شرایط تحقق محاربه

متهمان به قصد مال فرد مشخص و معین مرتکب رفتار مجرمانه سرقت مسلحانه گردیده و اینکه حتی پس از مبادرت به سرقت مسلحانه طلاجات واحد تجاری مشخص و متعلق به مرحوم و مقتول پرونده، در بیرون از واحد تجاری مزبور حین فرار از محل، تیراندازی نکرده اند و به روی مردم سلاح نکشیده اند و پوکه‌ای نیز در بیرون از مغازه کشف و یافته نشده است؛ به عبارت دیگر قصد و انگیزه متهمین در این اقدام، جان، مال و یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها که در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است، نمی‌باشد؛ در نتیجه رفتار ایشان با عنوان مجرمانه محاربه منطبق نیست.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده: پیرو و متعاقب گزارش تنظیمی از سوی این شعبه (۳۱ دیوان عالی کشور سابق) ۴۹ فعلی از پرونده کلاسه مطابق دادنامه شماره مورخه ۱۳۹۹/۹/۲۹ صادر شده از شعبه در خصوص اتهام م. غ. ز. ق. ق. فرزند ص. با وکالت اقایان ا. م. ن. ع. ع. ۲ م. ا. ک. فرزند ا. ب. اقای ه. ق. پ. ۳ اقای م. ج. خ. فرزند ا. با وکالت اقای ح. ق. ردیف اول سردستگی محاربه و معاونت در ان از طریق طراحی متهم ردیف ۲ و ۳ شرکت در محاربه هر سه متهم به اعدام و رد مال ده کیلو گرم طلای مسروقه به وراث مقتول ج. د. با احتساب میزان تحویل شده محکوم شده اند. پس از ابلاغ دادنامه و درخواست فرجامخواهی وکلا متهمین و ارجاع پرونده به این شعبه (۳۱ دیوان عالی کشور ۴۹ فعلی) مطابق دادنامه شماره مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دادنامه شماره مورخ ۹۹/۹/۲۹ صادر شده از شعبه نقض و جهت رسیدگی طبق ضوابط قانونی و شرعی به دادگاه هم عرض صادرکننده رای منقوض ارجاع شده است. پس از اعاده پرونده و ارجاع به شعبه دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و نماینده دادستان و وکلا را صادر و سرانجام دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با تشکیل جلسه و حضور متهمین از طریق ویدیو کنفرانس و وکلا و نماینده دادستان دادگاه وارد رسیدگی شده دادگاه اعلام نموده بدوا لایحه دفاعیه وکلا شکات قرائت گردید؛ و از وکلا شکات تحقیق اظهار داشته اند عرایض و دفاعیات این جانبان بوکالت از شکات بشرح لایحه تقدیمی به جلسه رسیدگی مزبور و دیگر لوایح متعدد تقدیمی و همچنین برابر اوراق و محتویات پرونده می‌باشد؛ و عرض شود. ابزار و ادله کافی وجود دارد؛ که صدق می‌کند متهمین پرونده به مشخصات موجود در پرونده مرتکب جرم محاربه شده اند. از دادگاه محترم درخواست صدور حکم محکومیت متهمین پرونده از باب محاربه مورد استدعاست دادگاه از متهم م. غ. ق. ق. پس از تفهیم اتهام دائر بر سردستگی و معاونت در محاربه از طریق طراحی بوی تحقیق بیان داشته بنده رانندگی خود را بعهده داشتم هدف هر سه نفر ما سرقت بود. نه ایجاد رعب و وحشت بین مردم بنده با پیاده شدن اقایان م. ج؛ و م. ع. ا. با خودرو به سمت نزدیکی مغازه زرگری وجود داشت حرکت کردم تا پس از اتمام کار سرقت توسط ان دو نفر سریعا حرکت کنیم و از محل متواری شویم بنده اصلا از خودرو پیاده نشدم و اسلحه‌ای هم همراه نداشتم سلاح‌ها دست م. ج؛ و م. ع. ا. بود؛ که هدف ان‌ها فقط سرقت طلاجات داخل مغازه بود؛ و سلاح در دست ان‌ها برای ترساندن صاحب مغازه زرگری بود. بنده اصلا مرتکب جرم محاربه نشده ام در مغازه تیراندازی شده اظهارات وی استماع و مدافعات وکیل وی اخذ شده اظهار داشته اند دفاعیات اینجانبان برابر لایحه تقدیمی می‌باشد. اصلا اتهام محاربه را نسبت به موکل قبول نداریم و این اتهام نسبت به موکل منتفی است. سرقت مسلحانه موکل را قبول داریم که در این خصوص رای صادر شده است؛ و به تایید دیوانعالی کشور رسیده است؛ و به قطعیت رسیده دادگاه از متهم م. ا. ک. پس از تفهیم اتهام مشارکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم بوی تحقیق اظهار داشته اتهام را قبول ندارم. بنده بشدت از کار و عمل خویش پشیمانم و هدف بنده و دیگر متهمین قتل نبود بلکه نیت ما سرقت بود؛ که منجر به قتل شد ما سه نفر تصمیم به سرقت داشتیم اظهارات وی به استماع و اخذ مدافعات وکیل وی نیز اخذ اظهار داشته دفاعیات بشرح لوایح تقدیمی قبلی است؛ که در پرونده است. تکمیلا عرض شود. ابراز لازم از سوی موکل جهت سرقت از مغازه زرگری بوده که منجر به قتل شده اظهارات وی استماع و اخذ و از متهم م. ج. خ. پس از تفهیم اتهام مشارکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم بوی تحقیق بیان داشته اتهام را قبول ندارم. ماجرا سرقت، سه نفر توسط دوربین‌های مداربسته و افرادی که در محل حضور داشتند ضبط و فیلم برداری شده که مشاهده می‌گردد؛ و هیچگونه عمل تیراندازی از طرف اینجانبان در بیرون از مغازه صورت نگرفته اظهارات وی استماع و اخذ و مدافعات وکیل وی نیز اخذ اظهار داشته دفاعیات برابر لوایح ارسالی پیشین می‌باشد. موکل بنده به قصاص محکوم شده است؛ و در پرونده سرقت قتل توسط موکل صورت گرفته است. محاربه‌ای به هیچ وجه توسط موکل صورت نگرفته است. دلیلی هم در پرونده موجود نمی‌باشد. اظهارات وی استماع و اخذ اخرین دفاع از متهمین اخذ و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ بشرح ص۳ مبادرت به صدور رای نموده است.

