قانون وکالت + اصلاحات و الحاقات
خبرگزاری میزان - قانون وکالت، مشتمل بر پنج فصل و ۵۸ ماده، در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه ۱۳۱۵ به تصویب رسید. آخرین تغییر این قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ میشود.
قانون وکالت به بیان قوانین و مقررات مربوط به: وکیل و شرایط وکالت، تشکیلات وکلا، حقوق و وظایف وکلا و تعقیب و مجازات انتظامی وکلا، میپردازد.
قانون وکالت - با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول وکیل و شرایط وکالت
ماده اول - وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
۱ - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
۲ - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
۳ - وکالت در محاکم صلح و بدایت.
تبصره ۱ - وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلا درجه ۲ و ۳ را محدود به حوزه معین نماید.
تبصره ۲ - وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزههای معین بدهد - اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده میشوند.
ماده ۲ - اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربا سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است بانها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده ۳ - وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد.
۱ - اشخاصی که سابقا صلاحیت آنها را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضائی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
۲ - اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضائی بوده و پنج سال متوالی یا متناوب سابقه خدمات قضائی داشته باشند - یا اشخاصی که شاغل خدمات قضائی در طبقه دوم مقامات قضائی گردیده و مدت پنج سال متوالی یا متناوب اشتغال بخدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۳ - اشخاصی که از دانشکدههای حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یکسال قضاوت یا دو سال وکالت کردهاند.
۴ - بکسانیکه قبل از اجراء اینقانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند با اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضائی و وکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرا این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
ماده ۴ - وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد.
۱ - اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال به خدمات قضائی داشته و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۲ - اشخاصی که از دانشکدههای حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند
۳ - باشخاصی که قبل از اجراء اینقانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها به خدمات قضائی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند
ماده ۵ - وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد.
فارغ التحصیلهای کلاس قضائی که یکسال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
۲ – اشخاصیکه قبل از اجراء اینقانون ۳ سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
۳ – به فارغ التحصیلهای کلاس قضائی با یک سال آزمایش یا کسانیکه برنامه کلاس قضائی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین مینماید امتحان بدهند با یکسال آزمایش.
ماده ۶ - اشخاصی که بموجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شدهاند هرگاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات تبصره ۲ ماده یک استفاده نمایند - هرگاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد - هرگاه ممنوعیت آنها از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز میتوانند از مورد تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند.
ماده ۷ - باشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمیشود.
۱ - اتباع خارجه.
۲ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت باستثناء استادان دانشکده حقوق گه اشتغال به تدریس یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
۳ - کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است.
۴ - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ - اشخاصیکه مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
۶ - اشخاص مشهور بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۷ - اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۸ - محکومین بجنایت مطلقا و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشد و یا اینکه محکمه محرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
۹ - کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
۱۰ - اشخاصی که بامر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
۱۱ - اشخاصیکه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شدهاند.
۱۲ - وکلا که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
۱۳ - وکلایی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده ۱ این قانون در هر حوزه قضایی تعیین مینماید درخواست پروانه وکالت ننمایند.
ماده ۸ - اشخاصی که قبل از اجرای این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آنرا تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل یک سال در کانون وکلا عمل بنمایند عمل مزبور- دوره آزمایش نامیده میشود.
ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضائی انجام دهند وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین مینماید:
برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده میشود وکالت بنمایند در آن قید میگردد.
در مورد اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکدههای داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم است، ولی با داشتن سوابق خدمات قضایی یا اداری در وزارت عدلیه وزیر عدلیه میتواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.
تبصره ۱ - وزارت عدلیه میتواند اشخاصی را که مشمول مورد ۲ و ۳ ماده ۳ این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.
تبصره ۲ - در صورتیکه وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هرگاه از طرف معاضدت قضائی کار باو احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید.
ماده ۹ - اجازه وکالت درجات ۱ و ۲ و ۳ که مطابق قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضا کننده به اعتبار خود باقی است.
ماده ۱۰ - اشخاصی که میخواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید بدفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تقاضا نامه بدهند ترتیب تقاضا نامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۱ - دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجة که برای تقاضا کننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتی که تقاضا کننده تسلیم به عقیده اداره مزبوره باشد پروانه وکالت در حدود مقررات این قانون صادر میشود.
نسبت بتقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را تعیین میکنند.
ماده ۱۲ - اشخاصیکه بتصمیم و تشخیص دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تسلیم نیستند میتوانند تا یکماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور بمحکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیما بدفتر محکمة انتظامی و در ولایات بدفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم میشود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف ۳ روز بمحکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمة انتظامی تعیین نشده است رای دفتر مزبور موقتا معتبر است.
ماده ۱۳ - محکمه انتظامی نسبت بجهة اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رای مقتضی صادر و به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه و شاکی ابلاغ مینماید رای مزبور قطعی است.
ماده ۱۴ - وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۲ˏ۱۳۶۱) - پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود.
۱ - پروانه وکالت درجه یک ۴۰۰۰ ریال.
۲ - پروانه وکالت درجه دو ۲۰۰۰ ریال.
۳ - پروانه وکالت درجه سه ۱۵۰۰ ریال
۴ - پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از ۵۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال.
۵ - کلیه هزینههای دادرسی دفتری دادگاههای مدنی خاص در سطح دادگاههای حقوقی ۲ تثبیت میگردد.
ماده ۱۶ - پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب میشود.
فصل دوم تشکیلات وکلاء
ماده ۱۷ - وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.
ماده ۱۸ - کانون وکلا موسسه ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل میباشد.
ماده ۱۹ - وظائف کانون بقرار ذیل است.
۱ - نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها.
