ضمانت اجرای عدم اقدام روی چک ظرف پنج سال

چنانچه ظرف پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم طرح دعوا روی چک انجام نشود، موضوع از شمول مقررات اسناد تجاری خارج است. 

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص عدم اقدام روی چک ظرف پنج سال و وضعیت حقوقی چک:

«الف» چکی در وجه «ب» به سررسید ۱۳۹۳/۱/۲۰ صادر کرده و «ج» نیز با امضای ظهر چک ضامن «الف» شده است. «ب» در مهلت پانزده روز از زمان سررسید با مراجعه به بانک محال علیه گواهینامه عدم پرداخت چک را اخذ کرده است؛ اما وجه آن را در سال ۱۴۰۳ از «الف» و «ج» مطالبه کرده است. در این خصوص، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

اول، در فرض سؤال، چه شخص و یا اشخاصی برای پرداخت وجه چک مسؤولیت دارند؟

دوم، آیا دادگاه می تواند تاریخ اخذ گواهینامه عدم پرداخت را تاریخ مطالبه وجه چک دانسته و از همان تاریخ خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص ضمانت اجرای عدم اقدام روی چک ظرف پنج سال:

اولا ً، در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور «مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده ۳۱۹ این قانون می تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ در هر صورت، در فرض سؤال میزان مسؤولیت ضامن چک با احراز قصد طرفین تعیین می شود که حسب مورد می تواند مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی، مقررات عام ضمانت به شرح مذکور در این قانون و یا هر ترتیب دیگر مدنظر طرفین باشد.

ثانیاً، بنا به مراتب پیشگفته، فرض سؤال از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می شود. همچنین حکم مقرر در تبصره الحاقی ۱۳۷۶ به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با لحاظ رأی وحدت رویه اخیرالذکر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چک بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک است و چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست.

انتهای پیام/