آییننامه حق الزحمه داوری + اصلاحات
خبرگزاری میزان - آییننامه حق الزحمه داوری، در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ ۵ شهریورماه ۱۴۰۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
آییننامه حق الزحمه داوری
در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، "آیین نامه حق الزحمه داوری" به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ – میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت، برای کلیه داوران اعم از داوران حرفهای و غیر آنها برابر مقررات این آیین نامه خواهد بود.
تبصره- در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات «دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۴۰۰ باشد، حرفهای و در غیر این صورت غیرحرفهای است.
ماده ۲ – میزان حق الزحمه داوری به شرح زیر است:
تبصره ۱ – در دعاوی مالی حداکثر حق الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.
تبصره ۲ – در دعاوی غیرمالی در صورتی که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین میشود.
ماده ۳ – پرداخت حق الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴ – چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه میشود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشاء باشد، یک حق الزحمه تعلق میگیرد که بیشترین آن است.
ماده ۵ – چنان چه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق الزحمه داوری مسترد میشود.
ماده ۶ – حق الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانهای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال مییابد. هزینههای اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورت موافقت داور، پرداخت حق الزحمه تقسیط میشود.
ماده ۷ – هزینههای انجام داوری نظیر هزینههای ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینههایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینههای انجام داوری از حق الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت میگردد.
تبصره- پرداخت هزینههای مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.
ماده ۸ – در صورت تعدد داوران حق الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم میگردد، مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.
ماده ۹ – رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق الزحمه نمیباشد.
ماده ۱۰ – در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق الزحمه و هزینهها باید ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در سامانههای مربوطه بارگذاری شود به گونهای که مبالغ با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.
این آیین نامه جایگزین آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۲۰ /۰۹ /۱۳۸۰ است و در ۱۰ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۵ /۶ /۱۴۰۱ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
