قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور + اصلاحات و الحاقات

خبرگزاری میزان - سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌های زیر نظر قوه قضاییه ایران است که به منظور نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی و در جهت اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی تشکیل شده است. 

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، که وظایف و اختیارات این سازمان را مشخص می‌کند، مصوب ۱۹ مهر ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی است. آخرین اصلاحات و الحاقات این قانون، در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۳ تصویب شده است.

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

ماده ۱ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۷) - به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، سازمانی بنام سازمان «بازرسی کل کشور» که در این قانون باختصار «سازمان» نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضائیه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل میشود.

تبصره (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) – نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده (۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهاد‌های مناسب در جهت حسن جریان امور سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع آوری کند.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۷) - وظایف سازمان بشرح زیر می‌باشد:

ماده ۲ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - وظایف و اختیارات سازمان بشرح زیر می‌باشد:

الف (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخان‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و نیرو‌های نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته بآن‌ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهاد‌های انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آن‌ها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام آن‌ها است بر اساس برنامه منظم.

ب (الحاقی ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۷) - انجام بازرسی‌های فوق العاده بر حسب دستور شورای عالی قضائی و یا به درخواست کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرائی ذیربط و یا هر مورد دیگری که بنظر رئیس سازمان و شورای عالی قضائی ضروری تشخیص داده شود.

ج (الحاقی ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۷) - اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی و بنیاد‌ها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص موسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذیربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحد‌های تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.

د (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) – در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) – در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.
دستگاه‌های ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) – گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد به طور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

ه (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) – – در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. در خصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.
رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.

تبصره (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) – رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه، نیرو‌های مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است؛ و (الحاقی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) – سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیرو‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از نیرو‌های بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

الف - بازرسی مستمر کلیه وزارتخان‌ها و ادارات و نیرو‌های نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته بآن‌ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهاد‌های انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق بدولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آن‌ها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام آن‌ها است بر اساس برنامه منظم.

ب (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.

ج (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی و بنیاد‌ها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص موسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحد‌های تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.

د (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد رئیس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیماً به مرجع قضایی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
در تمام موارد فوق الذکر رئیس سازمان تصویر گزارش بازرسی را جهت استحضار و پیگیری برای رئیس قوه قضائیه ارسال خواهد نمود.

تبصره (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) – گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد به طور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده ۳ - سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تامین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا ماموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.

تبصره ۱ - انتقال کارمندان وزارتخان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به سازمان بصورت مامور و یا انتقال دائم بلامانع است.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضائیه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در می‌آید مگر مواردی که مشمول مفاد ماده ۱۲ این قانون است.

تبصره ۳- سازمان می‌تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.
به کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده ۴ - رئیس سازمان توسط شورای عالی قضائی از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضائی باشند تعیین میشود. رئیس سازمان می‌تواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد او و تصویب شورای عالی قضائی تعیین میگردد و همچنین میتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده ۵ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - بازرسی توسط بازرس یا هیأت‌های بازرسی بعمل می‌آید، رئیس هیات بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تایید بازرس قضایی برسد.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - رئیس هیات بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرار‌های تأمین صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط می‌باشد.

ماده ۶ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - گزارش‌های سازمان در مراجع قضائی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.
آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و آراء صادره هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - هرگاه بازرس دارای پایه قضائی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.

ماده ۷ - بازرس یا هیئت‌های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً ب سازمان تسلیم خواهد نمود.

ماده ۸ - کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات و واحد‌های مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه.

ماده ۹ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۷) - در مواردی که بازرس یا هیئت‌های بازرسی به منظور حسن جریان امور تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار گرفته‌اند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فوراً و مستدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعلیق کارمند یا کارمندان مورد نظر را تقاضا نمایند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مکلف به اجرای تقاضای هیئت بازرسی است؛ و در غیر اینصورت شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود وسازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی قضائی گزارش خواهد نمود.

ماده ۱۰ - وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیئت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را جهت انجام پیشنهاد‌های مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهائی جریان امر را پیگیری نماید.

ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) – سازمان می‌تواند در موارد زیر نیز اقدام نماید:

الف (الحاقی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) – بهره گیری از توان تشکل‌های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله

ب (الحاقی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) – با بهره گیری از فناوری‌های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شورا‌ها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها نظارت کند.

ج (الحاقی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) – ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی

د‍ (الحاقی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) – اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲

الف (اصلاحی ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۷) – بهره گیری از توان تشکل‌های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله.

ب (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - با بهره گیری از فناوری‌های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شورا‌ها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها نظارت کند.

ج (اصلاحی ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۷) – معرفی نماینده به مجامع و شورا‌های تصمیم گیر در معاملات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه‌های مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رای در جهت انجام وظیفه نظارتی.

تبصره (اصلاحی ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۷) – مسئولان ذیربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شورا‌های مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

د (اصلاحی ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۷) – ارائه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی.

ه (اصلاحی ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۷) –- اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۸۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد ۱۳۸۵.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکت‌های مشمول بازرسی، مسؤولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
مستنکف به مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی‌و سایر مقررات مصرف خواهد شد.

ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۵ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مامور اجرای این قانون می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول

قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین

آیین دادرسی کیفری + متن قانون

قانون مدنی + متن و اصلاحات

انتهای پیام/