آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
خبرگزاری میزان - آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مشتمل بر ۲ ماده واحده و ۲۱ ماده در تاریخ ۲۶ اردیبهش ۱۳۹۰ توسط وزارت جهاد کشاورزی تصویب شده است.
آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده واحده ـ زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که بهاجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیههای بعدی آن اعتراض داشته باشند میتوانند به هیئت مرکب از:
۱ ـ مسئول اداره کشاورزی ******** مدیر جهاد کشاورزی
۲ ـ مسئول اداره جنگلداری ******** رئیس اداره منابع طبیعی
۳ ـ عضو جهاد سازندگی ******** کارشناس جنگل و مرتع
۴ ـ عضو هیئت واگذاری زمین ******** نماینده امور اراضی
۵ ـ یک نفر قاضی دادگستری ******** قاضی عضو کمیسیون
۶ ـ برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رأی قاضی لازمالاجرا خواهد بود.
مگر در موارد سهگانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر (آئین دادرسی کیفری).
تبصره ۱ ـ ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادر اصلاح نمایند.
تبصره ۲ ـ دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پروندههای موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیههای بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند.
تبصره ۳ ـ چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه بهموقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل آید.
تبصره ۴ ـ دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم بعمل آورد.
تبصره ۵ ـ از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آییننامههای مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیههای آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۶ ـ وزارت کشاورزی مکلف است آئیننامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.
قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری مصوب (۵/۳/۱۳۸۷) مجلس شورای اسلامی ایران
ماده واحده ـ عبارت (لازم الاجراء خواهد بود مگر در موارد سهگانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر آئیننامه دادرسی کیفری) از متن قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ حذف و عبارت (.. رأی قاضی هیات قابلاعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر میباشد، هیات میتواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید) جایگزین آن میگردد.
آئیننامه اصلاحی آئیننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور
ماده ۱ـ تعاریف و اصطلاحاتی که در این آئیننامه به کار برده میشود از لحاظ اجرای قانون تعیینتکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور به شرح زیر میباشد:
۱ـ زارعین صاحب اراضی نسقی: زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق میگردد که براساس مراحل سهگانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعی به آنها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد.
۲ ـ مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات: به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق میگردد که مطابق مراحل سهگانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آئین دادرسی مدنی، و یا احکام قطعی قضایی به عنوان مالک شناخته شده باشند.
۳ ـ باغ: مطابق تعاریف مندرج در قانون اصلاحات ارضی و قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع میباشد.
۴ ـ قانون: عبارت است از قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی).
۵ ـ هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی: که در این آئیننامه به اختصار هیأت نامیده میشوند مرکب از: ۱ ـ مدیر جهاد کشاورزی ۲ ـ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ۳ ـ عضو جهاد کشاورزی (کارشناس جنگل و مرتع) با پیشنهاد مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و تأیید و ابلاغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی ۴ ـ عضو هیأت واگذاری زمین با معرفی مدیر امور اراضی استان (هیأت واگذاری زمین) ۵ ـ قاضی با معرفی رئیس کل دادگستری استان ۶ ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی و یا عشایر محل مربوطه (با معرفی دستگاه ذیربط).
۶ ـ شعب ویژه: شعبی که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تعیین و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در مرکز تشکیل میگردد.
ماده ۲ ـ هیأت در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و یا واحد جایگزین در هر شهرستان تشکیل میشود و مسئولیت اداره جلسات هیأت به عهده رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میباشد.
تبصره ۱ ـ دبیرخانه هیأت مذکور زیر نظر رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری یا واحد جایگزین تشکیل میگردد. کلیه امور دبیرخانه تحت نظر رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری انجام خواهد شد.
تبصره ۲ ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین دبیرخانه هیأتهای شهرستانها و پیگیری امور مربوطه، دبیرخانهای در اداره ممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تشکیل و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان موظف است نظارت لازم را بر حسن اجرای قانون و آئیننامه معمول نماید.
ماده ۳ ـ در اجرای قانون، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف میباشند در شهرستانهایی که تاکنون هیأتهای موضوع این آئیننامه تشکیل نشده نسبت به تشکیل و استقرار هیأتهای مذکور اقدام و رؤسای دادگستری و جهاد کشاورزی استانها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آئیننامه نمایندگان قانونی خود را به دبیرخانه هیأت در هر شهرستان معرفی نمایند. ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مکلفند موضوع را پیگیری نمایند.
تبصره ۱ ـ دبیرخانه هیأت موظف است از تمامی ۷ نفر عضو هیأت برای شرکت در جلسات دعوت بهعمل آورد بدیهی است، جلسات هیأت با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر اعضاء رسمیت مییابد.
تبصره ۲ ـ هیأت میتواند از خبرگان محلی غیررسمی به عنوان کارشناس و نیز از معترض یا نماینده قانونی وی برای ادای توضیحات دعوت نماید.
ماده ۴ ـ هر هیأت بعد از استقرار در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل و محل استقرار در روزنامه محلی و کثیرالانتشار و ابلاغ به شوراهای اسلامی روستاهای آن حوزه اعلان نماید.
