‌قانون معادن + اصلاحات

خبرگزاری میزان - قانون معادن شامل ۳ ماده و ۱۷ تبصره، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آخرین اصلاح آن در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است.

این قانون به بیان موضوعات مربوط به معادن از جمله: تعاریف اصطلاحات معادن، اکتشاف، بهره‌برداری و مقررات عمومی معادن می‌پردازد.

قانون معادن -مصوب ۱۳۷۷،۰۲،۲۷

فصل اول - تعاریف و کلیات

ماده ۱ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ تعریف واژه‌های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسی به وجود آمده باشد.

ب (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ معدن: به محدوده‌ای اطلاق می‌شود که شامل ذخیره معدنی است.

پ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است.

ت (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ عملیات معدنی: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه آرایی و فرآوری است.

ث (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ صنایع معدنی: صنایعی که بخشی از ماده اولیه آن‌ها را مواد معدنی تشکیل می‌دهد.

ج (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانی‌های موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.

چ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهره برداری از آن سودآور و مقرون به صرفه است.

ح (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ ذخیره: میزان وزنی یا حجمی کانه (کانسنگ) موجـود در ذخیره معدنی (کانسار) است.

خ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به منظور یافتن (کانسار) انجام می‌گیرد و شامل عملیاتی از جمله موارد زیر است: ۱ ـ نمونه برداری و انجام آزمایش‌های کمّی و کیفی ۲ ـ بررسی‌های زمین شناسی، سنجش از راه دور، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و امثال آن ۳ ـ حفاری روباز و زیرزمینی ۴ ـ حفر گمانه و چاه پیمایی ۵ ـ تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشه‌های مربوط

د (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی (کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد.

ذ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاه‌های استخراج؛ تونل‌ها و چاه‌ها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته می‌شود.

ر (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ کانه آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه‌ها (کانسنگها) از یکدیگر انجام می‌گیرد.

ز (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود.

ژ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ مواد باطله: موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه (کانسنگ) جدا می‌شود.

س (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ خاک صنعتی: خاکی که به دلیل خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد.

ش (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ سنگ تزئینی: سنگ‌های متبلور و غیر متبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبه مرمر (مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آن‌ها که حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عمل آوری آن‌ها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون به صرفه است.

ص (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ سنگ لاشه ساختمانی: سنگ‌های مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک نبوده و عمل‌آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختمانها، راهسازی و دیواره سازی و نظایر آن به کار می‌رود.

ض (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.

ط (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ گواهی کشف: تأییدیه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‌شود.

ظ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ کاشف: به شخصی اطلاق می‌شود که گواهی کشف به نام وی صادر شده است.

ع (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ بهره برداری: مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد.

غ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ پروانه بهره برداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری از معادن در محدوده‌ای مشخص صادر می‌گردد.

ف (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ بهره بردار: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ق (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ اجازه برداشت: مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح‌های عمرانی و برداشت واریزه ها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌شود.

ک (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ معادن بلامعارض: معادنی که فاقد بهره بردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد.

گ (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ حقوق دولتی: به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق می‌شود.

ماده ۲ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (۴۵) قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.

ماده ۳ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ مواد معدنی به شرح زیر طبقه بندی می‌شوند:

الف) (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) مواد معدنی طبقه یک عبارتند از:
سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن‌ها

ب) (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از:

۱ ـ مواد معدنی آهن، طلا، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیم، آنتیموان، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات‌

۲ ـ نیتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمک‌های قلیایی، سولفاتها، کربناتها، کلرور‌یت‌ها به استثناء مواد یاد شده در طبقه یک و نظایر آن‌ها

۳ ـ میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاک‌های صنعتی و نظایر آن‌ها

۴ ـ سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آنها.

۵ ـ انواع سنگ‌های تزئینی و نما (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰)

۶ ـ انواع زغال سنگ‌ها و شیلها، قیر طبیعی و سنگ آسفالت طبیعی (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰)

۷ ـ مواد معدنی قابل استحصال از آب‌ها و نیز گـاز‌های معدنی به استثناء گاز‌های هیدروکربوری (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰)

۸ (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ مواد معدنی موجود در فلات قاره

پ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ مواد معدنی طبقه سه عبارتند از:
کلیه هیدروکربن ها، به استثناء زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، پلمه سنگ‌های نفتی، ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آن‌ها

ت (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) - مواد معدنی طبقه چهار عبارت هستند از:
کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، بر حسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ آیین نامه اجرائی درموارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۴ ـ سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

‌ماده ۴ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) - امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چارچوب مقررات این قانون در‌حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد.

تبصره - تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است.

فصل دوم - اکتشاف

ماده ۵ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به منظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیت‌های تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده ۶ - اکتشاف ذخایر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آئین نامه اجرائی تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) - اکتشاف حین بهره برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ متقاضیان پروانـه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت نمایند.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.

