قانون جرم سیاسی + اصلاحات و الحاقات
خبرگزاری میزان - در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جرم سیاسی، مشتمل بر ۶ ماده در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
این قانون، به بیان موارد و مصادیق جرایم سیاسی، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه طبق قانون آیین دادرسی کیفری و حقوق متهمان و محکومان سیاسی میپردازد.
قانون جرم سیاسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱- هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود.
ماده ۲- جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون جرم سیاسی محسوب میشوند.
الف - توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان
ب - توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ - جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب ۷ / ۶ / ۱۳۶۰
ت - جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث - نشر اکاذیب
ماده ۳- مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمیشود:
الف - جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب - سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی
پ - آدم ربایی و گروگان گیری
ت - بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی
ث - سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج - حمل و نگهداری غیر قانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
چ - رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح - جاسوسی و افشای اسرار
خ - تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د - اختلال در دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ - کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن
ماده ۴- نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ است.
ماده ۵- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیر سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر مینماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۶- موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال میشود:
الف - مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب - ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ - ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت - غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث - ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
ج - حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ - حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