ماده ۵ ـ رسیـدگی به اعتـراضات اشخاص نسبـت به اجرای مقـررات قـانون ملیشدن جنگلهای کشور، ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی در صلاحیت هیأت میباشد.
ماده ۶ ـ معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده یا نمایندگان قانونی آنها اعتراضیه خود را در فرمهای مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم بهدبیرخانه هیأت مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت مینماید. معترض یا معترضین موظفند نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات را در فرم اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهند.
تبصره ۱ ـ دبیرخانه هیأت مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از وصول اعتراض مدارک را بررسی و در صورتی که اعتراضنامه و یا مدارک ارائه شده به لحاظ شکلی دارای نواقصی باشد بلافاصله اخطار رفع نقص از سوی مسئول دبیرخانه به معترض ابلاغ و در صورتی که معترض ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام ننماید، مسئول دبیرخانه هیأت مکلف است در اولین جلسه مراتب اخطار و عدم رفع نقص مدارک را کتباً به هیأت گزارش و تصمیم قاضی هیأت را به معترض ابلاغ نماید و مسئول دبیرخانه در صورت تکمیل بودن مدارک براساس تاریخ ثبت اعتراض (بهجز مواردی که به تشخیص مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خارج از نوبت رسیدگی میشود)، نوبت رسیدگی را تعیین مینماید.
تبصره ۲ ـ در صورتی که در یک پلاک بیش از یک اعتراض واصل شده باشد در زمان رسیدگی به اولین اعتراض سایر اعتراضات مربوط به آن پلاک خارج از نوبت، مورد رسیدگی قرار میگیرد.
تبصره ۳ ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز میتوانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملیشدن جنگلها و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی آن و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی که به موجب آن منابع ملی به عنوان مستثنیات قانونی تشخیص داده شده باشد اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند.
تبصره ۴ ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است، دفتر ثبت اعتراض و آراء و همچنین فرمهای مورد نیاز از جمله فرم اعتراض و فرمهای نظریه کارشناسی را به تعداد کافی تهیه نموده و از طریق ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در اختیار هیأتها قرار دهد.
تبصره ۵ ـ اعتراضات وارده در دفتر ثبت اعتراضنامه ثبت میشود این دفتر مجلد، نخکشی و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط مسئول دبیرخانه هیأت، امضاء و مهر میشود.
تبصره ۶ ـ مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی هیأت عبارت است از:
۱ ـ تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض بوسیله معترض یا معترضین
۲ ـ ارائه دلیل سمت (اصیل، وکیل، قائممقام یا نماینده قانونی) بوسیله معترض یا معترضین
۳ ـ ارائه مدارک و دلایل مثبته مالکیت موضوع ماده یک این آئیننامه بوسیله معترض یا معترضین
۴ ـ ارائه نقشه دارای مختصات UTM از محل مورد اعتراض با مقیاس مناسب موردنیاز بوسیله معترض یا معترضین
۵ ـ پاسخ استعلامات و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص هیأت
بدیهی است دبیرخانه موظف است قبل از رسیدگی هیأت از طریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با تطبیق مدارک ارائهشده از ملی بودن عرصه مورد اعتراض اطمینان حاصل نماید و در هر صورت نتیجه را به همراه سایر مدارک جهت رسیدگی بههیأت ارائه نماید.
تبصره ۷ ـ درخصوص تطبیق مشخصات نسق زراعی معترض از جمله شماره و مشخصات پلاک، نام و میزان سهم زارع با محل مورد اعتراض، گواهی مدیریت امور اراضی استان که حسب مورد براساس تصمیم شورای اصلاحات ارضی صادر شده باشد ملاک اقدام برای هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی میباشد.
تبصره ۸ ـ درخصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاکهایی که قبلاً به صورت کلی و نسبت به کل پلاک اعلام نظر شده باشد، دبیرخانه هیأت با اخذ مدارک مربوطه و تشکیل پرونده مراتب را به هیأت گزارش نموده، تا هیأت و قاضی با بررسی مدارک معترض جدید و نیز با عنایت به رأی صادره قبلی هیأت، اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده ۷ ـ در صورتی که عرصه مورد اعتراض در اراضی واقع که نمایندگی دولت از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به سازمان مسکن و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل شده باشد هیأت مکلف است، حسب مورد از نمایندگان ارگانهای مذکور بهعنوان مطلع دعوت به عمل آورد و نظر کارشناسی آنان را اخذ و در پرونده درج نماید.
تبصره ـ آراء صادره از هیأت درخصوص اراضی موضوع این ماده از طریق دبیرخانه هیأت جهت اقدامات بعدی (اعم از اعتراض، اجرا و ...) حسب مورد به ارگانهای مذکور در این ماده و نیز اداره ثبت اسناد و املاک ارسال میگردد.
ماده ۸ ـ هیأت به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملی شدن جنگلها، (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱) و قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور (مصوب سال ۱۳۴۶) و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری (مصوب سال ۱۳۶۷) و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی (مصوب سال ۱۳۷۱) و آئیننامههای مربوطه حسب مورد رسیدگی مینماید.