تبصره ۴ (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ درآمد‌های ناشی از اجرای تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده به حساب خزانه داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌گردد.

ماده ۷ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح گواهی شده است و تایید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام می‌نماید.
در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت و کیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود. گواهی کشف با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.

‌ماده ۷ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) - وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسیدگی و تایید عملیات اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف، بنام دارنده پروانه اکتشاف‌اقدام نماید. در این گواهی نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت، کیفیت، حدود، مساحت و هزینه عملیات اکتشافی باید ذکر شود. گواهی مزبور با‌تائید وزارت معادن و فلزات ظرف یک سال از تاریخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.

تبصره ۱ - چگونگی اجرای ماده فوق بخصوص در صورت عدم تایید عملیات اکتشافی، در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ - در صورت عدم دستیابی به کانه پس از انجام عملیات اکتشافی، حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی‌شود.

ماده ۸ - دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد شد.

تبصره - در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده، هزینه‌های اکتشافی مندرج در گواهی کشف، توسط بهره بردار ذخیره معدنی مکشوفه به دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می‌گردد.

فصل سوم - بهره برداری

ماده ۹ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ بهره‏ برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‏ برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره برداری سندی رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره‌برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (۲) در آیین‌نامه اجرای این قانون تعیین می‌شود.

ماده ۱۰ ـ بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (۷) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می‌گردند.

‌ماده ۱۰ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) - عاملین بهره‌برداری از ذخایر معدنی عبارتند از:

الف - اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات.

۱ - دارندگان گواهی کشف، در مهلت مقرر در ماده ۸.

۲ - واحد‌های تولید کننده مواد معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده‌تر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتی، از معادن بلامعارض تا زمانی که به تولید ادامه می‌دهند.

۳ - واحد‌های صنعتی مصرف کننده مواد معدنی از معادن بلامعارض، تا زمانی که به تولید ادامه می‌دهند.

۴ - متقاضیان بهره برداری که متخصص معدن یا زمین شناسی بوده و یا بین آن‌ها حداقل یک نفر از متخصصین مذکور وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زمانی که ترکیب فوق را دارا باشد.

ب - واحد‌ها یا شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت.
واحد‌ها و شرکت‌های مذکور می‌توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیتدار و یا با مشارکت آن‌ها از ذخایر معدنی بهره برداری کنند.

ج - شرکت‌های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن.

تبصره ۱ - در صورتی که متقاضیان بهره برداری متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد بند‌های فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتی قانون محاسبات عمومی ملاک عمل می‌باشد.

تبصره ۲ - شناسنامه هر معدن دربردارنده مشخصات معدن، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، ارزیابی فنی و اقتصادی شامل نرخ بازگشت داخلی سرمایه، الزامات اجرائی عملیات معدنی، استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد ضروری است. ذخیره معدنی قطعی مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول می‌باشد.

تبصره ۳ - پروانه بهره برداری سندی است رسمی، لازم الاجرا، حاوی مدت بهره برداری بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز در بردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر ۲۵ سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می‌شود.

ماده ۱۱ - وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن به خانواده‌های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکت‌های تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
۲ ـ یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
۳ ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۴ ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
۵ ـ رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
۶ ـ یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزة صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷ ـ رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۸ ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
۹ ـ یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
۱۰ ـ یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن
۱۱ ـ یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۹۲) ـ وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:
الف ـ اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت ـ تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری
ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرائی آن
ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آن‌ها

تبصره ۴ (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

تبصره ۵ (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.

تبصره ۶ (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.

تبصره ۷ (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ مصوبات شورای عالی معادن پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‏تواند با تشخیص خود بر اساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.

ماده ۱۴ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) ـ دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. درآمد‌های حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می‌گردد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده مـوضوع ماده (۱۰) این قانون واگذار می‌شود، در آیین نامه اجرائی تعیین می‌شود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه آرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهره برداری معادن که اقدام به عملیات کانه آرایی یا فرآوری ماده معدنی می‌نمایند، تعیین می‌شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسی‌های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.

تبصره ۴ (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.

تبصره ۵ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) ـ بهره برداران معادنی که در جهت بهره برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) حقوق دولتی معاف می‌باشند.

تبصره ۶ (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

تبصره ۸ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.

تبصره ۹ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره ۱۰ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - بهره برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می‌باشند.
آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱۱ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۵ - مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره برداری از معادن در صورت عدم استفاده بهره بردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.

ماده ۱۶ - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده، واحد‌های مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح‌های تیپ انجام دهد. چگونگی آن در آئین نامه اجرائی مشخص خواهد شد.

ماده ۱۷ - دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیت‌های اکتشافی و بهره برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی‌های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، در صورت تصویب در برنامه‌های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد.

تبصره - وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت برنامه‌های اجرائی خود قرار دهد.