رای دادگاه: در خصوص اتهام اقایان ۱ م. غ. ق. ق. فرزند ص. با وکالت اقایان ا. م. ن؛ و ع. ع. ۲ م. ع. ا. ک. فرزند ا. با وکالت اقای ه. ق. پ. ۳ م. ج. خ. فرزند ا. با وکالت اقای ح. ق. حسب کیفر خواست اصداری مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان مبنی بر ردیف دوم و سوم شرکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم و ردیف اول معاونت در محاربه از طریق طراحی و سردستگی در واقعه کشیدن سلاح جنگی به روی مردم به شرحی که در اوراق و محتویات پرونده بازتاب یافته و منعکس گردیده است. دادگاه توج‌ها به جامع اوراق و محتویات پرونده و لحاظ اظهارات طرفین و وکلای محترم ایشان و دفاعیات متهمین موصوف بشرح جلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ این دادگاه و خاصه از توجه به مفاد دادنامه شماره مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شعبه سی و یکم دیوان عالی محترم کشور و مرجع عالی قضایی در نقض دادنامه شماره ۸ مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ شعبه دوم دادگاه محترم انقلاب اسلامی شهرستان و ارجاع موضوع جهت رسیدگی به شعبه هم عرض صادر کننده دادنامه موصوف و منقوض و از مداقه در منطوق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که محاربه را عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب ان‌ها قید و در ادامه اقدام مزبور را نیز مقید به ایجاد ناامنی در محیط ذکر و اضافه گردیده هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد؛ و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود. محارب محسوب نمی‌گردد. پر واضح است؛ که رفتار ارتکابی متهمین از شمول ماده مرقوم و استنادی در کیفر خواست خروج موضوعی دارد. چه اینکه با مداقه در منطوق ماده مرقوم لزوما کشیدن سلاح به قصد جان و مال یا ناموس مردم و یا ارعاب ان‌ها مشخصه بزه محاربه شمرده شده است؛ که در موضوع معنون و در پرونده رفتار و بزه ارتکابی متهمین به قصد موارد مرقوم در ماده قانونی در خصوص مردم که واژه‌ای جمع بوده است. نبوده است؛ و مسلما نامبردگان به قصد مال فرد مشخص و معین مرتکب رفتار مجرمانه سرقت مسلحانه گردیده و این عنوان با رفتار ارتکابی متهمین موصوف منطبق است. همچنانکه در رای مرجع عالی قضایی کشور نیز به تصریح بر ان اشاره گردیده است؛ و اینکه حتی پس از مبادرت به سرقت مسلحانه طلاجات واحد تجاری مشخص و متعلق به مرحوم و مقتول پرونده، در بیرون از واحد تجاری مزبور حین فرار از محل تیراندازی نکرده اند و به روی مردم سلاح نکشیده اند و پوکه‌ای نیز در بیرون از مغازه کشف و یافته نشده است. نیز مورد تمسک مرجع عالی قضایی در عدم صدق عنوان جزایی محاربه بر رفتار متهمین قرار گرفته نیز قابل نقد بوده چه اینکه بر فرض تیراندازی در خارج از مغازه و محل تجاری پس از سرقت مسلحانه از داخل واحد تجاری و تیراندازی در داخل ان واحد و به قتل رسانیدن صاحب مغازه نیز و صرف این اقدام نمی‌تواند انتساب عنوان محارب را به متهمین توجیه نماید. چه اینکه قصد و انگیزه در این اقدام، جان و مال و یا ناموس مردم یا ارعاب ان‌ها که مد نظر مقنن در ماده مرقوم و موصوف بوده در تخیل متهمین نبوده و مفقود بوده است؛ و ایشان با اقدام به سرقت مال شخص معین و مشخص و از واحد تجاری معین در مسیر خروج از محل و محیط و فرار از صحنه در جهت رفع ممانعت احتمالی به فرد یا افرادی چه بسا ممکن بوده تیراندازی نموده و حتی مرتکب جنایت نیز گردیده باشند علیهذا دادگاه از توجه به مراتب که مذکور افتاد و اعتقاد به عدم مطابقت فعل مجرمانه انتسابی با رفتار متهمین و با لحاظ حاکمیت اصل برائت و مستفاد از اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به ماده ۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر برائت متهمین از بزه انتسابی ایشان صادر و اعلام میدارد. لیکن نظر به اوراق و محتویات پرونده و تشریحی که گذشت و همچنانکه در رای مرجع عالی کشور نیز قید گردیده است. رفتار ارتکابی متهمین را شرکت در سرقت مسلحانه تشخیص و فارغ از اینکه موضوع سابقاً در محاکم کیفری یک مرکز استان رسیدگی گردیده است. این دادگاه خود را صالح به رسیدگی در این خصوص ندانسته و مستندا به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در این قسمت قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار و شایستگی محاکم کیفری یک صادر و اعلام میدارد. رای اصداری در خصوص برائت حضوری، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور بوده و در خصوص قرار عدم صلاحیت اصداری قطعی است.