ماده ۹ ـ هیأت با بررسی کلیه مـدارک ارائه شده از سوی معتـرض یا معترضین با اخـذ سـوابق و مـدارک موجـود در اداره مـنابع طبیعی و آبخیـزداری، مـدیریت جهاد کشاورزی، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط، معاینه محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین و ریشسفیدان محلی و ملاحظه نقشهها و عکسهای هوایی تفسیر شده، به موضـوع رسیدگی و گردشکار پرونده اجرایی و نظر کارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرمهای اظهارنـظر کارشناسی در صورتجلسه نوشـته به نحوی که گردشـکار پرونده اجرای مقررات ملیشدن و نیز رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضاء هیأت در فرمهای مربوطه مندرج و منعکس باشد را تنظیم و جهت صدور رأی در اختیار قاضی عضو هیأت قرار میدهد.
تبصره ۱ ـ هیأت صرفاً نسبت به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید و از آنجائی که آراء صادره قاضی هیأت الزاماً بهمعنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمیباشد، در صورت صدور رأی نهایی و قطعی مبنی بر مستثنیات بودن چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع ذیصلاح قضایی و اداری ذیربط خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتی که محل مورد اعتراض براساس ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و یا اصلاح نقشه و سوابق برابر مقررات و همچنین تطبیق محل مورد اعتراض با نقشه اجرای مقررات، برابر گواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهعنوان مستثنیات مشخص شده پرونده اعتراضیه مربوطه مختومه، و دبیرخانه هیأت مکلف است مراتب را در اسرع وقت به معترض ابلاغ نماید.
ماده ۱۰ ـ قاضی عضو هیأت با استماع و دریافت نظرات کارشناسی اعضاء هیأت و خبرگان محلی غیررسمی (در صورت استفاده) و بررسی پرونده رأی خود را مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام مینماید. رأی قاضی هیأت پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح میباشد.
تبصره ـ نقشه ممهور شده به مهر دبیرخانه و امضاء اعضاء و قاضی هیأت جزء لاینفک رأی میباشد و کلیه مراحل رسیدگی به اعتراضات در مراجع بعدی نیز باید براساس رأی و موقعیت این نقشه صورت پذیرد.
ماده ۱۱ ـ دبیرخانه هیأت مکلف است رأی قاضی هیأت را بلافاصله با رعایت مقررات قانونی آئین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ نماید.
ماده ۱۲ ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و این آئیننامه دبیرخانه مرکزی در دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل خواهد شد این دبیرخانه موظف است هر سه ماه یکبار گزارشات مربوط به چگونگی اجرای قانون و این آئیننامه را به معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ارائه نماید.
تبصره ـ شرح وظایف دبیرخانه مرکزی و نیز دبیرخانههای استان و شهرستان توسط معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۳ ـ ادارات ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون، همکاریهای لازم را با هیأت به عمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از صدور رأی قطعی نهایی ضمن رعایت تشریفات و مقررات ثبتی و براساس نقشه مورد استناد رأی، نسبت به اصلاح و یا صدور اسناد جدید اقدام مینمایند.
ماده ۱۴ ـ هر یک از اعضاء هیأت در صورت وجود مواد مصرح در ماده ۹۱ آئین دادرسی مدنی از اظهارنظر و رسیدگی امتناع نموده و هیأت براساس نظرات سایر اعضاء رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده ۱۵ ـ مأمورین و کسانی که مأمور اجرای مقررات قانون و این آئیننامه میباشند هرگاه در اجرای وظایف مقرره مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند به مجازاتی که برای آن تخلف یا جرم در قوانین مقرر شده است محکوم خواهند شد.
ماده ۱۶ ـ معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بنا به پیشنهاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اعتبارات و امکانات لازم را جهت اجرای این قانون پیشبینی و هر ساله برای منظور کردن در بودجه کل کشور به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارایه مینماید.
ماده ۱۷ ـ سازمانهای جهاد کشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری موظفند از عرصههایی که در اجرای رأی نهایی و قطعی هیأت به عنوان اراضی منابع ملی تشخیص داده میشود بوسیله مأمورین انتظامی یا یگان حفاظت محل نسبت به رفع تجاوز اقدام نمایند.
ماده ۱۸ ـ به هر یک از اعضای هیأت و کارکنانی که علاوه بر وظایف خود در اجرای قانون و آئیننامه همکاری مینمایند. متناسب با پیشرفت کار بر طبق دستورالعملی که توسط رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تهیه و ابلاغ میگردد با رعایت سایر قوانین مربوطه حقالزحمه پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۹ ـ با عنایت به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دبیرخانه هیأت صرفاً تا تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۰ مکلف به پذیرش اعتراض میباشد و پس از این تاریخ شعب ویژه، مرجع پذیرش اعتراض میباشند.
ماده ۲۰ ـ اصلاحات لازم در این آئیننامه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور پیشنهاد و پس از تصویب وزارت جهاد کشاورزی جهت اجرا ابلاغ میگردد.
ماده ۲۱ ـ این آئیننامه اصلاحی در ۲۱ ماده و ۱۷ تبصره در تاریخ ..... به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسیده و جایگزین آییننامه مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۳ وزارت جهاد کشاورزی سابق گردیده، از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