فصل چهارم - مقررات عمومی

ماده ۱۸ - وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوز‌های صادره، با این قانون تطبیق داده، در صورت انجام تعهدات مربوط، برای آنان پروانه بهره برداری جدید صادر نماید. در هر حال اقدامات یاد شده نباید به هیچ وجه به حقوق مکتسبه بهره برداران لطمه‌ای وارد سازد.

ماده ۱۹ - هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بموقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ این‌گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.

ماده ۲۰ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوز‌های اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تایید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط می‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم این ماده مستثنی است.

ماده ۲۱ - بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‌شود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره بردار جدید واگذار نماید. در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده ۲۲ - چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجری عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و درصورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاه‌های مسئول فراهم خواهد شد.
تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می‌باشد.

تبصره ۱ - در صورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیر زمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.

تبصره ۲ - مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانونی آن‌ها در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ‌های تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می‌شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت به آن‌ها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، بر اساس مفاد ماده (۱۰) و بند (۱) شق (الف) ماده مذکور با آن‌ها رفتار خواهد شد.

تبصره ۳ - ماموران انتظامی مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.

ماده ۲۳ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ هر گونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرح‌های عمرانی در داخل و حریم محدوده‌های دارای پروانه و مجوز فعالیت‌های معدنی، توسط دستگاه‌های اجرائی اعم از وزارتخانه ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهاد‌های انقلابی و واحد‌های تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ماده ۲۴ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‏ برداری از معادن، دستگاه‌های اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:
الف ـ حریم قانونی راه‌ها و راه آهن
ب ـ داخل شهر‌ها و حریم قانونی آن‌ها
پ ـ حریم قانونی سد‌ها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سد‌ها و قنوات
ت ـ داخل جنگل‌ها و مراتع
ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی
ج ـ حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیرو‌های مسلح
چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده
ح ـ حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز
استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذیربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می‌شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مذکور تلقی می‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ دستگاه‌های اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریم‌های قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.

تبصره ۴ (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.

ماده ۲۴ مکرر (الحاقی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۹۲) ـ اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از:
۱ ـ استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیأت
۲ ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیات
۳ ـ یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
۴ ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
۵ ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط
۶ ـ یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور
۷ ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان

ماده ۲۵ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره «۴» ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‏ برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن اقدام و به جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده، به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی، هزینه‌های ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد (۱۵%) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره «۳» ماده (۶) این قانون و همچنین دوازده درصد (۱۲%) از کل حقوق دولتی موضوع ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می‌گردد و به حساب خزانه داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود واریز می‌گردد تا بر حسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.

ماده ۲۶ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ محدوده‏‌های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‏ برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می‌گردد. مساحت این محدوده‏‌ها که در مجوز صادر شده قید می‌شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هر گونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوز‌هایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

ماده ۲۷ - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین شناسی و امور مربوط به آن، این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند. دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمین شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید.

ماده ۲۸ - دستگاه‌های اجرائی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و اعمال نرخ‌های تعرفه‌ای - ترجیحی خود قرار دهند.

ماده ۲۹ – به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می‌شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی می‌گردد.

ماده ۳۰ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن به ترتیب مندرج در تبصره (۴) ماده (۶) و ماده (۱۴) و تبصره‌های آن و مواد (۲۰) و (۲۵) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ طبق مقررات اجرائی مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد. نحوه اجرای این ماده در آئین نامه اجرائی مشخص می‌شود.

ماده ۳۱ – به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی را جهت تامین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری‌های موجود، طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در وزارت معادن و فلزات تاسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاست‌های تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید.

‌ماده ۳۲ (منسوخه ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) - وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجرای بند (۱۴) ماده (۱) قانون تأسیس وزارت مزبور مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی به منظور تسریع در تحقق امر اکتشاف و شناسایی کانسار‌ها و ضرورتا سایر عملیات معدنی، شرکت‌های عملیاتی که اساسنامه آن‌ها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تاسیس نماید.

ماده ۳۳ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعة آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی‌توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می‌گردند.

ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آئین نامه اجرائی این قانون نظارت و بازرسی نماید.

ماده ۳۵ (اصلاحی ۲۵ˏ۱۲ˏ۱۴۰۰) - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش اینگونه معادن پس از واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح‌های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

ماده ۳۶ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) ـ آیین نامه‌های اجرائی این قانون از جمله مواد (۵)، (۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۳)، (۱۴)، (۲۰)، (۳۰) و (۳۴) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۳۷ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) ـ از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب ۱۳۱۷، ۱۳۳۶، اصلاح ماده (۱۶) مصوب ۱۳۴۴ و ۱۳۶۲، اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۶۴ و ماده (۹) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۷ / ۵ /۱۳۸۶ نسخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳ /۳ /۱۳۷۷ با اصلاحاتی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول

قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین

آیین دادرسی کیفری + متن قانون

قانون مدنی + متن و اصلاحات

انتهای پیام/