان ملل

دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود اعلام کرد که رژیم صهیونیستی موظف است با حسن نیت با سازمان ملل همکاری کند و در هر اقدامی که انجام می‌دهد، هرگونه کمکی ارائه دهد. در اینجا، دادگاه به اقدام سازمان ملل برای کمک به فلسطینیان در غزه اشاره داشت. اما این بیانیه باید بررسی انواع دیگر اقدام‌هایی را که سازمان ملل در طول ۲ سال جنگ گذشته انجام نداده است، تسریع کند.

همان‌طور که دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم اخیر خود گفت، حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین باید شامل حق داشتن کشور و دارای حاکمیت باشد. با این حال، فلسطین همچنان از عضویت کامل در سازمان ملل محروم است.

بیشتر کشور‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل در ماه می ۲۰۲۴ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۳) تصمیم گرفتند که فلسطین مطابق منشور سازمان ملل واجد شرایط عضویت است. اما، با وجود اینکه تنها ۹ کشور از مجموع ۱۹۳ کشور به این قطعنامه رای مخالف دادند، عضویت فلسطین پذیرفته نشد.

این نتیجه ساختار ناکارآمد سازمان ملل بود. ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا)، نهادی که وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارد، از حق وتو برای جلوگیری از تصویب قطعنامه برخوردارند؛ و آمریکا، به‌عنوان اصلی‌ترین حامی نظامی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی، به‌طور مداوم از حق وتو خود برای دفاع از منافع این رژیم استفاده کرده است. تا زمانی که رژیم اشغالگر از طریق اتحاد خود با آمریکا، عملا از حق وتو نیابتی در شورای امنیت استفاده کند، توانایی سازمان ملل برای اقدام در حمایت از مردم فلسطین محدود خواهد شد و این حلقه بی‌پایان ادامه خواهد یافت.

پایگاه کانورسیشن نوشت: بیانیه‌های قضایی و نهادی درمورد رفتار رژیم صهیونیستی می‌تواند تاثیر تجمعی گسترده‌تری در پیگیری تحقق حق تعیین سرنوشت فلسطینیان داشته باشد. یک بیانیه به موقع همچنین می‌تواند ابزار کلامی مهمی در تلاش برای اهداف مشخص، مانند بازگشایی مسیر‌های بشردوستانه در غزه، باشد.

اما مهم است که از این واقعیت آگاه باشیم که سازمان ملل یک داور بی‌طرف در مورد حقوق و تعهد‌ها نیست. نهاد سازمان ملل در شکل فعلی خود، که به اعضای شورای امنیت اجازه می‌دهد قطعنامه‌ها را براساس منافع خود مسدود کنند، در فاجعه انسانی فعلی در غزه همدست است.

انتهای پیام/