پس از ابلاغ دادنامه در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ اقای و. ج. وکیل اقایان ۱ ا. ح. م. د. نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱ از رای صادره فرجامخواهی نموده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. مراتب گزارش می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ش. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. ت. م. ح. دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر ابرام دادنامه شماره فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه

فرجام خواهی اقای و. ج. به وکالت از اقایان ا. د. ح. د. م. د. نسبت به دادنامه شماره مورخه ۱۴۰۰/۶/۶ صادره شده از شعبه در پرونده کلاسه که مطابق ان در خصوص اتهام اقایان ۱ م. غ. ق. ق. فرزند ص. ب. اقایان ۱ ا. م. ن؛ و ع. ع. ۲ م. ا. ک. فرزند ا. با وکالت اقای ه. ق. پ. ۳ م. ج. خ. فرزند ا. با وکالت اقای ح. ق. متهمان ردیف دوم و سوم شرکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم و متهم ردیف اول معاونت در محاربه از طریق طراحی و سردستگی در واقعه کشیدن سلاح جنگی به روی مردم، حکم بر برائت متهمین از بزه انتسابی صادر و اعلام شده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکس در ان و با عنایت به استدلال منعکس در دادنامه فرجام خواسته از سوی دادگاه محترم صادرکننده رای و اینکه فرجام خواه دلیل و مدرک موجه و موثری که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید. ارائه ننموده لذا درخواست فرجامخواهی فرجام خواه غیر موجه و غیر مدلل تشخیص و مردود اعلام استنادا به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد.

انتهای پیام/