قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی
خبرگزاری میزان - قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی، برای تسهیل، تشویق و توجیه سرمایهگذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهرهبرداری از تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی تدوین شده است.
این قانون ۶ مادهای، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ به تصویب رسید و در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید.
قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی
ماده ۱- به منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی از جمله زباله سوزی، گازی سازی، هاضم بی هوازی و گاز حاصل از محلهای دفن و ساماندهی پسماندهای عادی در کشور نرخ خرید تضمینی برق حاصل از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی با پیشنهاد وزیران نیرو و کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین میشود.
ماده ۲- دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پرمصرف برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دارای پروانه مجاز، درصدی از منابع موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۹۴ را به عنوان تعرفه پسماند تعیین کند تا صرفاً برای خرید برق تولیدی از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی هزینه شود.
ماده ۳- شهرداریهای حوزه تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی موظفند در چارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰ /۲/ ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین بخشی از منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات مذکور را به عنوان «هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی» پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهد شده توسط شهرداری ها، دولت میتواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالی پیش بینی شده برای همان شهرداریها در قانون مالیات بر ارزش افزوده با تصویب شورای برنامه ریزی استان اقدام کند.
ماده ۴- سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات میباشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تاسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (۲) این قانون نیز مشمول این معافیتها است.
ماده ۵- به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدا، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه میشود.
ماده ۶- تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند، در غیر این صورت موظفند یک در هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. منابع وصولی در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳ /۲ /۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
