دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
خبرگزاری میزان - در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، طی ۷ ماده در ۵ آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
ماده ۱ – سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از جرائم مذکور در قانون، به ویژه ماده ۲۱ آن مراتب را فورا به مقام ذی صلاح جهت تعقیب متهمین اعلام نماید.
ماده ۲ – هیأت نظارت، موضوع ماده ۱۹ قانون [پاورقی ۱]چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام، تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد.
[پاورقی ۱]- ماده ۱۹ – به منظور حسن اجرای این قانون: الف – هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود، دستگاههای اجرائی به شرح ذیل تشکیل میشود: ۱ – نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسؤول و دبیر هیأت) ۲ – نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور ۳ – نماینده وزارت جهاد کشاورزی ۴ – نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی) ۵ – نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ۶ – نماینده تشکل حرفهای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران ۷ – نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف.
تبصره – مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجراء است.
ماده ۳ – در موارد مجرمانه مذکور در قانون دادستانها اقدامات زیر را معمول دارند:
الف – اتخاذ تدابیر لازم و قانونی توسط دادستانها در جهت پیشگیری از اقدام مجرمانه و تعقیب مرتکب یا مرتکبان در صورت وقوع جرم.
ب – آموزش تخصصی ضابطان قضایی کارآمد جهت آشنایی با جرائم مندرج در قانون توسط دادستانهای مراکز استان با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان.
پ – در مواردی که برابر ماده ۲۱ قانون عمل ارتکابی جرم محسوب میشود، از قبیل عدم رعایت مواد ۳ [پاورقی ۱]، ۴ [پاورقی ۲]، ۵ [پاورقی ۳]و ۱۷ [پاورقی ۴]و ۱۸ [پاورقی ۵]قانون، تعقیب متهمان در جرایم مذکور مستلزم احراز شرایط مقرر در قانون بوده و در صورتی که حسب مورد مقامات مربوط، از قبیل شورای عالی امنیت ملی، شورای اقتصاد، وزارتخانههای صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حدود قانون مجوز داده باشند، مرتکبان فاقد مسئولیت کیفری میباشند؛ لذا لازم است دادستانهای حوزههای قضایی در ارتباط با جرائم مذکور با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری به دستگاه مربوط اخطار نمایند تا نماینده حقوقی یا وکیل خود را جهت ارائه مجوزهای لازم معرفی نماید و با حضور آنان تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و چنانچه مرتکبان مجوزی از مبادی ذیربط نداشته باشند، برابر مقررات رسیدگی قضایی انجام شود.
[پاورقی ۱]- لزوم رعایت قانون در برگزاری مناقصات.
[پاورقی ۲]- لزوم ایجاد سامانه متمرکز جهت درج فهرست توانمندیهای محصولات داخلی و درج رتبه بندی تولید کنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی – ساخت در سامانه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت.
[پاورقی ۳]- ارجاع کار به شرکتهای ایرانی با مشارکت شرکتهای خارجی و خرید یا تامین کالاها و خدمات خارجی.
[پاورقی ۴]- الزام به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی.
[پاورقی ۵]- تبلیغ کالاهای خارجی توسط رسانه ها.
ماده ۴ - در اجرای ماده ۲۲ قانون [پاورقی ۶]، به منظور رسیدگی به جرایم موضوع قانون و به تناسب تعداد پروندههای مربوط، روسای کل دادگستری استانها موظف اند در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای این منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و موثر توسط دادگاهها با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین گردد. تخصیص این شعب مانع از ارجاع دیگر پروندهها به آن شعب نیست.
[پاورقی ۶]- ماده ۲۲ – قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.
ماده ۵ – مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به تکمیل و اصلاح سامانه مدیریت پروندههای قضایی (سمپ) بر اساس عناوین مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پروندهها صرفا بر اساس عناوین اعلامی صورت پذیرد.
ماده ۶ – معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دورههای آموزش حضوری و غیرحضوری مورد نیاز قضات و کارکنان اداری، متناسب با حدود صلاحیت شعب ویژه رسیدگی کننده به پروندههای موضوع قانون را طراحی و اجرا نماید.
ماده ۷ – این دستورالعمل در ۷ ماده در تاریخ ۵ /۹ /۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