۲ - معاضدت قضائی (تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بیبضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
۳ - راهنمائی و تعلیمات اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بیاطلاع هستند.
۴ - سرپرستی وکلاء مبتدی و تنظیم دورة آزمایش آنها.
ماده ۲۰ - کانون هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد.
هیئت مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب میکند.
اعضای هیئت مدیره باید حتی الامکان از وکلاء درجه اول یا دوم باشند.
ماده ۲۱ - انتخاب هیئت عامله کانون با وزارت عدلیه است - رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
ماده ۲۲ – دفتر- اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونة که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود - درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.
ماده ۲۳ - وکلا عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود باو پرداخت خواهد شد - پنج یک آن متعلق به کانون است.
ماده ۲۴ - کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط باینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.
فصل سوم حقوق و وظائف
ماده ۲۵ - وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین مینماید متابعت نمایند.
ماده ۲۶ - با احراز شرایط ذیل وکیل میتواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد.
۱ - اشتغال بوکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
۲ - حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهایی که به او رجوع شده.
۳ - ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
ترتیب ترفیع وکلاء را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
تبصره - محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا یکسال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده میافزاید.
ماده ۲۷ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربا نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا ب مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهة او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و ... مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند.
اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود در اینصورت وکیل به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد.
ماده ۲۸ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۳ˏ۱۳۴۶) - اصلاحی - در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوانکیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوانکیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند حاضر میشود و به دادگاههای دیگر لایحه میفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام میدارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا دادگاه مذکور وکیل دیگری میفرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه میکند و در صورت اخیر جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره ۳ (الحاقی ۲۹ˏ۰۳ˏ۱۳۴۶) - هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را بوکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیلدیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع میکند و دادگاه حکم خواهد داد.
ماده ۲۹ - از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمیشود. هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده ۳۰ - وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید
ماده ۳۱ - وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع میشود قبول نمایند.
تبصره - مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع میشود.
ماده ۳۲ - وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت نامه بدفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونه ایست که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۳۳ - قرارداد حق الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید به ترتیب تصاعد نسبت ب مدعی به و نسبت ب مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود
میزان خسارتی که محکوم له میتواند از محکوم علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرتهایی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی مینمایند نیز مطابق تعرفه ایست که وزارت عدلیه تنظیم مینماید.
ماده ۳۴ - دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر اسم و هر عنوان که باشد و لو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم میشود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود.
در صورتی که وکیل این عمل را بطور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع بعمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
ماده ۳۵ - مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق الزحمه مصدقین و خبره و حق الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده ۳۶ - در صورتیکه وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری بموکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و بمحکمه معرفی کند.
ماده ۳۷ - وکلاء نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
ماده ۳۸ - وکلاء نباید بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه بوسیلة خدعه آمیزی متوسل شوند
در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد.
ماده ۳۹ - وکیل حق ندارد دعاوی را بطور مصانعه یا در ظاهر باسم دیگری و در باطن باسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰ - وکلا نمیتوانند نسبت به موضوعی که قبلا بواسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نمودهاند قبول وکالت نمایند.
ماده ۴۱ - در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل میتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده ۴۲ - وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت ب وکلاء و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد
مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت لااقل بحداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۴۳ - وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند - طرز تنظیم و نگهداری آنرا دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
مادهٔ ۴۴ - وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود.
ماده ۴۵ - وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت بان قبول وکالت مینمایند اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصا در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.
فصل چهارم در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
ماده ۴۶ - مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایات واصله از وکلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه انتظامی آنان در محکمة بعمل میآید مرکب از سه نفر عضوی که وزیر عدلیه از بین مامورین قضایی یا اداری عدلیه یا وکلا و یا بطور مختلط تعیین میکند.
طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود - پارکه انتظامی وکلاء دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است.
ماده ۴۷ - وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه بوسیله دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه یا بوسیله کانون وکلاء و یا به وسایل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر بتعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور بوکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر بر خلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
ماده ۴۸ - محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاق و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در اینصورت رسیدگی ب لیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده ۴۹ - استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.
ماده ۵۰ - در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه میتواند او را موقتا تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
ماده ۵۱ - مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است:
۱ - توبیخ شفاهی ۲ - توبیخ کتبی با درج در پرونده ۳ - توبیخ با درج در مجله رسمی ۴ - ممنوعیت موقت از ۳ ماه الی دو سال ۵ - تنزل درجه ۶ - محرومیت دائم از شغل وکالت.
وزیر عدلیه میتواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه ۴ را درباره او مستقلا اعمال نماید و رای وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست - در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت به محکوم علیه قطعی است.
ماده ۵۲ - محکمه تجدیدنظر تشکیل میشود از یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که بحکم قرعه انتخاب میشود و دو نفر از مستخدمین قضائی که همه ساله بطور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین میشود.
ماده ۵۳ - وزیر عدلیه میتواند در صورتیکه رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضائی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات اختلال باقی است از اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
ماده ۵۴ - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتیکه وکیلی تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده ۵۵ - وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و ... اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید مختلف [متخلف]از ۱ الی ۶ ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم مقررات مختلفه
ماده ۵۶ - در صورت فوت و حجر وکیل مدعی العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مامور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه بانها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی العموم یا قائم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و بصاحبش رد مینماید و صورت مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء مینماید و رسید اوراق را گرفته ب متصدی امور متوفی میدهد.
ماده ۵۷ - هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بینظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمیآید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند - در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم خواهند شد.
ماده ۵۸ - فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ و قانون وکالت مصوب ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۴ نسخ میشود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
