قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران + الحاقات و اصلاحات
خبرگزاری میزان - قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهمترین قوانینی است که در جمهوری اسلامی ایران در راستای نظارت بر اموال و داراییهای مسئولان تصویب شده است.
این قانون مشتمل بر ۱۴ ماده و ۲۲ بند و ۱ تبصره در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاحات کلی در ۶ ماده و ۲۹ بند و ۳ تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱- مقامات تعیین شده در اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامهای که توسط قوه قضاییه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ میشود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضاییه گزارش میدهند و قوه قضاییه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام مینماید.
ماده ۲- به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضاییه است.
ماده ۳- مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند:
۱- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۲- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳- مقامات منصوب از سوی رهبری
۴- اعضای شورای نگهبان
۵- نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
۶- معاونان رئیس قوه قضاییه و رؤسای سازمانها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
۷- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی
۸- مشاوران سران سه قوه
۹- رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۰- دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
۱۱- دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۲- رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری
۱۳- رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۴- رؤسا و معاونان سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
۱۵- فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتریها
۱۶- مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه ها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرستهای مناطق
۱۷- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورسهای تخصصی، مناطق و فرابورس
۱۸- رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۹- استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها
۲۰- سفرا و کارداران، سرکنسولها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
۲۱- نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۲۲- اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۳- رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۴- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین
تبصره ۱- رئیس قوه قضاییه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین میکند، اعلام نماید.
تبصره ۲- قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون میباشند.
ماده ۴- صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:
۱- کلیه اموال غیر منقول و حقوق دارای ارزش مالی
۲- مطالبات و دیون
۳- سرمایه گذاری و اوراق بهادار
۴- موجودی حسابهای مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها
۵- هر گونه منبع درآمدی مستمر
تبصره – کلیه اموال و داراییهای در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیر شخصی) قابل بهره برداری میباشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمیباشد.
ماده ۵- فهرست داراییهای افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازاتهای درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.
چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیر عمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازاتهای از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد.
ماده ۶- قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و دو بند و یک تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ /۸ /۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
