رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

۳ هزار شکایت از آزار جنسی در نیویورک

11:18 - 20 آذر 1402
کد خبر: ۴۷۴۸۷۵۳
دسته بندی: حقوق بشر ، عمومی
۳ هزار شکایت از آزار جنسی در نیویورک
۳ هزار شکایت از آزار و سوءاستفاده جنسی در نهاد‌های مختلف نیویورک مانند بیمارستان‌ها و زندان‌ها تحت یک قانون ایالتی، ثبت شده است.

خبرگزاری میزان – پس از تصویب قانون بازماندگان بزرگسال در ایالت نیویورک، بیش از ۳ هزار شکایت مدنی در این ایالت تنظیم شده که هدف برخی از آن‌ها افراد و سیاستمداران و برخی دیگر علیه موسسات از جمله بیمارستان‌ها و زندان‌ها بوده است.

در سالی که فرصت یک‌باره در ایالت نیویورک ایجاد شد و به افراد اجازه می‌داد حتی پس از انقضای مدت زمان محدودیت، شکایت‌های سوءاستفاده جنسی را مطرح کنند، بیش از ۳ هزار دعوی حقوقی تشکیل شده است.

قبل از پایان ضرب‌الاجل در روز شکرگزاری، انبوهی از شکایات جلب توجه عمومی را علیه سیاستمداران - مانند آندرو کومو، فرماندار سابق و اریک آدامز، شهردار نیویورک - و افراد مشهور دیگر جلب کرد.

نادیده گرفتن سوءاستفاده‌های جنسی

اما صد‌ها نفر نیز -به طور جمعی و جداگانه- از مؤسسات، از جمله زندان‌های ایالتی، بازداشتگاه‌ها و بیمارستان‌های برجسته، به دلیل سوءاستفاده‌هایی که گفته می‌شود به‌طور نظام‌مند برای چندین دهه نادیده گرفته شده و پنهان مانده، شکایت کرده‌اند.

دستکم ۴۷۹ شکایت حاوی اتهامات سوءاستفاده و آزار جنسی علیه زندان جزیره ریکرز ثبت شده است.

از آنجایی که قانون اجازه دادن به دعاوی مدنی، معروف به قانون بازماندگان بزرگسالان، به تاریخ پایان خود نزدیک می‌شود، پس از کمپینی برای آگاه کردن مردم نسبت به مهلت مقرر، تعداد شکایات ثبت شده - هم در دیوان عالی ایالتی و هم در دادگاه دعاوی - به‌طور پیوسته افزایش یافت.

قانون بازماندگان بزرگسال در نیویورک

 تعداد پرونده‌های ثبت شده به‌تنهایی در دیوان عالی ایالتی از ۸۰۳ مورد در ۳۱ اکتبر به هزار و ۳۹۷ مورد تا ۲۲ نوامبر گذشته افزایش پیدا کرد.

لیندا روزنتال، نماینده پارلمان ایالتی در وست‌ساید که یکی از حامیان این لایحه بود، گفت: مأموریت قانون بازماندگان بزرگسالان، که به بازماندگان سوءاستفاده جنسی فرصت می‌دهد تا حقیقت را در دادگاه بیان کنند و به دنبال جبران خسارت باشند، محقق شده است..

او گفت که اکنون تمرکز بر روی قوانین جدیدی است که می‌تواند پنجره‌ای دیگر برای دعاوی ایجاد کند یا توانایی طرح دعوای مدنی برای آزار جنسی را فراتر از محدودیت‌های قانونی در ایالت نیویورک دائمی کند.

در سال ۲۰۱۹، نیویورک مدت محدودیت‌ها را به ۲۰ سال برای پرونده‌های مدنی و جنایی مربوط به برخی از دسته‌های جرایم جنسی مانند تجاوز جنسی افزایش داد.

پیش از این، اساسنامه به‎طور کلی تنها یک سال برای پرونده‌های مدنی بود و با این حال، بازه زمانی گسترش یافته تنها موارد آینده را پوشش می‌دهد و عطف به ماسبق را شامل نمی‌شود.

قانون بازماندگان بزرگسال، که در ماه می ۲۰۲۲ به تصویب پارلمان ایالتی رسید، برای این ایجاد شد تا قربانیانی را که در زمان سوءاستفاده ادعا شده ۱۸ سال یا بیشتر داشتند، فرصت یکباره‌ای برای طرح دعوای مدنی علیه افراد یا مؤسسات بدهد.

این قانون از قانون قربانیان کودک در همین ایالت پیروی می‌کرد، که شامل یک «دریچه نگاه به گذشته» یک ساله بود که طی آن ادعا‌های سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی که مدت محدودیت آن‌ها منقضی شده بود، می‌توانست احیا شود.

یک شرکت حقوقی گفت که هزار و ۲۱۸ پرونده علیه ایالت نیویورک، ۴۷۹ پرونده علیه شهر نیویورک و ۷۴ پرونده علیه شهرستان‌ها در سراسر این ایالت برای چندین دهه اتهامات سوءاستفاده جنسی از سوی افسران پلیس تشکیل داده است.

مالوری سی.آلن، وکیل افرادی که از طریق قانون بازماندگان بزرگسال شکایت کرده‌اند، گفت: اگرچه یک دوره یک‌ساله گام خوبی بود، اما زمان کافی برای همه کسانی که می‌توانستند ادعای مدنی داشته باشند را فراهم نمی‌کرد.

شرکت آلن بیش از ۱۰۰ شکایت علیه یک متخصص اورولوژی از سوی کسانی که تحت قانون بازماندگان بزرگسال علیه این فرد و بیمارستان‌های برجسته نیویورک که در آن‌ها کار می‌کرد، ثبت کرده که می‌گویند در این موسسات هدف آزار و سوءاستفاده قرار گرفته‎اند و تنها در ماه گذشته، ۱۹ شکایت علیه این پزشک تشکیل شد.

دانشگاه کلمبیا، که سیستم بیمارستانی آن از طریق این قانون با صد‌ها شکایت مواجه است، چندین هفته پیش به انتقادها و فشار‌ها پاسخ داد و گفت که نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ بیمار یک متخصص زنان سابق در بیمارستان را که به دلیل آزار و اذیت بیماران به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود، مطلع خواهد کرد؛ این پزشک که هویت وی رابرت ای.هادن اعلام شده، اولین بار در سال ۲۰۱۲ دستگیر شد.

براد هویلمن سیگال، سناتور ایالتی، که حامی این لایحه در پارلمان ایالتی بود، گفت که تمدید پنجره تشکیل پرونده، یا اجرای یک راه حل دائمی، مستلزم اقدام جدیدی از سوی سیستم قانونگذاری ایالتی است.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *