قانون اساسنامه مرکز اتاق داوری ایران + الحاقات
خبرگزاری میزان - قانون اساسنامه مرکز اتاق داوری ایران، مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره است که در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
طبق این قانون، مرکز داوری اتاق ایران، به صورت وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، براساس مقررات این اساسنامه تشکیل میشود.
قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران
فصل اول - کلیات
ماده ۱ - در اجرای بند (ح) ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۹ / ۱۳۷۳، مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون «مرکز» نامیده میشود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل میگردد.
ماده ۲ - موضوع فعالیت «مرکز» حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.
ماده ۳ - «مرکز» در شهر تهران مستقر خواهد شد.
فصل دوم - ارکان
ماده ۴ - «مرکز» دارای ارکان زیر است:
الف - هیات مدیره.
ب - دبیر کل.
ج - داوران.
ماده ۵ - هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیرکل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیات نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ - مدت تصدی هیات مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود. انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع میباشد.
تبصره ۲ - هیأت مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین مینماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است. تصمیمات این هیئت با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.
ماده ۶ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است:
الف - تهیه و پیشنهاد آئین نامههای داخلی «مرکز» در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (به استثنای تعرفههای داوری) و امور مالی واستخدامی برای تصویب به هیات نمایندگان اتاق ایران.
تبصره - تعیین تعرفههای داوری بر طبق قوانین و مقررات جاری کشور میباشد.
ب - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تایید به هیات نمایندگان اتاق ایران.
ج - تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیات رئیسه اتاق ایران.
د - انتخاب و عزل دبیرکل.
ماده ۷ - دبیرکل «مرکز» برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هیئت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره - «مرکز» دارای دبیرخانهای میباشد که تحت نظر و ریاست دبیرکل اداره میشود. شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
ماده ۸ - فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و باتجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.
تبصره - اعضای هیأت مدیره و دبیرکل نمیتوانند توسط «مرکز» به عنوان داور انتخاب شوند.
فصل سوم - سایر مقررات
ماده ۹ - هزینههای «مرکز» از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.
ماده ۱۰ - مقررات عمومی و آیین رسیدگی داوری در «مرکز» به شرح زیر خواهد بود:
الف - در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/ ۶/ ۱۳۷۶.
ب - در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ (در بخش داوری).
ماده ۱۱ - دستگاههای دولتی و عمومی ذی ربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از «مرکز» در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.
ماده ۱۲ - مقررات عمومی و آیین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (۳) ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰، در اختلافات داخلی و تجاری بین المللی به ترتیب وفق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ (در بخش داوری) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/ ۶/ ۱۳۷۶ میباشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
